أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عُقد عقب مراسم توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على ٧ فنادق تاريخية بالشراكة بين "صندوق مصر السيادي" وشركة "إيجوث" وشركة "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، الذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الإعلان عن هذا التوقيع يأتي في إطار تأكيد الدولة المصرية على تنفيذ “وثيقة سياسة ملكية الدولة”.

 

وأوضحت “السعيد” أن برنامج الطروحات الحكومية هو جزء أصيل من المبادئ الأساسية للسياسة الاقتصادية للدولة، وأن هذا البرنامج ليس مرتبطا بأزمة أو ظرف معين، لكنه بات منهجًا تتبعه الدولة المصرية في تنفيذ خطتها وفي رؤيتها الاقتصادية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المؤسسي وتحسين بيئة التداول فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة. 

ولفتت الوزيرة إلى أن إتمام أي صفقة ضمن برنامج الطروحات يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد المصري، وفي هذا الإطار تم اتمام عدد من الصفقات ضمن برنامج الطروحات في قطاعات متنوعة، وهو ما يؤكد تنوع الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات مختلفة. 

وأضافت: كما تتابعون، وسط التحديات الإقليمية والدولية التي يمر بها العالم أجمع، تلاحظون أن الاستثمارات العالمية تناقصت على المستوى العالمي بنسبة 40%، لكن في مصر شهدت معدلات الاستثمار الأجنبي ارتفاعًا رغم كل هذه التحديات. 

وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن سعادتها للانتهاء من إحدى صفقات برنامج الطروحات في قطاع من أهم القطاعات وهو قطاع السياحة؛ الذي تتمتع فيه مصر بميزة تنافسية كبيرة، موضحة أن صفقة اليوم تشمل طرح عدد من الفنادق من خلال شركة تم تأسيسها بين "صندوق مصر السيادي" وشركة "إيجوث" تساهم فيها مجموعة من الفنادق، حيث تم طرح الشركة طرحا تنافسيا، وتقدم إليها عدد من المستثمرين للحصول على حصة في هذه الشركة، وفاز بهذا الطرح شركة من الشركات المصرية الرائدة في هذا المجال. 

وأضافت: "أهم ما يميز هذه الصفقة أنه لدينا قطاع خاص مصري، قادر على جذب حجم كبير من الاستثمارات الاجنبية، وهذا أيضًا كيان مصري اقتصادي خاص لديه القدرة والملاءة المالية على جذب استثمار أجنبي مباشر، وهذا يُحسب للقطاع الخاص وللاقتصاد المصري". 

وتابعت: "أثمن الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، وهي جهود كبيرة للغاية، بها الكثير من الترتيبات والتفاصيل الكثيرة، حيث شهدت الصفقة التعاون بين قطاع الأعمال العام وصندوق مصر السيادي والقطاع الخاص المصري، حتى نستطيع الانتهاء من هذه الصفقة بصورة تتسم بالحوكمة وبشكل لائق". 

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن جزءا كبيرا من استثمارات الصفقة المعلن عنها ستكون لرفع كفاءة هذه الفنادق التي تحظى بقيمة تاريخية واجتماعية كبيرة، وذلك ضمن خطط رفع قدرتها التشغيلية واجتذاب شريحة أكبر من السائحين. 

وأضافت أن الشركة التي تأسست هي شركة "ليجاسي" بشراكة بين صندوق مصر السيادي وشركة "إيجوث"، مؤكدة أن الصندوق السيادي المصري هو صندوق ملك للشعب المصري وملك لكل مواطن مصري، ودوره الأساسي هو دفع مزيد من مشاركة القطاع الخاص، وتعظيم العائد من أصول الدولة سواء كانت أصولا مستغلة أو غير مستغلة، وهذا هو ما يتحقق اليوم في هذه الصفقة، إذ من المتوقع مضاعفة العائد من أرباح هذه الفنادق خلال السنوات القليلة المقبلة؛ نتيجة رفع الكفاءة ورفع القدرة التشغيلية لهذه الفنادق. 

واختتمت الوزيرة حديثها خلال المؤتمر الصحفي بتوجيه الشكر لكل من شارك في إتمام الصفقة، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الطروحات والشراكات الناجحة بين الحكومة والقطاع الخاص سواء كان مصريا أو أجنبيا، وأنها تثمن في هذه الصفقة بشكل خاص لوجود قطاع خاص مصري.

من جانبه، أكد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، خلال المؤتمر الصحفي، أن الوزارة تنظر لقطاع السياحة والفنادق بوصفه أحد القطاعات المهمة للغاية، وأنه تماشيا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة من المتوقع تحقيق عوائد كبيرة من الفنادق التي تم طرحها.

وأعرب هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في مستهل حديثه، خلال المؤتمر الصحفي، عن سعادته بالوصول إلى توقيع هذا الاتفاق، متوجها بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دعمه ومتابعته المستمرة، وصولا لتحقيق النجاح لهذه الصفقة المهمة، متوجها بالشكر أيضًا لوزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقطاع الأعمال العام، وجميع فرق العمل من صندوق مصر السيادي، والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث".

وأوضح، أنه يتم العمل على هذا الاتفاق منذ نحو عام كامل، بشكل متواصل، شهد بذل العديد من الجهود من مختلف الجهات المعنية.

ووجه هشام طلعت مصطفى، رسالة طمأنة للشعب المصري، أشار فيها إلى أن لدي مصر حكومة قوية وفاعلة، قائلا:" لدينا رئيس وزراء، أشهد أنه من أفضل رؤساء الوزراء التي حظيت بهم مصر.. فهو ملم بكافة التفاصيل، ويجري معنا اتصالات تليفونية في وقت متأخر من الليل لمتابعة العديد من النقاط"، مضيفًا: لم أجد على مدار فترة عملي والتي تصل إلى نحو 45 عامًا، مثل هذا الدعم، الذي لاقيته سواء من قبل رئيس الوزراء، أو الوزراء، ومختلف الفرق المعاونة، مؤكدًا على ما لمسه من تفهم وإرادة شديدة لتفعيل جهود انجاح القطاع الخاص في أداء مهمته للنهوض بمصر، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري التنمية الاقتصادية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

إقرأ أيضاً:

توجهات الاستدامة تعزز الاستقرار المالي للدولة وتدعم نمو القطاع الخاص

المبادرات الحكومية تحقق أثرًا تنمويًا فوريًا، وتدعم التنويع على المديين المتوسط والطويل

توسيع دور القطاع الخاص يمكنه بشكل متزايد من قيادة النمو ويتيح للحكومة خيارات متعددة لتمويل التنمية

حسن استغلال الموارد في القطاعين العام والخاص منطلق يعزز توجهات الاستدامة في رؤية "عُمان 2040"

فضلا عن الفوائد المباشرة التي تقدمها مبادرات الحكومة لتسهيل التمويل وإتاحة خيارات متعددة ومنتجات مناسبة لتمويل القطاع الخاص ورواد الأعمال، فإن إطلاق وسرعة تنفيذ هذه المبادرات له دلالات مهمة في سياق توجهات التنمية المستدامة في سلطنة عمان، التي تسعى بشكل حثيث نحو الاستدامة المالية والاقتصادية للدولة وللقطاع الخاص في آن واحد من خلال جهود ومبادرات وخطط تنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر مبتكرة لتمويل التنمية وحسن استغلال الموارد كممكنات أساسية لتحقيق توجهات الاستدامة في رؤية "عُمان 2040" والتي تضع استقرار الوضع المالي وتحقيق أولوية الاقتصاد والتنمية في صدارة اهتمامها.

وفي جانب الوضع المالي والاقتصادي للدولة، تسعى توجهات الاستدامة إلى خفض تدريجي ومتواصل في أعباء الدين والإنفاق العام وضمان استدامة النمو واستقرار مصادر الدخل وتنوعها لتجنب مخاطر تقلبات النفط بما تسببه من تأثير على حجم الإيرادات العامة للدولة، ولا تقتصر توجهات الاستدامة على القطاع الحكومي، بل تمتد أيضا لتشمل القطاع الخاص نظرا لدوره في استدامة النمو، وتعزز الحكومة هذا الدور من خلال التحفيز والدعم وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على تنويع مشروعاته ووسائل تمويل هذه المشروعات وتوسعة آفاق التمويل بما يعزز مشاركة أعلى للقطاع الخاص ورواد الأعمال، فكلما زاد نطاق هذه المشاركة اتسع معها آفاق التنويع ويتمكن القطاع الخاص بشكل متزايد من دوره في قيادة نمو الاقتصاد، وتتعدد خيارات تمويل التنمية وتتوسع من روافد متعددة بما يسهم فعليا في تقليص حجم الإنفاق العام وخفض الاعتماد على النفط ووضع الاقتصاد على مسار النمو المستدام.

وفي هذا الإطار جاءت خطة تطوير القطاع المالي التي يمضي تنفيذها بشكل حثيث من قبل البرنامج الوطني لاستدامة القطاع المالي "استدامة" ضمن عدد من البرامج الوطنية التي تستهدف تسريع تنفيذ مستهدفات التنويع والاستدامة في الخطة الخمسية العاشرة واستكمالا لما حققته جهود الحكومة من تقدم في تعزيز استقرار الوضع المالي وإرساء أسس استدامته عبر تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعد الخطة انتقالا لجهود الاستدامة من مرحلة احتواء المخاطر المالية إلى مرحلة البناء على ما تحقق من مكتسبات مهمة في جانب تقوية الوضع المالي للدولة خلال السنوات الماضية، وتعد خطة تطوير القطاع المالي وبرنامج "استدامة" امتدادا للخطة المالية متوسطة المدى (2020 - 2024) والتي نجحت في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في خفض الدين العام وتحسين متواصل في التصنيف الائتماني لسلطنة عمان.

وتندرج خطة تطوير القطاع المالي ضمن التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عُمان نحو حسن استغلال الموارد المالية وتفعيل دورها في تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والاستثمارية الطموحة لرؤية "عُمان 2040" المستقبلية، وهو التوجه الذي كان من أهم ثماره استغلال عائدات النفط الإضافية في تسريع سداد الدين ودعم قطاعات التنويع الاقتصادي وما حققه ذلك من تقدم ملموس في تعزيز نمو الناتج المحلي وتوسع الأنشطة غير النفطية وتقوية المركز المالي للدولة، بينما من أهم الثمار المتوقعة للتوجه الحكومي نحو حسن استغلال الموارد التي يملكها القطاع المالي في سلطنة عمان هو استفادة القطاع الخاص وقطاعات التنويع من الإمكانيات الكبيرة للقطاع المصرفي وسوق رأس المال في التمويل وتوسعة دور هذه القطاعات في نمو الاقتصاد.

تم إطلاق برنامج "استدامة" وفق التوجيهات السامية، ويمتد الإطار الزمني لفترة تنفيذ البرنامج من 2023 وحتى 2025 أي حتى نهاية مدة الخطة الخمسية العاشرة مما يقدم دعما مستمرا لتنفيذ مستهدفات التنويع والاستدامة المالية خلال الخطة العاشرة، ويأتي تسهيل تمويل القطاع الخاص واستدامة وتنوع مصادر التمويل كأحد المستهدفات الأساسية للبرنامج من خلال خطته لتطوير القطاع المالي، وفي إطار مبادرات "استدامة" جاءت التوجيهات السامية بتأسيس سوق فرعية للشركات الواعدة، وإطلاق برنامج التحفيز الخاص بتشجيع الشركات الخاصة والعائلية والمتوسطة والصغيرة والناشئة على الاستفادة من المزايا التي تحققها بوجودها وإدراجها في سوق رأس المال، خاصة ما يتعلق بتسهيل التمويل.

ويعد حجم التمويل المتاح للقطاع الخاص من بين أهم التحديات التي توصلت إليها نتائج المختبرات والبرامج الوطنية التي تستهدف دعم آفاق التنويع الاقتصادي، وتتضمن هذه التحديات أن التمويل الذي يأتي جانبه الأكبر من القطاع المصرفي يتطلب ضمانات عديدة تحد من فرص الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل، كما أن انخفاض مستويات السيولة في سوق رأس المال يحجم دوره كخيار تمويلي للقطاع الخاص، وفي بيئة الأعمال تتمثل أهم التحديات في انخفاض معدلات الاستثمار المحلي وعدم وجود قطاع مهم من الشركات الخاصة في بورصة مسقط خاصة الشركات العائلية.

وتأتي خطة تطوير القطاع المالي لتوجد حلولا مستدامة للتمويل، وتعزز في الوقت ذاته توجهات الاستدامة والتنويع من خلال دعم نمو القطاع المالي بكافة مكوناته من الأنشطة المصرفية والتمويلية وشركات التأمين وبورصة مسقط، مع استكمال المبادرات المرتبطة بتحسين المؤشرات المالية العامة للدولة.

ودعما لتوجهات التنويع ومواصلة للاهتمام الحكومي بتمكين رواد الأعمال، يهدف برنامج استدامة إلى تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص في توفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات كرواد الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة والذين تدعم مشروعاتهم نمو قطاعات التنويع الاقتصادي وتعزز أيضا دور الابتكار في الاقتصاد، كما يدعم "استدامة" طموحات سلطنة عمان في التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويدعم صناعات الهيدروجين الأخضر المتنامية وتحقيق المستهدفات الوطنية للوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، وكان توفير التمويل الأخضر المستدام من الجوانب التي ركز عليها "استدامة" من خلال توحيد الجهود لضمان جاهزية البيئة التشريعية والتنظيمية في سلطنة عمان لتمكين القطاعين العام والخاص من الحصول على التمويل الأخضر بكلفة مواتية، وقد تم تنفيذ هذه المبادرة من خلال إصدار إطار عمل مرجعي للتمويل السيادي المستدام من قبل وزارة المالية، وتدشين الدليل الاسترشادي ومنصة إفصاح الحوكمة الثلاثية للشركات المدرجة من قبل بورصة مسقط.

ولتسريع الأثر التنموي للمبادرات الحكومية، وسعت مبادرات الحكومة خلال العامين الماضي والحالي من آفاق التمويل على المدى القصير وأيضا على المديين المتوسط والطويل، ووفرت هذه المبادرات إمكانية التمويل لمشروعات القطاع الخاص والمؤسسات المتوسطة والصغيرة المؤهلة للحصول على التمويل عبر محفظة الإقراض في صندوق عمان المستقبل والتي تبلغ ملياري ريال عماني على مدى 5 سنوات، وبنك التنمية العماني والذي قضت التوجيهات السامية بتعزيز رأسماله ليبلغ نحو 500 مليون ريال عماني، وإضافة إلى دور كل من الصندوق وبنك التنمية في توسعة وتسهيل التمويل، فهما يلعبان في الوقت ذاته دورا حيويا في استدامة النمو عبر إيجاد حلول مرنة لضمان التمويل وتشجيع مشروعات رواد الأعمال والشركات الناشئة ودمج هذه المشروعات مع مستهدفات التنويع الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط المصرية تتوقع نمو الاقتصاد 4.2% العام المقبل
  • نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية يشارك بورشة العمل حول "تقرير التنمية البشرية مصر 2025"
  • وزيرة التخطيط: نسبة التنفيذ في مشروعات حياة كريمة 85 %
  • وزيرة التخطيط أمام النواب: دخول 58 مستشفى جديدة الخدمة مع العام المالي الجديد
  • وزيرة التخطيط: طرح تطوير مربع الوزارات في منطقة وسط البلد للاستثمار قريبا
  • وزيرة التخطيط: 58 مستشفى جديدة تدخل الخدمة مع العام المالي الجديد،
  • وزيرة التخطيط: نمر بأزمات متتالية خلقت وضع معقد ومركب ولابد من وجود التوازنات
  • النائب ياسر الهضيبي: مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة خطوة مهمة
  • المجلس الوزاري برئاسة الملك يصادق على التوجهات الإستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة
  • توجهات الاستدامة تعزز الاستقرار المالي للدولة وتدعم نمو القطاع الخاص