ملك الأردن يجدد رفضه لتهجير سكان غزة ويدعو للضغط على إسرائيل لوقف حربها
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
جدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء رفضه لأية محاولات لتهجير سكان غزة عن أراضيهم داخليا أو خارجيا ، واعتبره أمرا يخالف القوانين الدولية ويجر المنطقة إلى مزيد من الصراع.
جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني في قصرالحسينية اليوم لوزيرالخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون بحضور الملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
وأكد ملك الأردن على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين..داعيا المجتمع الدولي والدول المؤثرة إلى الضغط على إسرائيل من أجل وقف حربها على القطاع.
وقال العاهل الأردني :"إن استمرار العدوان على غزة أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية ما يستدعي تحرك العالم بشكل عاجل لتقديم المساعدات بشكل دائم وكاف".. محذرا من مواصلة قطع الخدمات الضرورية عن القطاع كالوقود والكهرباء والماء والدواء ..ومشددا على أن استهداف المنشآت الحيوية هو أمر مرفوض.
وبحث الملك عبدالله الثاني والوزيرالبريطاني ، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الأردني ، العلاقات الثنائية وضرورة توسيع آفاق التعاون في شتى المجالات بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.
حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزيرالخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان، والوفد المرافق للوزير البريطاني وسفير المملكة المتحدة في الأردن فيليب ريدلي هول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملك الاردن رفضت لتهجير سكان غزة إسرائيل لوقف حربها
إقرأ أيضاً:
فرنسا تدعو للضغط على إسرائيل لقبول حل الدولتين
دعت فرنسا، يوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل للقبول بحل الدولتين مع الفلسطينيين، في أحدث تصعيد من باريس ضمن جهودها لإنهاء الحرب الدموية في غزة، وذلك بعد أيام من تعهدها بالاعتراف بدولة فلسطين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، للصحفيين في مقر الأمم المتحدة إن هناك توافقا دوليا على أن الوقت قد حان للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، لكن القوى العالمية بحاجة إلى تحويل الأقوال إلى أفعال.
وأضاف: "على المفوضية الأوروبية، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، أن تعبر عن توقعاتها، وتظهر الوسائل التي يمكننا من خلالها تحفيز الحكومة الإسرائيلية على الاستماع إلى هذا النداء".
جاءت تصريحات بارو في اليوم الأول من اجتماع رفيع المستوى في الأمم المتحدة حول حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الممتد منذ عقود، والذي تتشارك في رئاسته فرنسا والسعودية. ويُعقد المؤتمر، الذي تم تأجيله من يونيو وخُفّض مستواه إلى مستوى وزراء، في نيويورك في ظل تصاعد الإدانات الدولية لطريقة تعامل إسرائيل مع الحرب في غزة.
ورفضت كل من إسرائيل وحليفتها الأقرب، الولايات المتحدة، المشاركة في الاجتماع، والذي قال بارو إنه يُحضره ممثلون عن 125 دولة، من بينهم 50 وزيرا.
وأوضح بارو أن هدف المؤتمر هو "عكس الاتجاه السائد في المنطقة، أي التلاشي المستمر لحل الدولتين، الذي ظل لفترة طويلة الحل الوحيد القادر على تحقيق السلام والأمن في المنطقة".
ودعا المسؤول الفرنسي، المفوضية الأوروبية إلى مطالبة إسرائيل برفع الحجز المالي عن مبلغ 2 مليار يورو يقول إن الحكومة الإسرائيلية تدين به للسلطة الفلسطينية، ووقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية الذي يهدد السلامة الإقليمية للدولة الفلسطينية المستقبلية، وإنهاء نظام إيصال الغذاء "عسكري الطابع" في غزة، الذي تدعمه مؤسسة غزة الإنسانية الأميركية، والذي أدى إلى مقتل المئات.
وقالت دوبرافكا شويسا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط، خلال الاجتماع إن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة، وشددت على أنه من "الضروري" أن تقوم إسرائيل بتحويل الأموال المستحقة للفلسطينيين، وتسمح بإيصال الغذاء والمساعدات الأخرى إلى غزة.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي كان شريكا طويل الأمد في دعم إصلاحات السلطة الفلسطينية، ورحبت بالإعلان الأخير عن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام في جميع الأراضي الفلسطينية.
وقالت: "نحن نحول دون انهيار السلطة الفلسطينية ماليًا"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعمها بمبلغ 6ر161 مليار يورو للسنوات الثلاث المقبلة.
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حل الدولتين "لأسباب قومية وأمنية". وكررت الولايات المتحدة هذا الموقف، ووصفت المؤتمر، يوم الاثنين، بأنه "غير مثمر وفي غير الوقت المناسب".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، في بيان: "الولايات المتحدة لن تشارك في هذه الإهانة، لكنها ستواصل قيادة الجهود الواقعية لإنهاء القتال وتحقيق سلام دائم".
وأضافت: "ينصب تركيزنا على الدبلوماسية الجادة، وليس على مؤتمرات مدبّرة لإعطاء مظهر زائف من الأهمية".
وقبيل الاجتماع، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين خلال الاجتماع السنوي لقادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.