“المقعد المتأرجح”.. 40 الف صوت تُزيد سخونة الماراثون الانتخابي وقلق يسود القوائم الفائزة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تنتظر القوائم الفائزة في انتخابات مجلس محافظة ديالى بقلق شديد نتائج 40 الف صوت تمثل الاقتراع الخاص كونها قد تزيد سلة الاصوات وتدفعها للحصول على مقاعد اضافية او تخفض مقاعد اخرى وقد تؤدي الى تغير اسماء الفائزين في ذات القوائم.
رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب حسين يقول في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” مفوضية الانتخابات لم تعلن يوم امس عن كامل نتائج انتخابات 18 كانون الاول فلايزال التصويت الخاص لم يحسم ومنها ديالى حتى الان”.
واضاف، ان” هناك 40 الف صوت للاقتراع الخاص في ديالى لاتعرف بوصلتها حتى الان لكنها قد تحسم ما يطلق عليه بالمقعد المتارجح بين تحالفي ديالتنا هويتنا والاستحقاق وفق قراءاتنا للعملية الانتخابية، فاذا كان نصيب ديالتنا اصوات اعلى ستحافظ على المقعد الرابع واذا كان العكس ستفقده لصالح تحالف الاستحقاق الذي فاز بمقعد في نتائج الامس”.
واشار الى ان” الامر لايتوقف على المقعد المتارجح بل قد يفضي الى تغيرات ضمن قائمة الفائزين في ذات القائمة خاصة مع وجود ارقام متقاربة جدا يمكن ان يشكل الاقتراع الخاص مفاجئات لاننا نتحدث عن 40 الف صوت تبقى مؤثرة جدا”.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مساء أمس الثلاثاء (19 كانون الأول 2023)، النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات، وبلغت نسبة المشاركة الكلية في الاقتراعين العام والخاص في عموم البلاد 41 بالمئة بمشاركة أكثر من 6 ملايين و600 ألف ناخب من إجمالي أكثر من 16 مليون ناخب تسلموا البطاقات الانتخابية، وجرت الانتخابات بمشاركة 134 تحالفاً ومرشحاً من الأفراد، فيما بلغ عدد المرشحين الكلي 5898.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الف صوت
إقرأ أيضاً:
المشهد الانتخابى وهندسة القوائم «٦»
تعيش الساحة السياسية المصرية واحدة من أكثر لحظاتها سخونة منذ انطلاق العملية الانتخابية لمجلس النواب، إذ تحولت المرحلة الثانية إلى بؤرة من الجدل القانونى والسياسى بعد تزايد الطعون على نتائج عدد من الدوائر، ما جعل مستقبل البرلمان المقبل محل ترقب واسع، ومع تصاعد الجدل، عادت الأنظار إلى تحذيرات الرئيس «السيسى» التى صدرت فى بداية السباق الانتخابى ومطالب مهمة بضرورة ضبط الأداء ومنع أى ممارسات تفقد العملية مصداقيتها أو تضر بهيبتها..هذا المشهد المتشابك جعل الطعون تتحول من مجرد إجراءات قانونية إلى مؤشر سياسى بالغ الدلالة، يكشف عن خلل واضح فى مسار بعض الجولات، ويثير تساؤلات عن الضغوط المحلية، والتدخلات الفردية، وسباق النفوذ داخل الدوائر. فازدحمت المحاكم بالملفات، وتدفقت الشكاوى من مختلف الاتجاهات، الأمر الذى جعل الهيئة الوطنية للانتخابات أكثر اهتماماً بسلامة العملية الانتخابية استجابة لتوجيهات الرئيس فى لحظة تعكس حجم التوتر خلف الستار، وتكشف مناخاً انتخابياً لم يخل من الارتباك ومحاولات شد وجذب.
ووسط هذا الازدحام، عاد الحديث بقوة عن التحذيرات الرئاسية المبكرة التى شددت على ضرورة تفادى الخروقات، والحفاظ على نزاهة العملية خلال المرحلة الثانية حتى فى جولات الإعادة، ورفض أى ممارسات تشوه المشهد العام، هذا الخطاب حمل رسالة سياسية واضحة، مفادها أن الدولة لا ترغب فى برلمان يولد وسط ضوضاء الشكوك أو صراعات المصالح، بل فى مؤسسة تشريعية قادرة على تمثيل الشارع والحفاظ على الاستقرار.
الأحزاب السياسية تعيش حالة من القلق المكتوم، بعضها يخشى إعادة فرز موازين القوى، والبعض الآخر يرى أن الطعون فرصة لإعادة تصحيح ما اعتبره تجاوزات فى بعض الدوائر، أما المرشحون، فيتسمرون أمام أبواب القضاء، ينتظرون كلمة الفصل التى قد تفتح أمامهم أبواب البرلمان أو تغلقها نهائياً، والشارع السياسى بدوره يتابع بترقب شديد، فالمشهد بات أكثر تعقيدًا بعد تضارب الروايات، وتزايد الحديث عن تدخلات، وتأثيرات مالية، وأدوار غير رسمية حاولت التأثير فى مسار بعض المعارك الانتخابية، ومع ذلك يظل السؤال الكبير معلقاً: هل يخرج البرلمان المقبل من هذه العاصفة محتفظاً بشرعيته وهيبته، أم يتجه المسار نحو إعادة رسم الخريطة من جديد؟، اللحظة الراهنة هى لحظة اختبار حقيقى، اختبار قدرة الدولة على ضبط إيقاع العملية الانتخابية، وقدرة القضاء على حسم الفوضى، وقدرة القوى السياسية على قبول النتائج مهما كانت كلفتها، إنها لحظة حاسمة تحدد شكل البرلمان وربما شكل المرحلة السياسية كلها.
رئيس لجنة المرأة بالقليوبية وسكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية
[email protected]
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة