«أوقاف شمال سيناء» تتسلم 2 طن لحوم من «صكوك الأضاحي»
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
تسلمت مديرية أوقاف شمال سيناء، اليوم، 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي، من وزارة الأوقاف، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
أخبار متعلقة
محافظة بورسعيد تتسلم 2 طن لحوم من وزارة الأوقاف من مشروع صكوك الأضاحي
وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يشهدان توزيع 2 طن لحوم صكوك الأضاحي
تسليم الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحي للأسر الأولى بالرعاية في الفيوم
وقال الشيخ محمود مرزوق، مدير عام المديرية، إنه في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف، تسلمت لجنة مديرية أوقاف شمال سيناء 2 طن لحوم صكوك الأضاحي البلدية من وزارة الأوقاف.
أضاف مرزوق، أنه تم تسليمها إلى اللجنة المركزية لمديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في مراكز شمال سيناء بالتنسيق بين محافظة شمال سيناء ومديرية أوقاف شمال سيناء، ومديرية التضامن الاجتماعي، من خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.
وأشار مزوق، إلى أن دفعة اللحوم الواردة من وزارة الأوقاف جرى تسليمها للجنة المركزية لمديرية التضامن الاجتماعي في ديوان عام محافظة شمال سيناء لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في حضور سكرتير عام المحافظة اللواء أسامة الغندور، واللجان الثلاثية من كلٍ من: لجنة مديرية أوقاف شمال سيناء برئاسة مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، اللجنة المركزية لمديرية التضامن الاجتماعي برئاسة على غيط، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، لجنة الإشراف والمتابعة من محافظة شمال سيناء.
وأضاف الشيخ حسين البنديرى، مدير المتابعة بالمديرية، أن عملية الإستلام والتسليم ومتابعة التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية يتم وسط ضوابط صارمة وإجراءات حاسمة قام بوضعها مدير المديرية منذ توليه المسئولية مع اللجنة المشكلة، لتنفيذ ضوابط تعليمات وزارة الأوقاف في عملية الإستلام والتسليم والتوزيع من بداية التوزيع وحتى نهايته.
أوقاف شمال سيناء تتسلم 2طن لحوم من صكوك الأضاحي أوقاف شمال سيناء صكوك الأضاحي وزارة الأوقافالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين أوقاف شمال سيناء صكوك الأضاحي وزارة الأوقاف لحوم صکوک الأضاحی من وزارة الأوقاف الأولى بالرعایة طن لحوم
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء غير المسلم من لحوم الأضاحي؟.. دار الإفتاء: تؤلف القلوب
أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، على جواز إعطاء غير المسلم من لحوم الأضاحي، امتثالا لهدي النبي في التعامل مع الجار.
واستشهدت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: هل يجوز إعطاء غير المسلم من لحوم الأضاحي؟ بحديث النبي الذي يقول فيه: "ما زال جبريل بوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه" حتى ولو كان الجار غير مسلم، فقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص لغلامه: اذبح الشاة وأطعم جارنا اليهودي، ثم تحدث ساعـة، فقال: يا غلام: إذا ذبحت الشاة فأطعم جارنا اليهودي، فقال الغلام: قد آذيتنا بجارك هذا اليهودي! فقال عبد الله بن عمرو: ويحك - كلمة ترحم وتوجع - إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورثه، وغير ذلك الكثير من الأدلة التي ترغب في إكرام الجار وترهب من إذايته وعدم الاهتمام به.
كما استشهدت لجنة الفتوى، بأدلة مشروعية الأضحية من ِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ: أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: "فَصَل لِرَبِّكَ وَانْحَر" سورة الكوثر، قِيل فِي تَفْسِيرِهِا: صَل صَلاَةَ الْعِيدِ وَانْحَرِ الْبُدْنَ، فمن البر والإحسان الذى نبه له الشرع الحكيم في المعاملة مع غير المسلم قوله تعالى (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) الممتحنة / 8.
توزيع لحوم الأضاحي على غير المسلمينوقالت دار الإفتاء المصرية، من خلال منشور سابق على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، الحكم الشرعي المتعلق بتوزيع لحوم الأضاحي على غير المسلمين، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها حول جواز إعطائهم من الأضحية.
وأفادت الدار بأن ذلك جائز شرعًا، مشيرة إلى أن السنة النبوية تدعو المضحي إلى أن يأكل من أضحيته، ويتصدق منها، ويهدي جزءًا منها، وقد استحب كثير من العلماء تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: ثلث للأكل والادخار، وثلث للصدقة، وثلث للإهداء.
وأكدت دار الإفتاء أنه لا مانع من إعطاء غير المسلم من الأضحية إذا وُجدت أسباب كالفقر أو القرابة أو الجوار أو بهدف تأليف القلوب، واستشهدت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في قصة أسماء بنت أبي بكر حين قال لها: "صِلي أمك"، وكانت أمها من كفار قريش، وكذلك بحديث النبي: "في كل كبد رطبة أجر"، كما رواه أبو هريرة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية