أوروبا تتفق على قواعد جديدة بشأن المهاجرين
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
بروكسل (وكالات)
أخبار ذات صلةتوصل الاتحاد الأوروبي في ساعة مبكرة من صباح أمس، إلى اتفاق حول قواعد جديدة تهدف إلى تقاسم تكاليف واستضافة المهاجرين بشكل أكثر توازناً، وكذلك الحد من أعداد الوافدين.
وبعد محادثات استمرت طوال ليلة أمس الأول، اتفق ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات التكتل الأوروبي على مجموعة قوانين للاتحاد تسمى إجمالاً «الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء» والذي يجب أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
وتغطي القوانين فحص المهاجرين غير الشرعيين عند وصولهم إلى الاتحاد الأوروبي وإجراءات التعامل مع طلبات اللجوء وقواعد تحديد دولة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن التعامل مع الطلبات وطرق التعامل مع الأزمات. وتراجع عدد المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي كثيراً عن ذروة تجاوزت مليون شخص في عام 2015، لكنه ارتفع بشكل مطرد من مستوى منخفض في 2020 إلى 255 ألفاً منذ بداية العام الجاري وحتى نوفمبر، مع عبور أكثر من نصفهم البحر المتوسط قادمين من أفريقيا إلى إيطاليا أو مالطا. وينصّ الإصلاح الذي يتضمن سلسلة من النصوص، على مراقبة معزّزة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإقامة مراكز مغلقة بالقرب من الحدود لإعادة الذين تُرفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر، فضلاً عن آلية تضامن إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطاً كبيرة.
وبموجب النظام الجديد سيكون أمام البلدان غير الواقعة على الحدود الاختيار بين قبول اللاجئين أو الدفع لصندوق تابع للاتحاد الأوروبي، وسيسعى نظام الفحص إلى التمييز بين الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية وغيرهم ممن لا يحتاجون إليها.
وما زال ينبغي أن يحصل هذا الاتفاق السياسي رسمياً على موافقة كلّ من المجلس (الدول الأعضاء) والبرلمان الأوروبي.
من جانبه، صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه يتوقع أن يؤدي إصلاح سياسة اللجوء الأوروبية إلى تخفيف العبء عن ألمانيا. وكتب شولتس على منصة «إكس»: «بهذا سنحد من الهجرة غير النظامية وسنخفف العبء عن الدول المتأثرة بشدة (بهذه الهجرة) ولاسيما ألمانيا».
وأشادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون بما وصفته بأنه «لحظة تاريخية»، فيما أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي في بيان إن الاتفاق سيجعل إيطاليا تشعر بأنها «أقل وحدة» في مواجهة حركة الهجرة معتبراً أنه يوفر «حلاً متوازناً» للدول الواقعة على حدود الاتحاد.
وكتبت الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي على «إكس» إنه «تم التوصّل إلى اتفاق سياسي بشأن الملفّات الخمسة من الميثاق الجديد للهجرة واللجوء».
ويشكّل هذا الميثاق الذي قدّمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020 محاولة جديدة لإعادة صياغة اللوائح الأوروبية، بعد أن فشلت محاولة سابقة في 2016 في أعقاب أزمة اللاجئين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي الهجرة مكافحة الهجرة الهجرة غير الشرعية الهجرة إلى أوروبا أزمة الهجرة الهجرة غير النظامية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: سياسة ترامب بشأن الهجرة تهدد الوظائف الأكثر انتشارا في أميركا
في الوقت الذي يشتد فيه السجال السياسي حول الهجرة في الولايات المتحدة، يُطلق خبراء الاقتصاد إنذارًا جديدًا: الوظيفة الأكثر انتشارًا في أميركا مهددة.
ووفق تقرير لبلومبيرغ، فإن سياسة الرئيس دونالد ترامب في تشديد إجراءات الهجرة قد تُحدث فراغًا حادًا في سوق العمل، وخاصة في قطاع الرعاية الصحية المنزلية، الذي بات منذ عامين المهنة الأكثر شيوعًا في البلاد، متجاوزًا تجارة التجزئة.
عمود خفي لاقتصاد أميركاوخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي، وجّه السيناتور رون وايدن سؤالًا مباشرًا لوزير الخزانة سكوت بيسنت: "ما هو القطاع الأكبر في توظيف سكان المناطق الريفية؟".
أجاب بيسنت: "أعتقد أنه الزراعة". لكن السيناتور فاجأه بالإجابة الحقيقية: الرعاية الصحية الريفية.
وحسب التقرير، فإن الرعاية الصحية المنزلية ومقدمي خدمات العناية الشخصية يُشكلون اليوم قطاعًا ضخمًا يتنامى بوتيرة سريعة مع تسارع شيخوخة السكان الأميركيين.
دور المهاجرين حاسم ومُهددوتكشف البيانات أن هذا القطاع يعتمد بشكل كبير على العمالة المهاجرة، حيث إن:
أكثر من 40% من العاملين في مجال الرعاية الصحية المنزلية هم مهاجرون (شرعيون أو غير شرعيين). نحو 30% من مقدمي الرعاية الشخصية هم كذلك من المهاجرين، مقارنة بمتوسط عام يبلغ 20% فقط في سوق العمل الأميركي ككل.هذا الاعتماد الكثيف يجعل القطاع في قلب العاصفة السياسية -حسب بلومبيرغ- إذ إن سياسات ترامب لتقييد الهجرة، تهدد بتقليص كبير في هذه القوى العاملة، مما قد يؤدي إلى شلل فعلي في واحد من أكثر القطاعات نموًا في البلاد.
وظائف متعبة وأجور لا تكفيوتقول بلومبيرغ إن التحدي لا يقتصر على تشديد الحدود، بل أيضًا على ضعف جاذبية هذه الوظائف للأميركيين المولودين داخل البلاد.
وتقول كاساندرا زيمر-وونغ من مركز نيسكانن للأبحاث للوكالة: "لدينا نقص فعلي في مقدمي الرعاية، العاملون الحاليون يتقدمون في السن، والرواتب لا تكفي لجذب يد عاملة جديدة".
إعلانوتشير إحصاءات الصناعة إلى أن نحو ثلثي العاملين في مجال الرعاية الصحية المنزلية يغادرون وظائفهم خلال السنة الأولى بسبب الأجور المنخفضة والضغط الجسدي العالي.
ولا يقتصر تأثير هذا التوجه على الرعاية الصحية فقط. فقد أشارت بلومبيرغ إلى أن نفس النمط من نقص العمالة وتراجع تدفق المهاجرين بدأ يطال قطاعات مثل:
الزراعة البناء تعبئة اللحوموفي تقرير لمحللي بنك ويلز فارغو، كتبت سارة هاوس ونيكول سيرفي: "التحديات في التوظيف التي بدت وكأنها استثناء بعد الجائحة وفي أواخر 2010، قد تصبح قريبًا هي القاعدة".
الطلب يتزايد واليد العاملة تتناقصمع تقدم أعمار السكان، يرغب المزيد من الأميركيين في الشيخوخة ضمن منازلهم، لا في مؤسسات رعاية، وهذا التوجه وفق بلومبيرغ- خلق طلبًا متزايدًا على خدمات الرعاية المنزلية.
لكن هذه الرغبة تتصادم مع أزمة العرض، حيث لا توجد يد عاملة كافية، كما أن سياسات الهجرة تُضعف الإمكانيات أكثر، والنتيجة فجوة تهدد كرامة كبار السن واستمرارية الخدمة، تقول بلومبيرغ.
وتشير الوكالة إلى أن التاريخ يُظهر أن جذب عمال أميركيين لهذه الوظائف لم يكن سهلا قط، ومع استمرار القيود على الهجرة، فإن النقص سيزداد حدة.
ونبه التقرير إلى أن العواقب قد تشمل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وتدهور جودة الخدمة، وزيادة الضغط على الأسر الأميركية.