مجلس الوزراء يؤكد أن جائزة "سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد"عكست دور قطر المتميز في محاربة الفساد

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج زيارة العمل التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، يوم أمس الثلاثاء إلى جمهورية أوزبكستان الصديقة، وعقد سموه في إطارها جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف، تم خلاها الإعلان عن الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين إلى المستوى الاستراتيجي، بما يخدم المصالح المشتركة، والشعبين الصديقين.

كما جرى خلال الجلسة مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة حيث أشاد فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان بجهود سمو الأمير ودولة قطر الدبلوماسية تجاه العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة.
وأكد المجلس أن جائزة "سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد"، والتي شهد سمو الأمير في طشقند أمس، بحضور فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف، حفل تكريم الفائزين بنسختها السابعة، قد عكست الدور المتميز لدولة قطر في محاربة الفساد، وعززت وعي المجتمع الدولي بأهمية مكافحته، وإعلاء قيم النزاهة والشفافية إقليميا ودوليا، وشكلت حافزا مهما ودعما كبيرا لمحاربي الفساد على امتداد العالم باعتباره أكبر مهدد للتنمية ورفاهية الشعوب.
ونعى مجلس الوزراء ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي بذل حياته في خدمة الكويت وشعبها، ومن أجل تعزيز العمل الخليجي المشترك، ونصرة القضايا العربية والإسلامية، واستحق، بحكمته وإخلاصه وعطائه، هذه المكانة السامية داخل الكويت وخارجها.
وأعرب المجلس عن خالص تعازيه للأسرة الحاكمة الكريمة ولحكومة وشعب الكويت الشقيق، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته، ولدولة الكويت الشقيقة دوام الأمن والاستقرار، ومزيدا من النماء والرخاء والتقدم، في ظل قيادة أميرها صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- أحيط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بإصدار قانون التنفيذ القضائي.
ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بشأن التعامل في المنتجات المنظمة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:
1- مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة الشؤون القانونية وغرف النائب العام في جمهورية غويانا التعاونية.
2- اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غويانا التعاونية.
3- اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غويانا التعاونية.
4- اتفاقية بشأن إنشاء وتسيير المراكز الثقافية بين حكومة دولة قطر ومكتب مجلس الوزراء في الجمهورية القيرغيزية.
5- مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن تنفيذ برنامج تدريبي لدول حوار آسيا والشرق الأوسط في مركز التدريب الإقليمي للإدارة العامة في دولة قطر.
رابعا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الفلبين.
خامسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
1- الحسابات المدققة لمحكمة قطر الدولية (المحكمة المدنية والتجارية) ومحكمة التنظيم، لمركز قطر للمال للسنة المالية 2022.
2- تقرير عن نتائج مشاركة سعادة وزير الصحة العامة في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.
3- تقرير عن نتائج مشاركة سعادة وزير التجارة والصناعة في الاجتماع (51) للجنة التعاون الصناعي، والاجتماع (65) للجنة التعاون التجاري، والاجتماع السادس للجنة الوزارية لشؤون التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المصدر: العرب القطرية