اعادت نتائج انتخابات مجالس المحافظات قانون العفو العام إلى الواجهة نقاش مجددا، وبعد تحقيق الكتل الداعمة لتشريعه نتائج جيدة في الانتخابات فأن ذلك يساهم في دعم تشريع القانون.

وفي هذا الشأن، اكد النائب عن تحالف تقدم فهد الراشد ان “نتائج انتخابات مجالس المحافظات سيكون لها الاثر الايجابي على مجمل المنهاج الحكومة وتطبيق ورقة الاتفاق السياسي ومن بينها اقرار قانون العفو العام”.

واضاف ان “هناك بعض النقاط الخلافية حول قانون العفو العام وسوف يتم التوصل الى اتفاق بشأنها مع بقية الكتل السياسية”، مؤكدا “وجود تفاهمات بين الكتل السياسية حول الموضوع”.

وفي وقت سابق، أكد الراشد أن “ما يقارب 50% من السجناء هم أبرياء، ومن الضروري إعادة التحقيق معهم ضمن الدوائر القانونية التي كفلها الدستور، وعرضهم على محاكم مختصة وأمام أجهزة قضائية متمكنة بهذا الشأن، بالإضافة إلى ذلك يجب عرضهم على محققين يمتازون بالنزاهة والكفاءة العالية، وتوفير محامين متمرسين لهم”.

وأضاف، أن “العديد من المخبرين السريين تم الحكم عليهم بسبب تضليل العدالة، وهذا أكبر دليل على وجود من يود تضليل العدالة في قضايا كيدية قد تكون وراءها دوافع سياسية أو مالية، ثارات عشائرية أو لأسباب طائفية”.

ولفت إلى أنه “بالإمكان عمل مسح ميداني للتحري عن كل المشتبه بهم أو ممن تورطوا مع عناصر داعش الإرهابي”، مشيرًا إلى أن “البعض يعتقد أن المكون السني يريد إطلاق سراح المجرمين، بالعكس، فالمجرمين لا شفاعة لهم عند كل عراقي ويحمل ذرة من الإنسانية، بل على العكس نطالب بمحاسبة المجرمين الذين ثبت بالدلي

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: قانون العفو العام

إقرأ أيضاً:

المغرب وفرنسا يعززان التعاون اللامركزي من خلال شراكة بين جمعيتي رؤساء مجالس الأقاليم

أكدت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم (AMPCPP) وجمعية أقاليم فرنسا (DF)، خلال لقاء جمع بين رئيسيهما في مدينة الرباط، عزمهما المشترك على تعزيز التعاون الدولي اللامركزي وتبادل الخبرات في مجال الحكامة والتنمية الترابية.

وأوضح الطرفان، في تصريح مشترك، أن هذا التعاون يقوم على تبادل الممارسات الفضلى في مجالات الحكامة المحلية والمشاركة المواطنة، والدعم المتبادل في تنفيذ السياسات العمومية الترابية، خصوصاً ما يتعلق بالتخطيط ومكافحة الفقر والهشاشة والتنمية المستدامة.

ويأتي هذا الإعلان في سياق الدينامية التي تعرفها الشراكة الاستثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، والتي توجت بالإعلان المشترك الموقع في 28 أكتوبر 2024 بالرباط، على هامش الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي تميزت بخطابه التاريخي أمام البرلمان المغربي، حيث أكد دعمه لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد وموثوق لقضية الصحراء.

وفي إطار تقوية التنسيق بين الجمعيتين، تعهد الجانبان بالعمل المشترك خلال مختلف المنتديات واللقاءات الدولية للدفاع عن المصالح المشتركة وتعزيز الشراكة بين الأقاليم المغربية والفرنسية، مع الحرص على مواءمة هذا التعاون مع أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030.

كما اتفق الطرفان على:

توقيع اتفاقية شراكة رسمية خلال لقاءات مقبلة.

تنظيم زيارة رسمية لوفد مغربي لحضور الاجتماع المقبل لجمعية أقاليم فرنسا في خريف 2025 بإقليم تارن (Tarn).

دعوة وفد فرنسي للمشاركة في مائدة مستديرة بمدينة الداخلة نهاية 2025 أو بداية 2026 حول موضوع « الجهوية المتقدمة في المملكة المغربية وبرامج تنمية الجماعات الترابية ».

ويأتي هذا الإعلان تأكيداً على الإرادة السياسية والمؤسساتية لتعميق الروابط بين الأقاليم المغربية والفرنسية، في إطار تعاون يحترم الخصوصيات التاريخية والمؤسساتية لكل طرف ويستند إلى قيم التضامن والتنمية المشتركة.

 

كلمات دلالية الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم

مقالات مشابهة

  • المغرب وفرنسا يعززان التعاون اللامركزي من خلال شراكة بين جمعيتي رؤساء مجالس الأقاليم
  • بنكيران: من لم يعجبه “البيجيدي” فليبحث عن حزب آخر.. ولايترك الساحة فارغة
  • نتائج ترشيحات مسابقة معلم رياضيات.. رابط الاستعلام في المحافظات
  •  نتائج الثانوية متاحة عبر ”نور“.. والابتدائية والمتوسطة الخميس المقبل
  • ممثل المستأجرين: تعديلات قانون الإيجار القديم تفتقر إلى العدالة وتتجاهل ظروف البسطاء
  • قبل الترشح لانتخابات الشيوخ .. إلزام هؤلاء بالاستقالة | تفاصيل
  • الصور يتابع نتائج وقف مقايضة النفط الخام بالمحروقات
  • النيابة العامة تتابع تدابير الوقاية من الإضرار بالمال العام
  • تشريع الموت الرحيم.. أكبر تحول اجتماعي يحظى بموافقة البرلمان البريطاني
  • السلطات الإيرانية تعلن اعتقال 54 عنصرا معاديا في الأهواز