ملف الرواتب على طاولة الحل الدستوري.. وبغداد تشترط الالتزام بالموازنة والمحكمة

1 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: تواصلت الاجتماعات بين الرئاسات في بغداد في سياق البحث عن حلول دائمة لملف الرواتب المتأزم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، حيث شدد كل من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد على أهمية المعالجة الجذرية للمشكلة ضمن الأطر الدستورية والقانونية.

واستعرض اللقاء المشترك بين الجانبين آخر التطورات في المشهدين السياسي والاقتصادي، وسط تأكيد متبادل على ضرورة تنفيذ البرامج الحكومية بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحفظ الاستقرار المجتمعي في مختلف محافظات العراق.

وانبثقت عن اللقاء إشارات إلى أن الحل يكمن في تفعيل ما ورد في قانون الموازنة والاحتكام إلى قرارات المحكمة الاتحادية، ما يعكس مساعي الحكومة الاتحادية لاستعادة سيطرتها على ملف توزيع الموارد النفطية، وضمان العدالة في صرف الرواتب لموظفي الإقليم الذين طالهم التأخير لأشهر.

وأكدت مصادر سياسية مطلعة أن ملف الرواتب لم يعد مجرد قضية إدارية بل تحول إلى معضلة سياسية لها امتداداتها القانونية والدستورية، خصوصاً بعد تكرار الأزمات بين أربيل وبغداد في السنوات الأخيرة، وما تسببت به من تداعيات اجتماعية واقتصادية أثرت بشكل مباشر على ثقة المواطنين بكلا الحكومتين.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً لافتاً مع هذه التحركات، حيث غرد ناشطون من الإقليم داعين إلى “فصل قوت الناس عن الخلافات السياسية”، فيما كتب آخرون من بغداد: “العدالة في الرواتب اختبار لجدية الدولة في تجاوز المحاصصة”.

واعتبر مراقبون أن توقيت اللقاء بين الرئيسين يأتي في لحظة حرجة، إذ تقترب البلاد من الانتخابات النيابية وسط تصاعد المطالب الشعبية بإصلاح النظام المالي، ووضع حد للازدواجية في التعامل بين المركز والإقليم، وهي مطالب إذا لم تُلبَّ فقد تنعكس سلباً على شرعية النظام السياسي برمّته.

وعقدت أحزاب كردية اجتماعاً طارئاً في أربيل، بدعوة من حزب بارزاني، لبحث ما سمّاه بيان صحافي «مظلومية الكرد»، إلا أن مصادر عديدة قالت إن الاجتماع واجه «مشكلات حزبية بسبب غياب التوافق».

وكان النائب الثاني لرئيس البرلمان الاتحادي، شاخوان عبد الله، قد صرّح بأنه «في حال لم تُتخذ خطوات واضحة، فإن قرار الانسحاب أو المقاطعة سيكون جاهزاً للتنفيذ خلال ساعة واحدة».

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة