معارضة النواب الجمهوريين تؤخر التصويت على موازنة ترامب "الكبرى"
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
تأجل التصويت في مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، على مشروع قانون الموازنة المثير للجدل، في ظل محاولات قادة الحزب الجمهوري كسر حالة التمرد داخل صفوفهم، وسط معارضة داخلية تهدد بتقويض واحد من أبرز الإنجازات التشريعية التي يسعى الرئيس دونالد ترامب لتحقيقها منذ عودته إلى البيت الأبيض.
وكان مجلس الشيوخ أقرّ مشروع الموازنة مساء الثلاثاء بعد تصويت حاسم كسره نائب الرئيس جاي دي فانس، الذي استغل صوته المرجّح لترجيح كفة التأييد في ظل تعادل الأصوات 50-50.
أخبار متعلقة ارتفاع حصيلة انفجار مصنع للمواد الكيميائية في الهند إلى 40 قتيلًاإشارة كارثية.. ألمانيا ترفض تعليق إيران تعاونها مع الطاقة الذريةويشمل المشروع تخفيضات ضريبية واسعة، واقتطاعات شاملة في برامج الرعاية الصحية، وتمريره يُعد انتصارًا سياسيًا لترامب قبيل العيد الوطني في الرابع من يوليو، الذي حدده موعدًا رمزيًا لإصدار الموازنة.مفاوضات خلف الأبواب المغلقةفي مجلس النواب، أبقى رئيسه مايك جونسون جلسة التصويت الإجرائي مفتوحة أكثر من 3 ساعات، بينما سادت الكواليس اجتماعات متوترة مع عدد من النواب الجمهوريين المعارضين للمشروع.
وقال جونسون للصحفيين: "سنتوصل إلى ذلك الليلة، نحن متفائلون"، مشددًا في بيان رسمي على أن المشروع "يمثل أجندة الرئيس ترامب"، معربًا عن ثقته في قدرة حزبه على "إتمام المهمة".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تأجيل التصويت في مجلس النواب الأمريكي على مشروع الموازنة - Britannicaترامب يضغط لتوحيد الصفوفودعا الرئيس ترامب، عبر منصته "تروث سوشال"، الجمهوريين في مجلس النواب إلى تجاهل "المتباهين" والموافقة على الموازنة، مؤكدًا أن تمرير المشروع سيجعل من الأمريكيين "الرابح الأكبر"، وسيوفر "ضرائب أقل، ورواتب أعلى، وحدودًا أكثر أمانًا، وقوات مسلحة أقوى".
في المقابل، أعرب نواب جمهوريون عن تحفظهم على المشروع، وعلى رأسهم النائب عن أريزونا أندي بيجز، الذي وصفه بـ"الرديء للغاية"، في إشارة إلى التعديلات التي أُدخلت عليه في مجلس الشيوخ.
ويعارض الديمقراطيون المشروع بشدة، ويصفونه بأنه موجّه لصالح الأثرياء على حساب الطبقة الوسطى والفقيرة.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز إن "هذه الموازنة الكبيرة البشعة تؤذي الأمريكيين العاديين لتكافئ أصحاب المليارات"، متعهدًا ببذل كل الجهود لعرقلة تمريرها.تعديلات مثيرة للجدلينص المشروع على تمديد الإعفاءات الضريبية التي أقرت في ولاية ترامب الأولى، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وزيادة الإنفاق الدفاعي، إلى جانب تشديد السياسات المرتبطة بالهجرة.
لكن وفقًا لتقديرات مكتب الموازنة في الكونجرس، فمن المتوقع أن يضيف المشروع أكثر من 3 تريليونات دولار إلى الدين العام الأمريكي بحلول عام 2034، بينما قد تصل تكلفة توسيع الإعفاءات الضريبية إلى 4.5 تريليونات دولار.
ولتعويض بعض العجز، يتضمن المشروع اقتطاعات كبيرة من برنامج "ميدك إيد" الصحي، وتقليصًا في مساعدات "سناب" الغذائية، إضافة إلى إلغاء حوافز ضريبية للطاقة المتجددة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات واشنطن مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الموازنة دونالد ترامب الموازنة الأمريكية ترامب فی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عاجل: مجلس الوزراء يعتمد حزمة قرارات شاملة في جلسته اليوم
صراحة نيوز- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على توسعة مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل / المرحلة الثالثة.
ويهدف المشروع الذي تنفذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بقيمة 15 مليون دولار إلى بناء القدرات الفنية والتنافسية لصغار المزارعين والشركات الزراعية المتوسطة والصغيرة بهدف توفير فرص عمل للشباب الأردني في مختلف محافظات المملكة.
وسيتم تنفيذ المشروع على مدى ست سنوات، وسيُخصَّص 30% من برامج المشروع للمبادرات التي تُسهم بشكل مباشر في التكيف مع التغير المناخي أو التخفيف من آثاره.
ويهدف المشروع إلى تحسين فرص إقامة المشاريع في المناطق الريفية من خلال بناء القدرات الفنية والتنافسية لصغار المزارعين والشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل في المناطق الريفية للشباب والنساء إضافة إلى المساهمة في النمو الاقتصادي وزيادة الدخل وزيادة حجم الصادرات الزراعية.
ويستهدف المشروع الأسر الريفية وفئتيّ النساء والشباب وصغار المزارعين المنتجين والمصنِّعين لمحاصيل الخضار والفواكه، الذين يعملون في القطاع الزراعي وليس لديها مصدر دخل مستقر أو أي أنشطة اقتصادية،
ويساهم المشروع بتنمية وبناء القدرات للأُسر الريفية، وتقديم الدعم الفني والمالي لصغار المزارعين والجمعيات والمنتجين والمصدِّرين والشركات، بالإضافة إلى ترويج وتسويق منتجاتهم بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الدخل والتشغيل الذاتي وتحسين المعيشة للأسر الريفية وللنساء والشباب.
وساهم المشروع منذ تأسيسه بتوفير ما يزيد على 7 آلاف فرصة عمل مباشرة، وتقديم ما يزيد على ألفيّ منحة لاقامة المشاريع الإنتاجية والريادية والحصاد المائي والزراعة المائية وإعادة تأهيل شبكات الري والآبار وتمويل ما يزيد عن 2300 مشروع زراعي صغير وتأهيل المزارعين والمصدِّرين للحصول على شهادات الجودة والمواصفات القياسية.
وعلى صعيد تخفيف الأعباء عن المواطنين، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قراره السَّابق المتعلق بالحجز على أموال المدين لصالح مديرية الأموال العامة في وزارة المالية، بحيث يصبح الحجز على مقدار الدين فقط للأموال غير المنقولة أو بأقرب قيمة مساوية لقيمة الدين من العقارات المتاح الحجز عليها، وليس كما كان في السابق بمقدار يزيد عن قيمة الدين.
ويبقى الحجز على الأموال المنقولة وفقاً لما هو معمول به حالياً بحيث يكون الحجز على أموال المدين مساوياً لمقدار الدين.
ويأتي القرار لغايات تخفيف الأعباء عن المدينين وتسهيل إجراءات تحصيل المبالغ المالية المترتبة عليهم.
واشترط القرار إبرام تسوية أصولية لرفع الحجز عن الممتلكات التي تم الحجز عليها من خلال تقديم الضمانات اللازمة للحفاظ على حقوق الخزينة، واحضار قيمة تقديرية صادرة عن الجهات المختصة تتضمن قيمة الأموال المحجوز عليها حسب الأصول.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيَّة لنقل التمويل البالغة قيمته بقيمة 30 مليون يورو بين وزارة المالية وبنك الإعمار الألماني؛ لدعم مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (الناقل الوطني للمياه)، بالإضافة إلى التدابير الداعمة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع التعليم في الأردن.
وسيتم تخصيص ما قيمته 25 مليون يورو من هذا التمويل لمشروع الناقل الوطني للمياه، و5 ملايين يورو لدعم الإجراءات الداعمة لدمج الاشخاص ذوي الإعاقة في قطاع التعليم.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود الحكومية لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه الذي يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية الوطنية، والذي سيقوم بتحلية ونقل المياه من العقبة إلى العاصمة عمان لتوفير 300 مليون متر مكعب سنويَّاً؛ بما يسهم في معالجة نقص المياه وزيادة إمدادات المياه لجميع المحافظات.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على قبول المنحة المقدمة للمملكة من حكومة جمهوريَّة كوريا الجنوبية بقيمة 11 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع إنشاء المعهد الكوري الأردني للتدريب الهندسي والتكنولوجيا في الجامعة الأردنية.
ويأتي المشروع في إطار علاقات الصَّداقة والتَّعاون بين البلدين، والحرص المشترك على تطوير التَّعليم من خلال إنشاء معهد للتدريب الهندسي الذي من شأنه المساهمة في تحسين جودة التَّعليم الهندسي في الجامعة الأردنية، وتهيئة البيئة الملائمة لتدريس الطلبة وفقاً لأفضل الممارسات.
ويهدف إنشاء المعهد إلى تطوير وإدخال نماذج تعليم وتدريب متقدمة تتواءم مع سوق العمل واحتياجاته وتساعد الطلبة على إيجاد فرص عمل يطلبها واقع الأعمال المتغير داخل المملكة وخارجها.
وعلى صعيد التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الإجراءات المتعلقة بإنشاء مكتب عالمي لليونيسف، ومكتب اليونيسف الإقليمي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى في العاصمة عمَّان.
ويأتي القرار في إطار تعزيز التَّعاون مع منظمة اليونيسف وتمكينها من تنفيذ برامجها لدعم الطُّفولة سواءً في المملكة أو الإقليم، كجزء من دور الأردن الداعم للمنظمات الدولية وأعمالها التنموية والإنسانية المختلفة وبما يستثمر في قدرات المملكة في البنية التحتية ومستوى الحضور الدولي والمصداقية السياسية العالية التي يتمتع بها.
كما أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون التَّصديق على اتفاقيَّة تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة وحكومة جمهوريَّة أوزبكستان لسنة 2025م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة والحدّ منها، وضمان تحقيق العدالة وتسهيل تسليم الأشخاص بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.
وقرَّر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين وزارة البيئة ونظيرتها في جمهوريَّة رواندا بشأن التعاون في مجال حماية البيئة والتغيُّر المناخي.
وتأتي الاتفاقيَّة في إطار تعزيز العلاقات الوديَّة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في مجال حماية البيئة وتغيُّر المناخ، وتوفير طاقة نظيفة، وإدارة الموارد الطبيعية، وذلك وفقاً للتشريعات الوطنية والالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية النَّاظمة.
وتشمل مجالات التعاون بين البلدين وفقاً للاتفاقيَّة: حماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيُّف معها، وتبادل الخبرات في مجال إدارة الأراضي والغابات، وخدمات الأرصاد الجوية وعلوم المناخ، ورصد جودة الهواء ومكافحة التلوث، وتنمية الطاقة المتجددة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة