“غرفة أبوظبي” تطلق «مركز أبوظبي الدولي للتحكيم»
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أبوظبي – الوطن:
أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي “مركز أبوظبي الدولي للتحكيم” ArbitrateAD، ليعمل وفق هيكلية إدارية جديدة وقوانين تحكيم متطوِّرة، ويحلَّ محلَّ مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري التابع للغرفة، بدءاً من 1 فبراير 2024.
ويسهم «مركز أبوظبي الدولي للتحكيم» في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً إقليميةً وعالميةً لتسوية المنازعات التجارية وفق معايير الحيادية والاستقلالية والشفافية مع تقديم الخدمات اللازمة لهذه التسويات، ما يرسِّخ جاذبية أبوظبي لازدهار الأعمال والشراكات العابرة للحدود.
ووفق الهيكل الإداري الجديد، يشغل سعادة عبد الله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، منصب رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، ويتولى غاري بورن، رئيس مجموعة ممارسة التحكيم الدولي في شركة «ويلمر كاتلر بيكرينغ هال ودور»، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في المركز. ويتولى مجلس الإدارة مهام الإشراف على عمليات تنفيذ السياسات العامة والخطط الإستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف المركز.
وتتولى ماريا شديد، الرئيس المشارك العالمي لمجموعة ممارسة التحكيم الدولي التابعة لشركة أرنولد آند بورتر، منصب رئيس محكمة التحكيم في المركز، علماً بأنَّ إدارة القضايا والقرارات مستقلة عن مجلس إدارة المركز.
وتشغل كريستين كامبل ويلسون، الأمين العام السابق لمعهد التحكيم إس.سي.سي (معهد التحكيم التابع لغرفة تجارة ستوكهولم) منصب المدير التنفيذي لمركز أبوظبي الدولي للتحكيم.
وقال سعادة عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم: “يعدُّ إطلاق مركز تحكيم دولي في عصرنا الحالي الذي يشهد اقتصادات مترابطة أمراً بالغ الأهمية. ويسعدني أن أشهد إطلاق مركز أبوظبي الدولي للتحكيم الذي يتوِّج الجهود المبذولة لتعزيز عملية التحكيم؛ فالمركز يلبّي أفضل معايير التميُّز ويدعم أعلى مستويات النزاهة، ويوفِّر حلولاً محايدة لجميع المنازعات، ويجمع المركز عدداً من أشهر خبراء التحكيم التجاري في العالم.”
وقال سعادة أحمد خليفة القبيسي، المدير العام لغرفة أبوظبي: “نفخر بالإطلاق الرسمي لمركز أبوظبي الدولي للتحكيم في بداية التحكيم التجاري للشركات، سواءً في إمارة أبوظبي أو الممتدة على مستوى العالم. وندرك أهمية الارتقاء بالبيئة المتطوِّرة والعادلة والمتوازنة لتسوية المنازعات، ما يسهم في توفير بيئة مثالية تمتاز بالمرونة لممارسة الأعمال التجارية في أبوظبي. وينسجم إطلاق المركز الجديد مع رؤيتنا الطموحة والتوجُّهات الاقتصادية للقيادة الرشيدة لإمارة أبوظبي، التي تهدف إلى تمكين شركات القطاع الخاص من إطلاق طاقاتها الكامنة بالكامل.”
وقال غاري بورن: “نثق بأنَّ الحيادية والشفافية والاستقلالية في تسوية النزاعات بين الشركات تُسهم في تأسيس منظومة تجارية مستدامة وبيئة أعمال مزدهرة، وينسجم إطلاق المركز مع التزامنا برسم ملامح مستقبل تسوية النزاعات، وحرصنا على الدمج بين الخبرات والعمل المتفاني لتقديم الخدمات على مستوى عالمي.”
وقالت ماريا شديد: “يشرفني أن أتولى منصب أول رئيس لمحكمة التحكيم، علماً بأنَّ المركز سيشكِّل علامة فارقة لإمارة أبوظبي والمنطقة، ويؤكِّد التزام الإمارة بالتميُّز والعدالة والكفاءة في تسوية النزاعات. وسيسهم المركز في تلبية احتياجات وتطلُّعات الشركات بشأن حل النزاعات بشكل آمن عبر مختلف المجالات التجارية الإقليمية والدولية. وأتطلَّع إلى تعزيز رحلة التقدُّم والازهار للمركز، والإسهام في توفير بيئة موثوقة لتسوية النزاعات بنزاهة ودقة.”
وقالت كريستين كامبل ويلسون: “يسرُّنا إطلاق المركز الذي سيحرص على تقديم خدمات فعّالة لتسوية المنازعات خلال وقت قياسي وفق أعلى مستويات الكفاءة. نسعى إلى جعل مركز أبوظبي الدولي للتحكيم منصة رائدةً في التحكيم على مستوى المنطقة، بالجمع بين خبراتنا وشبكتنا العالمية المكوَّنة من خبراء التحكيم والمحايدين والمختصين في إدارة العمليات بشكل فعّال. ويسعدني العمل إلى جانب بعض من أفضل محاميّ تسوية المنازعات في العالم لإنجاح المركز.”
يُشار إلى أنَّ مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري سيستمر في إدارة القضايا الجارية حتى تسويتها، أمّا القضايا الجديدة فسيديرها مركز أبوظبي الدولي للتحكيم تبعاً للقواعد التحكيمية الجديدة، بدءاً من 1 فبراير 2024.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
غرفة الإتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”
رفضت غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، الإفراج عن المتهم الموقوف “محمد الأمين بلغيث”. مع تأييد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء.حيث رافع المحامين لطلبات الإفراج عن موكلهم “بلغيث”، المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ الـ3 ماي الجاري لأجل وضعه تحت إجراءات الرقابة القضائية. مقدمة في مرافعتها كل الضمانات التي تتوفر في المتهم.
وتأتي مرافعة دفاع المتهم “محمد الأمين بلغيث “أمام ذات الهيئة القضائية، بعد استئناف هيئة الدفاع، حيث أمر قاضي التحقيق بالغرفة الرايعة لدى محكمة الدار البيضاء، بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق. لمتابعته بتهم تتعلق بجناية القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية. جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن وجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام الاتصال.
والرجوع إلى تفاصيل القضية فإن الباحث الجزائري المتهم الموقوف، تم توقيفه وتقديمه أمام الجهات القضائيّة، عقب تصريحاته المثيرة للجدل، في حوار متلفز بثه تلفزيون “سكاي نيوز عربية. والذي تضمن إساءة مباشرة للهوية الوطنية وتشكيك في ثوابت الأمة الجزائرية.
وهي التصريحات التي زلزلت مواقع التواصل الاجتماعي في ظرف وجيز من إطلاقها. حيث تم تداول مقطع الفيديو بشكل واسع، مما وضع “محمد أمين بلغيث ” في موقع المتهم.
وكانت نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء قد أمرت بفتح تحقيق في قضية الحال، والكشف عن كل من له علاقة بالقضية.
وفي إطار التحقيق أنكر المتهم ” محمد الأمين بلغيث “، كل التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه وطني حتة النخاع وعائلته عائلة ثورية، ليس له أي غرض أو سبب للاساءة لوطنه أو تعريض مؤسساتها للخطر، مؤكدا المتهم أنه وقع ضحية “تلاعب مونتاج” من طرف القناة التي تحاور معها.
وأضاف ” بلغيث ” أنه تم حذف عدة عبارات من حواره، فيما يخص كلامه عن ” الأمازيغية ” لعرض ما، معلقا المتهم بأن الصحفية طرحت عليه ” سؤال مفخخ” لكنه أجابها بناء واستنادا لدراسات تاريخية تعود لباحثين قدامى.
وأما بخصوص وصف المهاجرين المقيمين في فرنسا ب” الحركى، فقد أكد المتهم في إطار التحقيق أنه يقصد من كلامه ذلك بعض المغتربين الذي كانوا ضد الوطن ومصلحته قي وقت سابق، ثم أصبحوا يدٌعون الوطنية بعد حصولهم على الإقامة بفرنسا، ناكرا أنه كان يقصد كل المهاجرين المقيمين هناك بالخارج.
وأضاف المتهم في معرض تصريحاته، أنه تم الاتصال به من طرف أحد الصحفيين بتاريخ 5 مارس 2025، طالبا منه المشاركة في حصة تلفزيونية مسجلة على قناة “سكاي نيوز عربية ” عنوانها ” العلاقات الجزائرية الفرنسية “، فوافق على الفكرة، فتم إرسال سائق تابع للقناة، حيث تم نقله إلى مكتب ” استديو” الكائن مقره ببئر خادم بالعاصمة.
ولما وصل صرح المتهم أنه تك استضافته جيدا، قبل أن تقوم الصحفية بربط الاتصال به، وطرح أسئلتها عليه.
وأضاف المتهم أنه لا يحوز على أي قرص مضغوط أو تسجيل يؤكد صحة تصريحاته، لإثبات أنه وقع ضحية تلاعب بالمونتاج، من خلال حذف عدة مقاطع من حواره المتلفز محلّ الجريمة.
والجدير بالذكر أنه تزامن تقديم المتهم أمام العدالة صدور بيان صحفي تضمن مايلي :” عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء الرأي العام، أنه بتاريخ 01 ماي 2025، و بعد تداول مقطع فيديو بمنصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، يتعلق بحوار تلفيزيوني جمع بين صحفية قناة تسمى سكاي نيوز عربية، والمدعو بلغيث محمد الأمين، والذي صرح فيه أن الأمازيغية هي مشروع صهيوني فرنسي، وباعتبار أن ذلك يشكل انتهاكا للمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري المكرسة بموجب الدستور، وتعديا على مكون أساسي للهوية الوطنية، ومساسا صارخا بالوحدة الوطنية ورموز وثوابت الأمة، فقد أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي وتوقيف المشتبه فيه.
بتاريخ اليوم الموافق لـ 03 ماي 2025، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة،
بعد استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداعه الحبس المؤقت.
ياسمينة دهيمي
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها