أبوعبيدة: تدمير 41 آلية عسكرية وقتل 25 جندياً خلال 72 ساعة الاخيرة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعلن الناطق العسكري باسم القسام أبو عبيدة عن تمكن المقاومة خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 41 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا. بالإضافة إلى قتل 25 جندياً وإصابة العشرات من الجنود الصهاينة بجروح متفاوتة.
وفي كلمة ألقاها اليوم قال أبوعبيدة أن المقاومة إستهدفت القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد واشتبكنا معهم من مسافة صفر واستهدفنا فرق الإنقاذ التابعة لهم.
كما كشف الناطق العسكري بإسم كتائب القسام عن تفخيخ نفقين ومنزلاً وتفجيرهما في جنود الاحتلال، إضافة لعملية قنص استهدفت أحد الجنود.
كما قامت المقاومة بدك مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة.
وأضاف أبوعبيدة أمطر مجاهدونا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية، إضافة إلى إطلاق وابل من الصواريخ تجاه مغتصبة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حسام الخولي: خطة الحكومة «واقعية» لكنها تفتقد آلية إشراك القطاع الخاص
أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، خلال مناقشة تقرير خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026، أن الخطة الحكومية «واضحة وواقعية»، مُرجعًا ذلك إلى تعرض مصر لتحديات اقتصادية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية أثرت بشكل مباشر على أولويات التنمية.
وأوضح الخولي أن الحكومة والمجالس النيابية والمتخصصين أجمعوا على ضرورة فتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في كافة المجالات، قائلًا: "نتساءل عن سبب عدم إشراك القطاع الخاص في المشروعات القائمة التي تنفذها الدولة رغم تأكيدات الحكومة السابقة بأهمية التعاون معه. السرعة في هذا الملف ضرورية، ولا نتفهم أسباب التأخير".
وطرح رئيس هيئة مستقبل وطن، تساؤلات حول مدى مراعاة الخطة لتداعيات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة على المواطن والاقتصاد، مشيرًا إلى أن "الخطة يجب أن تقدم ضمانات واضحة لمواجهة هذه التحديات، خاصة مع تأثيرها المباشر على القطاعات الحيوية".
جاءت تصريحات الخولي خلال جلسة مناقشة مجلس الشيوخ لتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون خطة التنمية، والتي تشمل تفعيل المادة ٢٤٩ من الدستور، وسط جدل حول مدى توازن الخطة بين دور القطاعين العام والخاص، وشفافية آليات مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة.