منصوري لموظّفي الأسواق المالية: الاستقالة أو الاستيداع
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كتبت"الاخبار": قالت مصادر مطّلعة، إن مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية برئاسة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري سيعقد جلسة الأسبوع المقبل للاطّلاع على تفاصيل ورشة إعادة تشكيل الهيئة بعد فتح باب الاستقالة أمام الموظفين. المستقيلون سيحصلون على سلّة محدّدة، بينما من يرفض الاستقالة سيتم فتح باب الاستيداع له لمنحه فرصة البحث عن عمل آخر.
عملياً، ما يحصل هو أن الهيئة اتّخذت هذه القرارات بعد صدور قرار مجلس الوزراء أول من أمس والذي يحمل الرقم 25، والقاضي برفض مقترح رفعه منصوري إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل نحو شهرين، والذي يتعلق باتخاذ الإجراءات المناسبة لتمويل الهيئة عبر سلفة خزينة أو تأمين مصادر تمويل بديلة.
وقد نقل موظفون في الهيئة عن المسؤول المكلّف بمتابعة الملف أمام مجلس الإدارة، فؤاد شقير، قوله إن المبالغ المتوافرة في حساب الهيئة لا تكفي لسداد الرواتب أكثر من نهاية السنة الجارية، وأن المبلغ الموجود لديها حالياً يتضمّن احتياطات لتصفية تعويضات الموظفين الراغبين بالاستقالة. وبحسب مصادر الموظفين، فإن في حسابات الهيئة حالياً نحو 16 مليار ليرة، وإن المجلس المركزي لمصرف لبنان بقيادة الحاكم منصوري رفض إنقاذها وتمويلها بسلفة منه بحسب ما هو وارد في الفقرة 7 من المادة 26 من قانون إنشاء الهيئة التي تشير إلى أنه يمكن لمصرف لبنان إعطاء سلفة لهيئة الأسواق المالية من أجل تنفيذ موجباتها أو مهامها.
إذاً، سيكون أمام موظفي الهيئة خياران: إما الاستقالة الطوعية والاستفادة من التعويضات، أو الاستيداع الإجباري في انتظار مصير غامض. وهذا الأمر يعني أن هناك قراراً بتصفية الهيئة أو بإعادة تشكيلها بعد فرطها كلياً تحت نظر صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط الخصم من الرواتب، لا سيما مع بداية شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلاله رسميا .
بحسب تصريحات وزير العمل، سيبدأ العمل بقانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.
في هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام