اليابان تسعى لرفع ناتجها المحلي إلى 4.2 تريليون دولار
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أظهر تقييم صادر عن مكتب مجلس الوزراء الياباني، اليوم الخميس، إن إجمالي الناتج المحلي الاسمي سوف يتجاوز 600 تريليون ين (4.2 تريليون دولار)، خلال العام المالي 2024 لأول مرة، وهو الهدف الذي حددته الحكومة منذ عقد.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أنه وفقاً لمكتب مجلس الوزراء فإنه بعدما أدى ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والمواد الخام لارتفاع أسعار السلع، سوف يتراجع التضخم إلى 2.
من ناحية أخرى، سوف ينمو دخل الفرد بنسبة 3.8% مقارنة بـ 2.4%، ويرجع ذلك إلى خطة الحكومة لخفض الضرائب مؤقتاً.
ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي لليابان، الذي بلغ 566 تريليون ين خلال العام المالي 2022، ليصل إلى 597 تريليون ين خلال العام المالي الجاري، على أن يصل إلى 615 تريليون ين خلال العام المالي 2024.
وقال مكتب مجلس الوزراء، إن اقتصاد اليابان سوف يحظى بدفعة من قوة الطلب المحلي، مثل الاستهلاك الخاص، وإنفاق رأس المال خلال العام المالي 2024.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة اليابان خلال العام المالی 2024
إقرأ أيضاً:
لأول مرة في التاريخ.. الفائض التجاري الصيني يتجاوز تريليون دولار
بكين- رويترز
تجاوز الفائض التجاري للصين تريليون دولار لأول مرة مع اتجاه المصنعين الساعين لتفادي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى شحن مزيد من صادراتهم إلى أسواق غير أمريكية في نوفمبر؛ إذ قفزت الصادرات إلى أوروبا وأستراليا وجنوب شرق آسيا.
وانخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة بما يقرب من الثلث مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وقالت تسي تشون هوانغ، الخبيرة الاقتصادية المتخصصة في الشأن الصيني لدى (كابيتال إيكونوميكس) "التخفيضات الجمركية التي جرى الاتفاق عليها في إطار الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين لم تُسهم في رفع الصادرات إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، لكن نمو الصادرات الإجمالي تعافى مع ذلك".
وأضافت "نتوقع أن تظل صادرات الصين متماسكة، مع استمرار البلاد في كسب حصة أكبر من السوق العالمية العام المقبل".
وتابعت "يبدو أن دور إعادة توجيه التجارة في تعويض العبء الذي تفرضه الرسوم الأميركية لا يزال آخذا في الازدياد".
وأظهرت بيانات جمركية اليوم الاثنين أن الصادرات الصينية نمت بشكل عام بمقدار 5.9 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر، لتتحول عن الانكماش البالغ 1.1 بالمئة الذي سجلته في أكتوبر تشرين الأول، وتتجاوز توقعا بنموها بمقدار 3.8 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.
وارتفعت الواردات 1.9 بالمئة، مقارنة بصعودها بمقدار واحد بالمئة في أكتوبر. وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة تبلغ ثلاثة بالمئة.
وبلغ الفائض التجاري للصين 111.68 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني، وهو أعلى مستوى منذ يونيو حزيران، وبارتفاع من 90.07 مليار دولار جرى تسجيلها في الشهر السابق. وجاء ذلك أعلى من التوقعات البالغة 100.2 مليار دولار.
وتجاوز الفائض التجاري لأول 11 شهرا من العام تريليون دولار للمرة الأولى.
وكثفت الصين جهودها لتنويع أسواق صادراتها منذ فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني 2024، وسعت إلى توطيد العلاقات التجارية مع جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي. واستفادت أيضا من الانتشار العالمي لشركاتها لإقامة مراكز إنتاج جديدة تتيح لها وصولا برسوم جمركية منخفضة إلى الأسواق.
وانخفضت الشحنات الصينية إلى الولايات المتحدة بواقع 29 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني، في حين نمت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بمقدار 14.8 بالمئة على أساس سنوي. وارتفعت الشحنات إلى أستراليا 35.8 بالمئة، واستقبلت اقتصادات جنوب شرق آسيا سريعة النمو سلعا أكثر بواقع 8.2 بالمئة خلال الفترة نفسها.
وجاء تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة على الرغم من الأنباء التي ذكرت أن أكبر اقتصادين في العالم اتفقا على تقليص بعض الرسوم الجمركية ومجموعة من الإجراءات الأخرى بعد اجتماع ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية في 30 أكتوبر.
ويبلغ متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية 47.5 بالمئة، أي أعلى بكثير من عتبة 40 بالمئة التي يقول اقتصاديون إنها تؤدي إلى تآكل هوامش أرباح المصدرين الصينيين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش