التفاصيل مهمة.. واشنطن: نعمل مع آخرين بمجلس الأمن بشأن قرار غزة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أكدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها تعمل مع آخرين في مجلس الأمن لحل قضايا معلقة متعلقة بمشروع قرار خاص بغزة، قدمته دولة الإمارات، يحث على وقف عاجل للأعمال القتالية.
وقالت الخارجية الأميركية: "الولايات المتحدة تعمل مع زملاء في مجلس الأمن لحل قضايا معلقة متعلقة بمشروع قرار خاص بغزة".
وأضافت أن واشنطن "سترحب بقرار يدعم تلبية الاحتياجات الإنسانية لغزة ولكن تفاصيل القرار مهمة".
وأشارت الخارجية الأميركية، إلى أنه "يمكن التوصل إلى هدنة إنسانية ممتدة إذا وافقت حماس على إطلاق سراح الرهائن".
وتدعو مسودة النص التي اطلعت عليها رويترز "إلى وقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق".
وأفاد مراسل الحرة، في الأمم المتحدة بأن "أعضاء مجلس الأمن بدأوا مناقشات مغلقة بشأن غزة"، مضيفا أن هناك "مساع للتوافق على نص القرار قبل التصويت عليه".
وكان من المقرر أن يصوت المجلس في وقت متأخر بعد ظهر الاثنين، ولكن تم تأجيل الموعد في محاولة لإقناع الولايات المتحدة بدعم القرار، أو الامتناع عن التصويت.
وكانت الولايات المتحدة قد عارضت قرارا لمجلس الأمن مدعوما من جميع أعضاء المجلس تقريبا، وعشرات الدول الأخرى التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وأيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ أعضاؤها 193 بأغلبية ساحقة قرارا مشابها في 12 ديسمبر، حيث صوتت 153 دولة لصالح القرار، وعارضت 10 دول، بينما امتنعت 23 دولة عن التصويت.
وقال دبلوماسيون تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأن المفاوضات كانت سرية إن مشروع القرار المطروح على الطاولة صباح الاثنين دعا إلى "وقف عاجل ومستدام للأعمال العدائية"، ولكن من المتوقع أن يتم تخفيف هذه اللغة في المسودة النهائية، ربما إلى "تعليق" الأعمال العدائية أو إلى لغة أضعف للحصول على دعم الولايات المتحدة.
وقرارات مجلس الامن مهمة لأنها ملزمة قانونيا، لكن على أرض الواقع تختار العديد من الأطراف تجاهل طلبات المجلس باتخاذ إجراء.
في المقابل، فإن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة من الناحية القانونية، على الرغم من كونها تمثل مقياسا مهما للرأي العام العالمي.
ويعترف مشروع القرار الذي قام أعضاء المجلس الخمسة عشر بدراسته، بأن المدنيين في غزة لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والخدمات الطبية ”الضرورية لبقائهم على قيد الحياة″.
وحذر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، من مخاطر امتداد التصعيد في الشرق الأوسط إلى مناطق أخرى.
وقال وينسلاند، في مداخلته أمام المجلس، الثلاثاء، إن جسامة القتال في قطاع غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
وقال دبلوماسيون، لرويترز، إن مصير مشروع القرار يتوقف على المفاوضات النهائية بين الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في المجلس وبين الإمارات التي صاغت النص، مشيرين إلى أن واشنطن تريد تخفيف الصياغة المتعلقة بوقف الأعمال القتالية.
ويحتاج قرار المجلس إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو الصين أو بريطانيا أو روسيا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر استخدمت واشنطن حق النقض ضد قرار في مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا كان يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية. وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا الأسبوع الماضي بوقف إطلاق النار وصوتت 153 دولة لصالحه.
وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار الدائم لاعتقادهما بأنه لن يفيد سوى حماس. وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك الوقف المؤقت للقتال لحماية المدنيين والسماح بالإفراج عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها الدامي على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وبعد عدة محاولات فاشلة لاتخاذ إجراء، دعا مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي إلى وقف القتال للسماح بوصول المساعدات إلى غزة.
وانتهت في الأول من ديسمبر، هدنة استمرت سبعة أيام أطلقت خلالها حماس سراح بعض الرهائن مقابل إفراج إسرائيل عن بعض الفلسطينيين من سجونها وزيادة المساعدة لغزة.
ودخلت مساعدات إنسانية محدودة وشحنات وقود إلى غزة عبر معبر رفح من مصر تحت مراقبة إسرائيلية، لكن مسؤولي الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة يقولون إن هذه الكميات أبعد ما تكون عن تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
ويهدف مشروع القرار إلى وضع آلية مراقبة للأمم المتحدة في غزة للمساعدات التي يتم تسليمها عن طريق البر أو البحر أو المساعدات المقدمة من دول ليست أطرافا في الصراع. وستقوم الأمم المتحدة بإخطار السلطة الفلسطينية وإسرائيل بتسليم تلك المساعدات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأمم المتحدة مشروع القرار مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
أرحلوا حالًا... الولايات المتحدة تنهي الوضع القانوني المؤقت للإثيوبيين
أعلنت الولايات المتحدة إنهاء الوضع القانوني المؤقت للمواطنين الإثيوبيين المقيمين على أراضيها، في خطوة جديدة ضمن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد القيود على الهجرة القانونية وغير القانونية.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، في إشعار نشر في السجل الفيدرالي الجمعة، إن إثيوبيا «لم تعد تستوفي الشروط اللازمة» للاستفادة من برنامج الحماية المؤقتة، وذلك بعد مراجعة الأوضاع في البلاد والتشاور مع الجهات الحكومية المعنية.
ويمنح وضع الحماية المؤقتة للأشخاص القادمين من دول تشهد كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو ظروفًا استثنائية، ويتيح لهم الحصول على تصاريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.
إلغاء برنامج بايدنوكان البرنامج قد أنشئ عام 1991، وشهد توسعًا كبيرًا خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، التي مددت الحماية لنحو 600 ألف فنزويلي وأكثر من 521 ألف هايتي. إلا أن وزيرة الأمن الداخلي ألغت هذه التمديدات في فبراير الماضي، معتبرة أنها «لم تعد مبررة».
وخلال الأشهر الأخيرة، رفعت إدارة ترامب الحماية المؤقتة عن مواطنين من عدة دول، من بينها هايتي وميانمار وجنوب السودان وسوريا وفنزويلا، كما أعلن الرئيس في نوفمبر الماضي إنهاء الحماية الممنوحة للصوماليين في ولاية مينيسوتا.
ويجعل ترامب من تشديد الرقابة على الهجرة محورًا رئيسيًا في ولايته الرئاسية الثانية، حيث ينظر إلى إلغاء برامج الحماية المؤقتة على أنه دعم لخطته الرامية إلى ترحيل ملايين المهاجرين. وقد قوبلت هذه القرارات بطعون قانونية أمام المحاكم.
وفي هذا السياق، سمحت المحكمة العليا الأمريكية في أكتوبر الماضي للإدارة بالمضي قدمًا في إلغاء وضع الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من الفنزويليين، بعد تعليق حكم قضائي سابق كان قد اعتبر أن وزيرة الأمن الداخلي لا تملك صلاحية إنهاء البرنامج أثناء نظر الدعاوى القضائية.
كما أعلنت وزارة الأمن الداخلي، في إشعار منفصل، أنها لم تعد تعالج القضايا القديمة ضمن برنامج لمّ شمل العائلات الكوبية والهايتية، وهو برنامج يسهّل على المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين إحضار أفراد عائلاتهم إلى الولايات المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟