السوداني: الحكومة ملتزمة بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية ودعم اللامركزية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
ديسمبر 21, 2023آخر تحديث: ديسمبر 21, 2023
المستقلة/- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عزم الحكومة على استكمال جميع الاستحقاقات الدستورية ودعم اللامركزية الإدارية.
جاء ذلك خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، حيث قدمت له التهنئة باسم المنظمة الدولية بنجاح حكومته في إجراء انتخابات مجالس المحافظات.
وأكد رئيس الوزراء أن إجراء الانتخابات المحلية هو خطوة مهمة في طريق ترسيخ الحكم الديمقراطي في العراق، وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وشدد على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ جميع الاستحقاقات الدستورية، بما في ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها المقرر.
كما أكد رئيس الوزراء دعمه اللامركزية الإدارية، باعتبارها نموذجاً ناجحاً لتوزيع السلطة في العراق.
وأعرب عن رغبة العراق في استمرار التعاون مع الأمم المتحدة وتطوير جميع برامجها التنموية العاملة في البلاد.
وفي ختام اللقاء، تطرق الجانبان إلى الأوضاع في قطاع غزة، وضرورة تحمل المجتمع الدولي والقوى الكبرى مسؤولياتها في وقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على الفلسطينيين.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنكوبين والضحايا في غزة.
يُعد تأكيد رئيس مجلس الوزراء على عزم الحكومة على استكمال الاستحقاقات الدستورية ودعم اللامركزية الإدارية، خطوة مهمة في طريق تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد.
ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين العراقيين وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاستحقاقات الدستوریة فی البلاد فی العراق
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:تعظيم الإيرادات لا يعني زيادة الضرائب على المواطن كما يفعل السوداني
آخر تحديث: 3 يوليوز 2025 - 9:22 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور نوار السعدي، الخميس، على أن “تعزيز الموازنة العامة للدولة لا يتحقق من خلال الاعتماد على الإيرادات النفطية وحدها”، مشيرًا إلى أن العراق يعاني من “هشاشة واضحة في هيكل الموازنة”، إذ ما زال أكثر من 90% من الإيرادات يعتمد على صادرات النفط، وهو ما يجعل الاقتصاد الوطني عرضة للتقلبات الحادة في أسعار الخام، ويُعرّض البلاد إلى عجز مفاجئ قد يُعطّل قدرتها على الإنفاق العام.ويرى السعدي في حديث صحفي، أن “تعظيم الإيرادات لا يعني زيادة الضرائب على المواطن”، بل يتطلب إصلاحًا جوهريًا للنظام المالي والإداري، عبر السيطرة على الموارد غير النفطية التي “ما تزال تُهدر أو تُدار خارج الأطر الرسمية”. ويؤكد أن المنافذ الحدودية والضرائب والرسوم والاستثمارات العقارية يجب أن تخضع لنظام مركزي موحد يخضع للرقابة، وتُحوّل إيراداتها مباشرة إلى الخزينة العامة. وبحسب رأيه، فإن “استعادة الثقة بين المواطن والدولة تمرّ بعدالة الجباية وشفافية التخصيص”. وشدد السعدي على أن الدولة العراقية تملك قطاعات قادرة على تحقيق موارد فعليّة لو أُديرت باحتراف، من بينها “السياحة الدينية، والصناعة التحويلية، والزراعة، والخدمات اللوجستية”. ويرى أن التعامل مع هذه القطاعات بوصفها عبئًا إداريًا وليس أدوات تمويل، هو ما يحرم الموازنة من مواردها الفعلية. ويضيف أن إصلاح النظام الضريبي لا يجب أن يعني “ملاحقة الطبقات الضعيفة”، بل “مكافحة التهرب الضريبي، وتفعيل الجباية الرقمية، وضمان عدالة التوزيع الضريبي بما يتناسب مع النشاط والدخل”.يختم السعدي بأن “لا يمكن الحديث عن موازنة قوية في ظل اقتصاد غير منتِج”، مشيرًا إلى أن الاستقرار المالي الحقيقي يتطلب إرادة سياسية واضحة لتوسيع مصادر الدولة، وتحويل الموارد المهدورة إلى أرقام واضحة داخل الموازنة. ويضيف أن المطلوب اليوم “ليس مجرد تعظيم الموارد رقميًا، بل تغيير فلسفة إدارة المال العام من الريعية إلى التنوع، ومن الاعتماد إلى الإنتاج، ومن العشوائية إلى الحوكمة”. تلك، برأيه، هي الركائز التي يمكن أن تضع الموازنة على طريق الاستدامة، وتمنح العراق أفقًا ماليًا جديدًا.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف