شاهد.. متظاهرون يسقطون أحذيتهم في قلب الكابيتول بسبب غزة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أسقط عشرات المتظاهرين المطالبين بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الأحذية على القاعة المستديرة داخل مبنى الكابيتول هيل في واشنطن (الكونغرس).
اقرأ ايضاًوتم توثيق الحادث بواسطة مقطع فيديو يظهر هتافات المتظاهرين وشعاراتهم، حيث رددوا عبارات مناهضة للحروب والأسلحة، وأعربوا عن رفضهم لتصعيد الحرب في غزة.
ومن الشعارات التي رددها المتظاهرون: "لا للمزيد من الأسلحة، لا للحرب، نقاتل من أجل الحرية، ولا سنت آخر ولا مزيد من المال لجرائم إسرائيل".
Linda Sarsour is leading an Anti-Israel insurrection in the Capital pic.twitter.com/UldOsFgNSw
— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) December 19, 2023وأفادت شرطة الكابيتول هيل في بيان أنها كانت على دراية بخطة المجموعة المحتملة للقيام بجولة داخل المبنى، مشيرة إلى أن التظاهر داخل مباني الكونغرس يعتبر مخالفًا للقانون.
اقرأ ايضاًوأوضحت الشرطة أنها استعانت بضباط إضافيين للاستعداد للتعامل مع المجموعة في حال تجاوزها الحدود القانونية، وتم فحص المتظاهرين عند دخولهم المبنى.
وتم اعتقال حوالي 60 شخصًا وتوجيه لهم تهم الازدحام والعرقلة والإزعاج بعد أن أمرهم أحد ضباط إنفاذ القانون بالتوقف.
ورغم أن مجموعة تسمى "يهود من أجل العدالة العرقية والاقتصادية" قامت بتنظيم الحدث، إلا أن اليمين المتطرف واللوبي الصهيوني قد ركزوا هجومهم على الناشطة الفلسطينية ليندا صرصور بسبب مشاركتها في الاحتجاج.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لتخفيف عبء استرجاع الوثائق المحجوزة بسبب مخالفات السير
دخل مرسوم جديد يتعلق بتطبيق مقتضيات مدونة السير على الطرق حيز التنفيذ بشكل رسمي، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء الماضي، عقب صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا المرسوم بمجموعة من المستجدات الهامة، أبرزها تمديد المهلة الزمنية المخصصة لاسترجاع الوثائق المحجوزة من طرف السلطات، مثل رخص السياقة والبطائق الرمادية وسندات الملكية، لتصبح 30 يومًا بدلًا من 15 يومًا، وذلك بعد تسوية الغرامة المفروضة على المخالفين.
وتعد هذه الخطوة إجراءً يهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية وتخفيف الضغط عن المواطنين، خاصة الذين يتعذر عليهم استرجاع وثائقهم في الأجل القصير السابق.
كما شمل المرسوم تعديلًا مؤسساتيًا مهمًا، تمثل في نقل عدد من المهام المرتبطة بتدبير قطاع النقل والمرور من وزارة التجهيز والنقل إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، في إطار تعزيز الحكامة وتحسين نجاعة الخدمات العمومية في مجال السلامة الطرقية.
وتعكس هذه التعديلات توجه السلطات نحو تحديث الترسانة القانونية والإدارية المرتبطة بالسير والجولان، بما يتماشى مع متطلبات السلامة وراحة المرتفقين.