بنك القاهرة و«متلايف» يوقعان اتفاقية تعاون لتقديم خدمات التأمين البنكي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وقع بنك القاهرة وشركة «متلايف» لتأمينات الحياة، اتفاقية تعاون لتسويق وتقديم خدماتها وبرامجها التأمينية عبر 180 فرعًا من فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وذلك على مدار 5 أعوام كمرحلة أولى تليها إضافة فروع أخرى جديدة.
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وهيثم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، بحضور أحمد عفت نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، ووليد عبد المحسن، رئيس قطاع التأمين البنكي لشركة متلايف لتأمينات الحياة، ولفيف من قيادات البنك والشركة.
وخلال مراسم التوقيع، أعرب طارق فايد عن اعتزازه بتلك الشراكة الناجحة التي تجمع بنك القاهرة مع شركة متلايف باعتبارها واحدة من أكبر شركات التأمين والتي تقدم حلولاً تأمينية متنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح العملاء، مشيراً إلى أن منتج التأمين البنكي يعد واحداً من الخدمات المتميزة التي يطرحها البنك لخدمة القطاع العائلي العريض بأغلبية فروع بنك القاهرة في مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد فايد أن توقيع الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو جهود البنك الداعمة للشمول المالي من خلال تقديم برامج تأمينية شاملة ذات مدد متفاوتة وطرق دفع مصممة لتلبية احتياجات عملاء بنك القاهرة وخططهم المالية، مشيراً اعتزام البنك التوسع في تقديم خدمة التأمين البنكي، في ظل انتشار ثقافة التأمين بين العملاء.
فيما قال هيثم طاهر، تمثل اتفاقيات التأمين البنكي أحد أهم صور التعاون والشراكة فيما بين شركات التأمين والبنوك، بهدف تقديم المنتجات والخطط التأمينية من خلال فروع البنوك، بما يضمن للعملاء تنفيذ كافة معاملاتهم المالية سواءً المصرفية أو التأمينية تحت سقف واحد.واليوم يسعدنا توقيع اتفاقية جديدة مع بنك القاهرة، أحد أعرق البنوك العاملة في السوق المصري وأوسعها انتشارًا.
وستقدم متلايف من خلال هذه الاتفاقية باقة متكاملة ومتنوعة من الخدمات والخطط والمنتجات التأمينية المصممة بعناية لتلبية احتياجات شرائح عملاء بنك القاهرة المختلفة وتوفير إمكانيات رقمية جديدة لتعزيز تجربة العملاء وذلك للمساهمة في تحقيق خطط الدولة الخاصة بالشمول المالي.
وأضاف أن الاتفاقية تعكس ثقة البنوك المحلية والأجنبية في شركة متلايف وما تقدمه من منتجات تأمينية لعملاء القطاع المصرفي. كما توفر الاتفاقية لشركة متلايف قاعدة أوسع من العملاء الجدد والمرتقبين وبالتالي زيادة حصيلة الأقساط وتحقيق ريادة سوقية، كما ستمكن البنك من تقديم باقة متكاملة من الخدمات التأمينية (منتجات الحماية والاستثمار) لعملائه، وهو ما يمنحه ميزة تنافسية.
وأوضح أحمد عفت أنه من خلال الاتفاقية تقوم شركة متلايف بتدشين باقة متنوعة من منتجات التأمين ومن أبرزها تغطية مصروفات التعليم العالي والزواج للأولاد، وخطط التقاعد، وغيرها، متابعاً أن التأمين البنكي يعد واحداً من الخدمات التي يحرص البنك على تقديمها لعملائه من منطلق توفير الخدمات المتميزة والتنافسية التي تحمل طابع الأمان والربحية لخدمة القطاع العائلي العريض الذي يتمتع به بنك القاهرة.
وأضاف وليد عبد المحسن، نتشرف اليوم بالتوقيع على هذه الشراكة الهامة مع بنك القاهرة، أحد أكبر البنوك الوطنية في مصر. تدعم هذه الاتفاقية مكانة وتواجد متلايف لتأمينات الحياة في مجال التأمين البنكي، حيث تمثل هذه الاتفاقية سادس اتفاقية لنا مع البنوك العاملة في السوق المحلي، وهو ما يتيح منتجاتنا وبرامجنا في 570 فرعًا مصرفيًا في مختلف أنحاء الجمهورية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية متلايف لزيادة الوعي التأميني وتقديم تغطيات تأمينية لأكبر عدد من أفراد المجتمع المصري الذي نفخر بخدمته دائمًا.
اقرأ أيضاًالأوروبي لإعادة الإعمار يمول البنك الأهلي المصري بـ 100 مليون دولار
بروتوكول تعاون بين «التموين» وبنك مصر لتسهيل إجراءات السجل التجاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين بنك القاهرة بنوك وشركات شركات التأمين لتأمینات الحیاة بنک القاهرة من الخدمات من خلال
إقرأ أيضاً:
أبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع مجلس الشركات العائلية الخليجية
وقع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اتفاقية مع مجلس الشركات العائلية الخليجية، المؤسسة غير الربحية التي تهدف إلى دعم استدامة ونجاح الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم استدامة الشركات العائلية وتعزيز تنافسيتها إقليميا ًوعالمياً، في خطوة تعكس توجه إمارة أبوظبي نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال العائلية وريادة القطاع الخاص.
وقع الاتفاقية خالد الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبدر الغرير، عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي "ADFW".
وتشمل مجالات التعاون برامج بناء القدرات، إعداد قيادات الجيل الجديد، تطوير مبادرات الحوكمة العائلية، تنظيم منتديات تعريفية وورش عمل، وإصدار دراسات مقارنة معيارية وأوراق سياسات حول التحديات المستقبلية للشركات العائلية في المنطقة. كما ستتم التوعية بممارسات التخطيط الاستراتيجي واستمرارية الأعمال وتوفير برنامج لتعاقب القيادة والحوكمة العائلية.
وتنص الاتفاقية على وضع إطار عمل مشترك يقوم على تطوير برامج تدريبية متخصصة لقيادات الجيل الجديد في الشركات العائلية، وإطلاق مبادرات في حوكمة الشركات العائلية، والتخطيط لتعاقب القيادة، واستمرارية الأعمال إلى جانب التعاون في إعداد دراسات مقارنة معيارية وأوراق سياسية تسهم في تعزيز فهم واقع الشركات العائلية في المنطقة واستشراف مستقبلها.
كما تنص على تنظيم فعاليات وموائد مستديرة ومجموعات حوار رفيعة المستوى تجمع بين القيادات العائلية وصناع القرار والخبراء الدوليين، وتهيئة منصات معرفية للتواصل بين مجتمع الأعمال العائلية محليًا وإقليميًا. وتلتزم الجهات المشاركة بأن تُنفذ البرامج والورش التي تُعقد في أبوظبي بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية لضمان توافقها مع أولويات الإمارة الاقتصادية والمؤسسية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال المستدامة عبر الأجيال.
وقال خالد عبد الكريم الفهيم ، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، إن هذه الاتفاقية تمثل محطة محورية في مسيرة ترسيخ دور الشركات العائلية كرافد اقتصادي استراتيجي. ويعتبر الاستثمار في بناء القدرات ونقل المعرفة والحوكمة الضمانة الأساسية لاستدامة الشركات عبر الأجيال، ودعم التنوع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وأضاف إننا اليوم أمام مرحلة تتطلب تحولاً في التفكير الإداري داخل الشركات العائلية، من نموذج يعتمد على الخبرة المتوارثة، إلى نموذج مؤسسي يُبنى على الحوكمة، والتخطيط، وإدارة الأصول، واستشراف المستقبل.
وقالت هند بهوان، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية: إن منطقة الخليج تمر بمرحلة نمو اقتصادي واعدة، وتُعد الشركات العائلية في طليعة هذا التحوّل، وهذه الشراكة ستُتيح فرصًا نوعية لمستقبل الأعمال العائلية في المنطقة، كما ستسهم في إحداث تأثير مستدام وترسيخ دورها في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
وقال بدر الغرير، عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، إن هذا التعاون خطوة واعدة نحو توسيع مجتمعنا في إمارة أبوظبي، حيث يسهم في ربط منظومة الشركات العائلية الحيوية في الإمارة بشبكة عالمية تضم أكثر من 20,000 عضو من 65 دولة، بما يخلق آفاقاً جديدة للتعاون والنمو ، وتأتي مكانة أبوظبي الراسخة كمركز للاستمرارية والحوكمة والثروة العابرة للأجيال، لتجعل منها الوجهة الأمثل للشركات العائلية العالمية الساعية إلى صياغة مستقبل مشترك أكثر ازدهاراً.
وتأتي هذه الاتفاقية في مرحلة يتزايد فيها التركيز على الدور الاقتصادي المحوري للشركات العائلية، إذ تشير دراسات إقليمية إلى أن الشركات العائلية تشكّل ما يصل إلى نحو 90 بالمئة من إجمالي الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وتسهم بحوالي 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتوفّر ما يقارب 80 بالمئة من فرص العمل في القطاع الخاص، مما يجعلها عصب الاقتصادات الوطنية ومحركاً رئيسياً للنمو وتنويع القاعدة الإنتاجية.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظف 80 بالمئة من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90 بالمئة من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50 بالمئة من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60 بالمئة في القطاع المالي، و80 بالمئة في قطاع تجارة الجملة، و70 بالمئة في قطاع النقل.
وعلى المستوى العالمي، تسهم الشركات العائلية بحوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يعني أن أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي العالمي ينبثق من هذه الكيانات، كما تعد أكبر مُشغّل للقوى العاملة عالمياً، حيث توظف ما يقارب 60 بالمئة من إجمالي العاملين حول العالم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟