مجلسا الشيوخ والنواب البرازيليان يدعوان إلى شراكة استراتيجية مع المغرب
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
دعا حوالي خمسين من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ البرازيليين إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرازيل والمغرب، معربين عن رضاهم عن التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات بين البلدين على المستويين السياسي والاقتصادي.
وقد تم التعبير عن هذا الموقف من خلال اقتراح وقعه 37 عضوًا في مجلس الشيوخ و14 نائبًا اتحاديًا موجهًا إلى وزير العلاقات الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا.
وتزداد أهمية هذا الاقتراح لأنه يحظى بدعم الطيف السياسي البرازيلي بأكمله، ولا سيما زعماء الأغلبية في مجلسي الكونغرس، على التوالي، السيناتور جاك فاغنر والنائب كارلوس باسيلار.
و جاء في الاقتراح : “نحن مقتنعون بأن الوقت مناسب لتحويل العلاقة بين بلدينا إلى شراكة استراتيجية متعددة الأوجه، تكون في طليعة علاقة جغرافية اقتصادية جديدة بين ضفتي جنوب المحيط الأطلسي، وتكون نموذجا للطموح الجديد الذي تريد البرازيل تنفيذها مع أفريقيا”.
ويؤكد الموقعون على أن هذه الدعوة التي أطلقت لصالح شراكة استراتيجية موحدة مع المملكة “تبررها المكانة التنافسية للمغرب في مجال اللوجستيات البحرية والجوية الدولية، استنادا إلى تعزيز شبكة معقدة من اتفاقيات التبادل الحر” ، مشيرين الى أن المغرب “يكتسب جاذبية متزايدة فيما يتعلق بالاستثمارات الدولية، خاصة في قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة”.
وفي نظر الموقعين على الاقتراح، الذي أطلقته مجموعة الصداقة البرازيلية المغربية في الكونغرس البرازيلي، برئاسة السيناتور هيران غونسالفيس، فإن دينامية المملكة تنعكس أيضا في المجال الدبلوماسي، حيث نظم المغرب العديد من الأحداث الدولية، بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP22) في عام 2016، وتحالف الحضارات في عام 2022، والاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عام 2023.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
غدًا.. جلسة نقاشية لـ «البلشى» والنواب الصحفيين حول تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
تستضيف نقابة الصحفيين غداً، بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي، النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً.
ووجّه «البلشي»، الاثنين الماضي 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي، كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على:
«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على:
«وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا «البلشي» الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد «البلشي» أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية