حبس 5 متهمين لحيازتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة بـ القليوبية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قررت جهات التحقيق، بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حبس 5 متهمين، تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت إرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائي لفحصها، وكذلك التحفظ على الأسلحة النارية والذخائر، والمضبوطات.
البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد بورود معلومات بقيام 5 عناصر إجرامية - لهم معلومات جنائية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وإتخاذهم من دائرة المركز مسرحاً لترويج المواد المخدرة على عملائهم.
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب محمد مجدى النبراوى والنقيب عبد الرحمن بيومى والنقيب محمد مأمون والنقيب عبد الله الأسود والنقيب مصطفي الهادى معاونو رئيس المباحث تم استهدافهم وضبط شخصين - لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش - فرد خرطوش - طلقتين من ذات العيار- سلاح أبيض - مبلغ مالى، وضبط عنصر إجرامى - له معلومات جنائية، وبحوزته (1، 600 كيلو جرام لمخدر الحشيش - مبلغ مالي.
كما تم ضبط عنصرين إجراميين - لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين - سلاح أبيض - مبلغ مالى، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المواد المخدرة عناصر إجرامية حوادث مواد مخدرة شبين القناطر اخبار الحوادث حيازة أسلحة نارية معلومات جنائیة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: الاتفاق على مبلغ «من تحت الترابيزة» في عقد الإيجار لا يجوز شرعًا
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال حول جواز الاتفاق في عقد الإيجار على مبلغ معين، ودفع مبلغ آخر «من تحت الترابيزة»، إن هذا التصرف لا يجوز شرعًا ويتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن الشريعة قائمة على الوضوح والصراحة والشفافية، وليست قائمة على الغش أو التحايل، مؤكدًا أن ما يحدث من كتابة مبلغ أقل في العقد ودفع مبلغ أكبر في الواقع، بدعوى التهرب من الضرائب أو المساءلة أو غير ذلك من الأسباب، هو نوع من التدليس المحرم.
وأضاف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا (رواه مسلم)، كما جاء في رواية الإمام الطبراني: الغش والخداع في النار، مشيرًا إلى أن هذه الأحاديث النبوية تؤكد حرمة هذا الفعل وخطورته.
ودعا أمين الفتوى، إلى الالتزام بالوضوح والصدق في كافة التعاملات، وخاصة العقود، تطبيقًا لتعاليم الإسلام التي تدعو إلى الأمانة والشفافية، قائلاً: خلينا في الوضوح والشفافية زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري