«جبالي» يرفع الجلسة العامة لـ «النواب».. ويهنئ الشعب المصري بحلول الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.
ومن المقرر أن يعود مجلس النواب، للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير من العام المقبل 2024.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد.
وقبيل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن اتفاق ترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري لمشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى"، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب جبالي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عام كامل على جلسة 14 حزيران الرئاسية.. ما الذي تغيّر؟
"أكثرية جديدة تولد".. "إحراج خطر للثنائي الشيعي".. "جلسة الرئيس الافتراضي".. "وصلنا إلى الـdemi finale".. "اللعب على المكشوف".. هذا غيضٌ من فيض العناوين التي تصدّرت وسائل الإعلام قبل عام بالتمام والكمال، وتحديدًا بعيد الجلسة الانتخابية التي عقدت في مجلس النواب، والتي تنافس خلالها رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، والوزير السابق جهاد أزعور، في دورة "يتيمة"، طار النصاب من بعدها.
مرّ عام كامل على تلك الجلسة، التي حملت الرقم 12، في سجلّ جلسات الانتخاب الرئاسية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ ما قبل الفراغ الرئاسي في 31 تشرين الأول 2022، والتي كانت بمعظمها جلسات "استعراضية"، لم تُظهِر "جدّية" النواب المفترضة إزاء استحقاق أساسيّ من نوع رئاسة الجمهورية، بل تحوّلت في الكثير من جوانبها إلى نوع من "المهزلة"، التي جعلت البرلمان محطّ "سخرية" العالم.
إلا أنّ الجلسة 12 بدت مختلفة عن سابقاتها، حتى قيل فيها ما لم يُقَل في غيرها، لدرجة وُصِفت بأنّها "نصف نهائي"، لم يتأهّل بموجبه أحد إلى مباراة نهائية لم تحصل أصلاً، ولا يبدو أنّها ستحصل عمّا قريب، فما الذي تغيّر بعد مرور عام كامل على جلسة 14 حزيران، سواء على مستوى مواقف الأفرقاء من الاستحقاق ككلّ، أو على مستوى المبادرات المطروحة، أو حتى على مستوى الترشيحات والتموضعات وغير ذلك؟!
لا شيء تغيّر..
قد تكون الإجابة الصادمة، ولكن الواقعية، على كلّ ما سبق هو أنّه "لا شيء تغيّر" بين 14 حزيران 2023 و14 حزيران 2024، باعتبار أنّ الجلسة التي وُصِفت بـ"العلامة الفارقة" في سجلّ جلسات الانتخاب قبل عام، لم تؤسِّس لأيّ "خرق" من بعدها، حيث بقيت المواقف "ثابتة" من دون تغيير، ولو أنّ جهاد أزعور الذي خاض تلك المنازلة الشهيرة، ما عاد مرشحًا برأي كثيرين، ولو أنّ بعض المعارضة لا تزال تطرح اسمه بين الفينة والأخرى.
هكذا، وباستثناء وضع جهاد أزعور، الذي يقول عنه البعض "لا معلّق ولا مطلّق"، علمًا أنّه عاد إلى عمله، وابتعد عن كلّ ما يمتّ بصلة بالاستحقاق الرئاسي، ولو من دون أن يعلن صراحة "خروجه من البازار"، بقيت كلّ الأمور تراوح مكانها، فالداعمون لرئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية لا يزالون متمسّكين بترشيحه، ويعتقدون أنّه المرشح الأوفر حظًا، ولا سيما أنّ كلّ المرشحين الآخرين "سقطوا" بصورة أو بأخرى، وبقي هو "ثابتًا".
في المقابل، لا يزال المعارضون لترشيح سليمان فرنجية ثابتين بدورهم على موقفهم، ليس فقط الرافض لدعمه، ولكن أيضًا الذي "يشترط" انسحابه من المعركة قبل البحث في أيّ أمر آخر، من دون أن تنجح كلّ المبادرات والوساطات التي برزت خلال العام، على كثرتها في العدد، وتقاطعها في المضمون، في تليين المواقف أو تقريب وجهات النظر، أو بالحدّ الأدنى في جمع الأطراف على طاولة حوار أو تشاور، ليُبنى بعدها على الشيء مقتضاه.
ماذا لو عقدت الجلسة اليوم؟
من المفارقات التي تبدو لافتة أيضًا في ذكرى مرور عام على آخر الجلسات الانتخابية التي احتضنها مجلس النواب، في 14 حزيران 2023، أن لا جلسات لا تبدو مبرمَجة في الأفق، بل إنّ الضغوط التي سبقت جلسة 14 حزيران مثلاً غابت على امتداد العام، وباتت طلبات المعارضة بعقد جلسة انتخابية تتكرّر من باب "رفع العتب"، من دون أن تقترن بخطوات جدية أو ملموسة تدفع نحوها كما حصل سابقًا، رغم اعتصام النائبين التغييريين الذي لم يؤت أكله.
صحيح أنّ الأحداث التي شهدتها المنطقة منذ تشرين الأول الماضي، بعد عملية طوفان الأقصى، وما أعقبها من حرب إسرائيلية وحشية على قطاع غزة، وحرب موازية على جنوب لبنان، لعبت كلّها دورًا في "تهميش" الاستحقاق الرئاسي، إن جاز التعبير، وتراجعه في صدارة الاهتمام، بفعل التغيّر في الأولويات، رغم استمرار الوساطات والمبادرات، وعودتها لأوجها في الآونة الأخيرة، لكن ماذا لو عقدت جلسة انتخابية جديدة اليوم؟
باختصار، الثابت أنّ عقد جلسة انتخابية جديدة اليوم لن يغيّر في واقع الأمور شيئًا، فالاستقطاب السياسي لا يزال على حاله بين فريقَين، يرفض أن يقدّم أيّ منهما أيّ "تنازل"، بل لا يبدي أيّ "ليونة أو مرونة" تجاه الآخر، ما يعني أن أي جلسة انتخابية، ولو كانت مفتوحة، ستصطدم بعدم قدرة أيّ فريق على "الانتصار" بقواعد نصاب الثلثين، وحتى الأكثرية البسيطة المطلوبة للفوز في الدورة الثانية، ما يؤكد مرّة أخرى أهمية الانطلاق بعملية الحوار أولاً.
لعلّ من المفارقات اللافتة عند استذكار جلسة 14 حزيران 2023، أنّ أحد العناوين التي تصدّرت وسائل الإعلام التي واكبتها، أنّها "تفتح أبواب الحوار"، وذلك وفق تحليل استند إلى عدم قدرة أيّ من الفريقَين على إيصال مرشحه. مرّ عام، ولا يزال الحوار هو العقدة والحلّ في آن، حوارٌ يبدو ثابتًا أنّ الاستحقاق لا يمكن أن يُنجَز من دونه، ولكنه يضيع بين الشروط والشروط المضادة حول صيغته وآليته ورئاسته وغيرها من التفاصيل التي لا تنتهي! المصدر: خاص "لبنان 24"
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها