"عبر إجراءات ترضي السيسي".. مطالب في إسرائيل لتهجير الغزيين إلى مصر
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
طالب موقع makorrishon "مكور ريشون" الإخباري الذي يصدر عن اليمين المتشدد في إسرائيل، الحكومة الإسرائيلية بالضغط من أجل تهجير سكان غزة إلى سيناء المصرية.
إقرأ المزيدوقال الموقع إن إسرائيل تخوض قتالا بريا لمدة شهرين آخرين على الأقل، وعليها ضمان نقل جميع سكان القطاع، من الشمال والجنوب، إلى موقع آخر – في إشارة إلى مصر - من أجل تحقيق أهدافها.
وتابع: "في الأيام الأخيرة، تحدثت وسائل الإعلام عن محاولات إسرائيلية لتسخير مصر وقطر للتوصل إلى صفقة رهائن أخرى. وذلك على خلفية استمرار تعميق المناورة البرية جنوب قطاع غزة، واستكمال احتلال شمال القطاع، وغارات جوية على وسط القطاع".
وأضاف التقرير: "في ضوء حقيقة أن الجيش الإسرائيلي لم يكمل بعد الاحتلال الكامل لشمال قطاع غزة، ولم يعتن بعد بوسط القطاع أو يكمل العملية في الجنوب، فإن الخلاصة هي أن إسرائيل تستطيع توقع شهرين آخرين من القتال البري، على الأقل".
وتابع: "يجب على إسرائيل أن تضمن من الآن فصاعدا أن سكان شمال قطاع غزة الذين انتقلوا إلى الجنوب، وكذلك السكان الأصليين من الجنوب، سيتم نقلهم إلى أماكن أخرى. وذلك لأن المصلحة الإسرائيلية هي ألا يعود سكان غزة الذين تم إجلاؤهم إلى منازلهم في الشمال أو الجنوب".
وأضاف: "نظرا لكون قطاع غزة مكانا مزدحما والقتال هناك لن يستمر ويتسع، يجب على إسرائيل إقناع الإدارة الأمريكية، بالتعاون مع قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، بالسماح بمرور سكان غزة اللاجئين إلى سيناء ولو مؤقتا".
وختم التقرير الإسرائيلي بالقول: "بما أن مصر تعارض هذه الخطوة مقدما، فلا بد من الحرص على ضمان حزمة اقتصادية لها وربما حتى أمنية، ترضي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وبعد ذلك، يمكنك محاولة التوصل إلى تفاهمات مع الدول الأخرى التي ستستقبل اللاجئين باستخدام السفن عن طريق البحر".
المصدر: makorrishon
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على استكمال الإجراءات والخطوات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.
وتأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لاستغلال أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة من فرص استثمارية كبيرة، مع إنهاء المشكلات المتعلقة بها وإعادة تأهيلها وتقييمها، بما يحقق المزيد من العوائد من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
كما وافق المجلس على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالًا بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.
كما اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.
وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.