الحكومة تكشف أهداف برنامج الطروحات.. شراكة وليس بيع (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن برنامج الطروحات عبارة عن شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وليس بيع للقطاع الخاص، واتفاقية اليوم تعتبر شراكة بين مجموعة طلعت مصطفى وصندوق مصر السيادي.
مصطفى مدبولي يعلن إتمام صفقة كبرى.. الطروحات يستفيد منها المواطن والاقتصاد مدبولى: حققنا 6.5 مليار دولار من صفقات التخارج ومباحثاتنا مع صندوق النقد لم تتوقف
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"،مساء اليوم : “الهدف الأساسي من برنامج الطروحات رفع كفاءة أصول الدولة والاستفادة القصوى منها، ورفع العائد القادم منها”.
عملية الطروحات تأتي في إطار تعظيم ورفع كفاءة مستوى أصول الدولة وإدارتهاوأشار إلى أن التمويل سيكون من خارج مصر، وهو استثمار خارجي وسيؤدي إلى استفادة الدولة ودعم مواردها إلى جانب أن رئيس الوزراء أكد على نقطة هامة، وهي عملية الطروحات تأتي في إطار أوسع وأشمل وهو تعظيم ورفع كفاءة مستوى أصول الدولة وإدارتها.
وتابع: "الملف غير مقتصر فقط أو مرتبط بتحصيل العائد من الخارج أو الداخل وإنما تأتي في عملية إصلاح شاملة ستؤدي إلى زيادة إيرادات الأصول من ناحية، وزيادة التوظيف والعائدات الضريبية التي تحصلها الدولة.
وشدد على أن برنامج الطروحات هي عملية شراكة يتم استهداف الاستفادة من الشريك الأجنبي ونقل خبراته إلى مصر.
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن موضوع الطروحات كما أعلنا من قبل أنه عبارة عن إطار للاستفادة من أصول الدولة التي كانت لا تدار بالصورة المرجوة، وبالشراكة مع القطاع الخاص فالدولة ترفع قيمة الأصول، وتسد الفجوة الدولارية، وتظل شريكة في الأصول، وتتضاعف العوائد.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي حول الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن كل هذه المميزات يستفيد منها المواطن، ولنعترف أن هناك العديد من الشركات في الدولة لا تعمل بالشكل المرجو، وهذه الشراكات بالتأكيد تحسن من الاقتصاد المصري على المدى المتوسط من سنتين إلى 50 سنة.
وأوضح أن المباحثات مع صندوق النقد لا تتوقف، ونحن نتحرك بتنسيق كامل بين الحكومة المصرية والصندوق، ومن البداية أوضحنا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج وطني بحت حتى لو ساعدنا الصندوق أو جهات أخرى.
ونوه إلى أنّ المؤتمر الصحفي جرى بعد دعوة كل الوسائل الوطنية والدولية إليه للإعلان عن إتمام صفقة مهمة، والخاصة بالشراكة بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق وصندوق مصر السيادي مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، لتطوير وإدارة وتشغيل 7 من الفنادق التراثية والسياحية المهمة جدا في مصر.
وأضاف أن "اللقاء هو الثاني الذي يعقده مع وسائل الإعلام الدولية منذ إعلان الطروحات، وأن الدولة المصرية تعتزم من خلال تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التخارج كليا أو جزئيا من أنشطة وقطاعات عديدة".
وأضاف أنه منذ الإعلان عن الموضوع ورغم كل الظروف الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية، إلا أن الحكومة المصرية كانت حريصة على تنفيذ ما تعهدت به من خلال الطروحات وإشراك القطاع الخاص في العديد من القطاعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطروحات برنامج الطروحات مجلس الوزراء الحكومة بوابة الوفد برنامج الطروحات أصول الدولة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد أرقام بل مستقبل يُبنى بدعم القطاع الخاص
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما جاء في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، يعكس توجهًا حقيقيًا لبناء اقتصاد أكثر عدالة واستدامة، وليس مجرد حزمة من الإجراءات التقليدية.
وأكد “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن البرنامج الجديد المعلن للفترة من 2024/2025 إلى 2026/2027 يمثل تحولًا نوعيًا في الفكر الاقتصادي المصري، حيث لم يعد الحديث عن رفع معدلات النمو هو الغاية، بل التركيز الأكبر أصبح على نوعية هذا النمو، ومدى عدالته، وتأثيره المباشر على حياة المواطنين، خاصة الفئات الهشة.
وأضاف: "ما يميز هذا البرنامج هو التركيز الجاد على تمكين القطاع الخاص، وتوسيع دوره في الاقتصاد، وهو ما طالما نادينا به في لجنة الشئون الاقتصادية. الدولة لم تعد تقوم بدور المستثمر الأوحد، بل تسعى لتهيئة بيئة جاذبة، ومنظمة، ومحفزة على الاستثمار، عبر ما أشار إليه رئيس الوزراء من تنفيذ أكثر من 500 إصلاح خلال الفترة من 2022 إلى 2024".
وأوضح الدسوقي أن ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 43% خلال العام المالي 2023/2024، ثم التوقع ببلوغها 50% في 2024/2025، هي مؤشرات حقيقية على هذا التغيير. وتابع: "وثيقة سياسة ملكية الدولة كانت نقطة الانطلاق، لكنها الآن تتحول إلى تطبيق فعلي، عبر التخارج المدروس من بعض القطاعات وإطلاق برنامج الطروحات من جديد، وهو ما يعيد الثقة للمستثمر المحلي والدولي".
كما أشار إلى أهمية التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الحكومة نجحت في تخصيص موازنات غير مسبوقة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، بزيادة 16.8% في بند الحماية الاجتماعية، و35% في مخصصات "تكافل وكرامة".
واختتم تصريحه قائلًا: "نحن أمام برنامج إصلاحي يستند إلى فكر تشاركي، يوازن بين السوق والعدالة، بين الكفاءة والرحمة، وهو ما نأمل أن يترجم إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية".
تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".
ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته.
من أبرز محاور البرنامج:
دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق.
توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه.
الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين.
يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني