مجلسا الشيوخ والنواب البرازيليان يدعوان إلى شراكة استراتيجية مع المغرب
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
دعا حوالي خمسين من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ البرازيليين إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرازيل والمغرب، معربين عن رضاهم عن التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات بين البلدين على المستويين السياسي والاقتصادي.
وقد تم التعبير عن هذا الموقف من خلال اقتراح وقعه 37 عضوًا في مجلس الشيوخ و14 نائبًا اتحاديًا موجهًا إلى وزير العلاقات الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا.
وتزداد أهمية هذا الاقتراح لأنه يحظى بدعم الطيف السياسي البرازيلي بأكمله، ولا سيما زعماء الأغلبية في مجلسي الكونغرس، على التوالي، السيناتور جاك فاغنر والنائب كارلوس باسيلار.
و جاء في الاقتراح : “نحن مقتنعون بأن الوقت مناسب لتحويل العلاقة بين بلدينا إلى شراكة استراتيجية متعددة الأوجه، تكون في طليعة علاقة جغرافية اقتصادية جديدة بين ضفتي جنوب المحيط الأطلسي، وتكون نموذجا للطموح الجديد الذي تريد البرازيل تنفيذها مع أفريقيا”.
ويؤكد الموقعون على أن هذه الدعوة التي أطلقت لصالح شراكة استراتيجية موحدة مع المملكة “تبررها المكانة التنافسية للمغرب في مجال اللوجستيات البحرية والجوية الدولية، استنادا إلى تعزيز شبكة معقدة من اتفاقيات التبادل الحر” ، مشيرين الى أن المغرب “يكتسب جاذبية متزايدة فيما يتعلق بالاستثمارات الدولية، خاصة في قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة”.
وفي نظر الموقعين على الاقتراح، الذي أطلقته مجموعة الصداقة البرازيلية المغربية في الكونغرس البرازيلي، برئاسة السيناتور هيران غونسالفيس، فإن دينامية المملكة تنعكس أيضا في المجال الدبلوماسي، حيث نظم المغرب العديد من الأحداث الدولية، بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP22) في عام 2016، وتحالف الحضارات في عام 2022، والاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عام 2023.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الباحثين يدعو للتمسك بالثوابت الوطنية ويطالب دول العالم لعلاقة شراكة تجعل التنمية في قلب استعادة الدولة
دعا مؤتمر الباحثين والخبراء اليمنيين، الأحد، الدول الصديقة والشقيقة إلى علاقةٍ تقوم على الشراكة لا التبعية، وعلى التعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وجعل موضوع التنمية في اليمن في قلب رؤية استعادة الدولة.
جاء ذلك في البيان الختامي لمؤتمر الباحثين والخبراء اليمنيين الذي عقد في إسطنبول، تحت شعار "لا إمام سوى العلم"، خلال الفترة من 11 إلى 12 أكتوبر 2025، بتنظيم من مؤسسة توكل كرمان، وبمشاركة طيف واسع من الأكاديميين والباحثين والخبراء اليمنيين القادمين من الداخل ومن خمسة عشر بلداً حول العالم.
وقال البيان: "إننا نؤمن بأن الاستعانة بالأصدقاء والأشقاء يجب أن تُوجَّه نحو بناء مستقبلٍ يضع التنمية الشاملة في قلب رؤية استعادة الدولة وبناءها، باعتبارها الطريق الحقيقي نحو نهضة اليمن وتقدّمه وترسيخ مكانته بين الأمم".
وعمل المؤتمر في جلساته العلمية على تفكيك المسألة اليمنية المعقدة إلى عناصرها الأساسية، حيث قدّم الباحثون أكثر من أربعين بحثاً ودراسة أكاديمية تناولت قضايا التنمية في حقول متعددة، شملت التعليم، والصحة، والغذاء، والطاقة، والهوية الوطنية، والسياسة، والاقتصاد، وقد تعاملت كل مجموعة بحثية مع مجالها برؤية علمية دقيقة، أعملت فيها الفكر والمنهج، وقدّمت خلاصاتٍ ورؤى علمية وعملية يمكن أن تسهم في بلورة حلول واقعية لأزمات اليمن.
وأكد المؤتمر على أهمية التمسك بالثوابت الوطنية المتمثلة في النظام الجمهوري، والوحدة، والديمقراطية وفي مقدمتها حرية التعبير والفكر والبحث العلمي والتداول السلمي للسلطة من خلال الاقتراع الحر المباشر، ويشدد على أهمية نزاهة الحكم، واستقلال القرار الوطني.
ونبه البيان، لأهمية وجود قيادة وطنية موحدة ذات رؤية جامعة تتبنى عقدًا اجتماعيًا جديدًا يقوم على أسس المواطنة والكفاءة، ويضمن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، ويجرّم خطاب الكراهية والإقصاء، ويعيد بناء الحركة الوطنية كمرجعية جامعة للمجتمع.
وطالب البيان، بإنهاء مظاهر العسكرة وبناء الدولة المدنية من خلال نزع سلاح الجماعات المسلحة، وإعادة تأهيل ودمج المقاتلين في مؤسسات الدولة، بما يعزز سيادة القانون ووحدة القرار الوطني، واعتماد ميثاق شرف سياسي يجرم كل أشكال الكراهية ودعاوى التفوق العنصري.
ودعا البيان، لإرساء سلام مستدام كأساس لاقتصاد مستدام عبر وقف الحرب، وتوحيد المؤسسات الاقتصادية وفي مقدمتها البنك المركزي، وإنشاء صندوق وطني لإعادة الإعمار بإدارة شفافة وبالتعاون مع الشركاء الدوليين، مع تفعيل الحوكمة ومكافحة الفساد وإعادة الخدمات الأساسية، وتنويع الاقتصاد الوطني عبر تطوير الزراعة، الثروة السمكية، والمعادن النادرة، وإطلاق مشاريع استراتيجية (جسر باب المندب–جيبوتي)، وتفعيل قاعدة بيانات وطنية موحدة، وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار المحلي والدولي في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح البيان، أن القائمين على المؤتمر يدركون أن "اليمن، الدولة والأمة، يمرّ منذ ما يزيد على عقدٍ من الزمان في طريقٍ لا هداية فيه، وقد هبط الدرجات كلَّها حتى أسفل العالم. وأن المسألة اليمنية بلغت من التعقيد حدًّا جعل السياسة نفسها تفقد كيانها ومعناها وقدرتها على اجتراح الحلول. لم تعد السياسة وحدها هي "الباب الذهبي" للخلاص كما كان يُقال مرارًا وتكرارًا، إذ إن الشؤون الوطنية أعظم خطرًا من أن تُترك للساسة وحدهم".
وأشار البيان، إلى أنه وعلى مرّ السنوات، عُزلت النخبة العلمية والمعرفية عن عملية صناعة السياسات والقرارات، وكانت العواقب وخيمة، مضيفا: "فكما قال فيلسوف العرب أبو العلاء المعرّي: "لا إمام سوى العقل"، والعقل هو العلم، والعلم طريق الخلاص".
وأكد البيان، أن "إشراك النخبة العلمية الرفيعة والمحترفة في النقاش العام ضرورةٌ وطنية، من شأنه أن يسهم في اقتراح طُرقٍ للخروج قد لا تتخيلها السياسة، وفي بناء أرضيةٍ مشتركةٍ صلبةٍ لمجتمعٍ هو في أمسِّ الحاجة إليها".
وخرج المؤتمر بجملةٍ من التوصيات في عدة مجالات من بينها التعليم الأكاديمي حيث أوصى بتأسيس رؤية وطنية شاملة لإصلاح حقلي التعليم الجامعي والبحث العلمي ومواءمة التخصصات مع متطلبات التنمية المستقبلية (كالذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، والأمن السيبراني) وربطها بسوق العمل.
وشدد المؤتمر على حماية السلسلة الأكاديمية كلها من الطالب الجامعي إلى المنهج التعليمي فالأستاذ. في سبيل ذلك لا بد من حياد التعليم إيديولوجياً، والعناية بالأستاذ الجامعي بوصفه عنصراً جوهرياً في الأمن الوطني، وحارساً للمستقبل"، بالإضافة إلى "توفير بيئة تعليمية عادلة ومحفزة تعزز الهوية الوطنية وتضمن عدالة الوصول للتعليم، والاستفادة من خبرات وكوادر المهجر في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي".
وعن البنية التحتية الطبية في اليمن، أوصى المؤتمر بتوسيع نطاق الخدمات الصحية لتصل إلى الريف وتفعيل نظام التأمين الصحي الشامل من خلال إعادة هيكلة التمويل الصحي وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع والجهات الدولية لضمان الاستدامة.
وأوضح البيان، أن الحروب والصراعات تترك من خلفها مجتمعات سقيمة، وأن الأثر النفسي للحروب قد يبلغ جيلين وثلاثة في المستقبل، وهو أمر يستدعي وضع استراتيجية وطنية كفؤة وذكية قادرة على إدراك الأزمة واحتوائها مع الأيام.
وأكد البيان، على ضرورة إنشاء نظام وطني متكامل للصحة النفسية والبدنية من خلال تطوير البنية التحتية، دمج الخدمات في الرعاية الأولية، وتحديث منظومة إدارة الدواء لضمان الجودة والسلامة، وتفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي والرقمنة الطبية لرفع كفاءة الخدمات الصحية، مع فرض رقابة صارمة على القطاع الطبي (عام وخاص) لضمان الجودة والشفافية.
وفي مجال الطاقة والغذاء، دعا المؤتمر لإقرار سياسة وطنية شاملة للطاقة ترتكز على مراجعة اتفاقيات الغاز والنفط، وإعطاء الأولوية لتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء والغاز، مع التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة (شمسية، رياح) وتهيئة البيئة التشريعية والتمويلية، وبناء القدرات الوطنية لإدارة القطاع بكفاءة واستدامة.
ولفت لأهمية تعزيز الأمن الغذائي كأولوية وطنية، وتوسيع تقنيات الزراعة المائية المنزلية، وتمكين المجتمعات الريفية من إدارة مواردها، ودعم قطاع العسل اليمني كجزء من برامج التنمية الريفية، بما يجعل الطاقة والغذاء ركيزتين أساسيتين للتعافي وإعادة الإعمار وتعزيز الأمن القومي.
ونوه لضرورة تطوير سياسة وطنية شاملة لحماية البيئة، تتضمن إدارة مستدامة للمخلفات، وتقليل التلوث، وتشجيع إعادة التدوير وممارسات صديقة للبيئة في المؤسسات والمجتمع، وتعزيز الابتكارات البيئية المجتمعية.
ودعا المؤتمر لإطلاق مشروع وطني للهوية الجامعة يستند إلى التوافق المجتمعي على العناصر المشتركة، ويستفيد من تجارب الدول في ترسيخ هويتها الوطنية عبر التعليم والإعلام والسياسات الشاملة، بما يعزز قيم العدالة والانتماء ويحصّن المجتمع من الانقسامات المختلفة.
كما شدد على أهمية توظيف الأدوات الثقافية والفكرية كقوة ناعمة – مثل الأغنية الوطنية، الاجتهاد الديني المستنير، والمنتج الثقافي والإبداعي – لتعزيز الوحدة الوطنية، ومواجهة التطرف بخطاب عقلاني جامع، وإبراز الهوية اليمنية إيجابيًا في الداخل والخارج.
وفي مجال التكنولوجيا، طالب المؤتمر، بتوظيف التكنولوجيا والاستفادة من الذكاء الصناعي في التعليم، والصحة، والزراعة، والإدارة، والبنية التحتية، والطاقة، والحوكمة الرقمية، بما يجعل من الابتكار والمعرفة حجر الزاوية في عملية التنمية والتقدّم.
ومن المقرر أن تُنشر هذه الأبحاث والدراسات في كتابٍ علميٍ مستقل يصدر لاحقاً لتوثيق أعمال المؤتمر ومخرجاته وتوصياته.
محمود عباس ونتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق وقف الحرب بغزة