عام مالي صعب ينتظر كردستان.. اتفاق بغداد مجهول المصير ووفد الإقليم يستعد لجولة مفاوضات - عاجل
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد عضو اللجنة المالية السابق في برلمان إقليم كردستان صباح حسن، اليوم الخميس (21 كانون الأول 2023)، أن، الوضع المالي للإقليم في السنة المقبلة سيكون صعبا، فيما لمح إلى جولة مفاوضات كردية في بغداد.
وقال حسن في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الوضع المالي سيكون صعبا لإقليم كردستان إذا لم تلتزم بغداد باتفاق الموازنة وتجري تعديلا من قبل مجلس الوزراء العراقي على حصة الإقليم".
وأضاف أن "إقليم كردستان التزم بكل الشروط التي طلبتها الحكومة الاتحادية، ولكن بغداد تماطل، وعليها أولا الالتزام بإرسال دفعة مالية ما مجموع رواتب 3 أشهر وهي الرواتب المتبقية من السنة الحالية 2023".
وأشار حسن إلى أن "الوضع المالي صعب ومعقد؛ كون تصدير النفط مازال متوقفا، وبغداد لم تفي بالتزامها، ولهذا ستكون هناك زيارة عديدة لمسؤولين في حكومة الإقليم على أمل حل سريع وشامل للأزمة".
وكانت حكومة إقليم كردستان قد توصلت لاتفاق مع حكومة بغداد على تصدير نفط الإقليم عبر الحكومة المركزية، وفي مقابل ذلك يتم تخصيص 12.6 بالمئة من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحلول “الترقيعية والمجاملات”بشأن رواتب الإقليم ..السوداني ورشيد “يلتقيان”
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 10:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، امس السبت، ضرورة إيجاد حلول جذرية للالتزامات المالية بين بغداد والاقليم.وذكر بيان لمكتب السوداني، ان الأخير “استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، واستعرض معه الأوضاع العامة على المستوى الوطني، والتطورات السياسية والاقتصادية .
وأضاف البيان، إن اللقاء أكد ضرورة إيجاد حلول جذرية في إطار الدستور والقانون، بشأن الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، من خلال الخطوات وفق ما نص عليه الدستور وقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية، وأهمية إقرار قانون النفط والغاز“. يذكر ان الإقليم لم بلتزم نهائيا لا بقانون الموازنة ولا بقرارات المحكمة الاتحادية ويفرض رغباته على حكومة السوداني الضعيفة والاخيرة ننفذ من أجل الولاية الثانية للبقاء في نفس الكرسي الذي دمر البلاد والعباد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية