بتكلفة 2 مليار.. 10 معلومات عن مشروع تبطين الترع في أسيوط
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
يُعد مشروع تبطين وتأهيل الترع في محافظة أسيوط، ضمن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، حيث تبلغ تكلفة المشروع 2 مليار جنيه والتي تتضمن 353 ترعة.
وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن المشروع القومي لتبطين الترع بمحافظة أسيوط:
- تأهيل وتبطين الترع يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في الوقت الحالي.
- للمشروع أهمية كبيرة للحفاظ على الموارد المائية والكميات المهدرة من المياه.
- المشروع يمثل أحد أركان خطة الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكلٍ عام وللقطاع الزراعي بشكلٍ خاص.
- يجرى العمل في المرحلة الأولى للمشروع القومي لتبطين الترع بإجمالي 353 ترعة جارٍ تبطينها.
- من ضمن المشروع 226 ترعة ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بإجمالي أطوال 550.686 كيلو متر بتكلفة إجمالية تقارب 2 مليار جنيه.
- تم الانتهاء من 307.945 كم كما يجري تأهيل وتبطين 114 ترعة بإجمالي 41 عملية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بإجمالي أطوال 364.12 كم بتكلفة تبلغ 733 مليون جنيه.
- يجري حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع لمدة 3 سنوات تنتهي في 2025 بأطوال 850 كيلو بتكلفة 2,5 مليار جنيه، بتمويل من وزارة الري والمحافظة.
- تجري الأعمال تحت إشراف مباشر من مديرية الري لضمان جودة تنفيذ الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية.
- تأهيل وتبطين الترع يعد نقلة حضارية لتقليل الفاقد من المياه وضمان وصولها لنهاية الترع دون عوائق وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وزيادة الإنتاجية الزراعية.
- يساهم المشروع في تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع وحماية جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط تطوير الترع تبطين الترع من المشروع
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة النواب: زيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم لـ "تريليون ونصف"
أعلن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تم استيفاء قطاعات الصحة، التعليم، التعليم الجامعي، والبحث العلمي، النسب الدستورية المنصوص عليها في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/2025.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.
ويشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وعددا من المسئولين في الحكومة.
وأوضح الفقي، أن المخصصات المالية في الصحة والتعليم شهدت زيادة في الموازنة، قائلا: وكان لقطاع الصحة النصيب الأكبر بزيادة عن النسب الدستورية بمقدار 18.5%، حيث بلغت مخصصات الصحة بـ 496 مليار جنيه، التعليم قبل الجامعي بـ 565 مليار جنيه والتعليم العالي والجامعي بـ 293 مليار جنيه والبحث العلمي بـ 140.1 مليار جنيه، وبلغت المخصصات للقطاعات الأربعة 1.5 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن الدستور ألزم بتخصيص نسب محددة من الناتج القومي الإجمالي تخصص للإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم، والتعليم الجامعي إضافة إلى البحث العلمي، بواقع 3% من الناتج القومي الإجمالي للصحة، 4% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم، 2% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم الجامعي، %1 من الناتج القومي الإجمالي للبحث العلمي، وفي ذات الإطار، وضع المشرع الدستور شرطاً ألزم به الدولة في المواد المشار إليها بالمدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه النسب إذ قضى بتصاعدها تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه بلغت قيمة المقدر من الاعتمادات التي خصصتها الحكومة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي للسنة المالية لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بزيادة قدرها 99.4 مليار جنيه وهو ما يمثل زيادة نحو 7.1% عن الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها في الدستور، واستحوذ قطاع الصحة على النصيب الأكبر في الزيادة بنسبة بلغت 18.5% من إجمالي الزيادة، وهو ما يعني مدى التزام وزارة المالية عند تخصيص قيمة المقدر من الاعتمادات الموجهة للقطاعات الأربعة للسنة المالية بمعايير وقواعد الدقة والشمول في الاستحقاقات الدستورية.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم