مباحثات بين "الزراعة" و"المجموعة الاستشارية الدولية" لتعزيز التعاون في المشروعات البحثية.. “صيام”: نستهدف الاصلاح المؤسسي للزراعة ضمن خدد التنمية المعلنة.. ورضا": الفلاح المصري يحتاج مزيد من الدعم

تظل البحوث الزراعية هي نقطة الانطلاق للنهوض بالزراعة المصرية والقدرة على زيادة الانتاجية لتأمين غذاء المصريين، خاصة أن الكوكب الذى نعيش عليه يواجه مشكلات وتداعيات حادة ناجمة عن تأثيرات التغيرات المناخية، الأمر الذي دعا خبراء القطاع الزراعي للمطالبة بهيكلة الزراعة المصري وضرورة الاصلاح الذي يتمثل في ثلاثية تتعلق بمراكز البحوث وتوعية الإرشاد الزراعي وتفعيل دور الجميعات الزراعية.

. حيث رحبوا بتعاون كافة المؤسسات الدولية ذات الصلة لدفع العمليات البحثية شريطة أن تكون نقطة الانطلاق المؤسسات المصرية.

حول هذا الصدد استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتورة  اسمهان الوافي – المديرة التنفيذية للمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية CGIAR والوفد المرافق لها، وبحث معهم علاقات التعاون المشترك وآفاق تطورها في شتى المجالات المرتبطة بالزراعة.

كما تناول اللقاء الأنشطة التي تنفذها المجموعة الاستشارية عبر مراكزها المختلفة في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع مركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء، والتي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وخلال اللقاء أكد القصير على أهمية أن يتم وضع أولويات الدولة المصرية في قطاع الزراعة والمياه في الاستراتيجية الجديدة لمجموعة الــ CGIAR للفترة من 2025 – 2027 في ظل التغير المناخي والشح المائي ومشاكل الملوحة وغيرها. 

يشار إلى أنه هامش مؤتمر المناخ في دبي COP28 نجحت CGIAR، أكبر شبكة بحث زراعي ممولة علنيًا في العالم، في تأمين أكثر من 890 مليون دولار لتسريع التقدم في مواجهة الأزمات العالمية المستمرة في مجال الغذاء والمناخ، وبموجب هذا التمويل، ستوسع CGIAR عملها لدعم المزارعين ذوي القدرات المحدودة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط لتشكيل أنظمة غذائية أكثر مرونة واستدامة وعدالة، وللحد من انبعاثات الزراعة، وتعزيز الوصول إلى حميات غذائية غنية وصحية.

بدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي: هناك عشرات المجالات البحثية التي يجب أن تركز عليها وزارة الزراعة، أولها الأصناف ومقاومتها للإجهاد بأنواعه المختلفة سواء( الحراري والملوحة والجفاف) ومقاومة الآفات وذلك لتقليل أثار التغيرات المناخية، يضاف إلى ذلك الممارسات الزراعية الموفرة للمياة خاصة أننا نعاني من أزمات المياه خاصة أن مساحة 2.5 مليون فدان فقط من يتم ريها بالتنقيط ووسائل الري الحديثة وما يزيد عن 5.5 مليون فدن تروي بالغمر في محافظات الدلتا والصعيد وما يزيد عن مليون فدان أخري في التوبارية تروي بالغمر بالمخالفة للقانون الذى ألزم ري التنقيط في الأراضي الزراعية.

ويضيف"صيام": ضمن الأبحاث الواجب عملها هو كيفية التصدي لارتفاع مستوي سطح البحر قرابة نصف متر ما يهدد بغرق2 مليون فدان في شمال الدلتا فدان ناهيك عن رتفاع مستويات الملوحة والبحث في توفير بذور قادرة على مقاومة الفلاح.

أما الفلاح ينقصة الكثير خاصة أن البحوث الزراعية تحتاج لوقفة من الدولة نفسها وعدم الاعتمام فقط على المنح خاصة أن نحتاج لرفع المخصصات المالية من 300 مليون إلى 6مليار جنية على الأقل ليكون لديها القدرة على الإصلاح المؤسسي الخاصة بالبذور والأصناف.

كما أكد وزير الزراعة على التركيز على البحوث التطبيقية وإنتاج واستنباط اصناف من المحاصيل الاستراتيجية عالية الانتاجية. والاهتمام بالبحوث المتعلقة بحل مشاكل الملوحة والاهتمام بإنتاج المحاصيل العلفية وتطوير وتحسين السلالات في مجال الانتاج الحيواني والاهتمام بالانتاج السمكي. وكذلك تبني استخدام الميكنة الزراعية الحديثة لصغار المزراعين. والاهتمام بتطوير التعاونيات الزراعية.

ومن جانبه يقول خبير الارشاد الزراعي، المهندس حسام رضا:  لا يوجد في العالم وزارة زراعة بدون إرشاد زراعي، فالإرشاد الزراعي حاليا يساوي صفر فلا يتبقي سوى 600 مرشد موزعين على مديريات الزراعة خاصة أن وقف تعيين المهندسين الزرعيين منذ 1986م وعلى أثرها ستغلق الـ7 ألاف جمعية تعاونية الزراعية وهي الهيكل الزراعي خاصة أن البحوث والإرشاد والجمعيات التعاونية هم هرم الزراعة في مصر ثم تأتي دور التمويل في توفير القروض الميسرة للمزارع والمربي الصغير ليتمكن من شراء الثروة الحيونية أو الآلات الزراعية والعدول عن القروض قصيرة الأجل إلي طويلة الأجل لـ90% من المزراع الصغير وتعميم التقاوي المنتقاه فلا يزرع بها سوى 20إلى30% من التقاوي والباقي يقع أسير للشركات الخارجية أو التقاوي مجهولة المصدر.

ويضيف "رضا": توفير الدعن الفني للمزارع ليستخدم الزراعة بالليزر أو الزراعة على مصاطب وتخطيط الأراضي لتسهل على جريان المياه والسيطرة على الحشائش والآفات بدلا من الزراعة العفير" المسطحة" ما تسبب حشائش وهدر مائي كبير واستخدام الآليات الحديثة للزراعة لتعظيم الانتاجية.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية تم انشاءها في 1971 وهي مؤسسة علمية غير هادفة للربح لدعم البحث العلمي الزراعي على مستوى العالم خاصة الدول النامية بغرض زيادة دخل صغار المزارعين في المناطق الجافة والبيئات الزراعية الهشة وتضم المجموعة تحت مظلتها 15 من المراكز الدولية ومكاتبها الإقليمية والتي تغطي مجالات البحث العلمي الزراعي في التخصصات المختلفة.

 

 

 

المصدر: البوابة نيوز