هل تخلت أنقرة عن جماعة الإخوان للتصالح مع مصر؟.. السفير التركي يرد
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قال صالح موطلو، سفير تركيا بمصر، إن تركيا تولي أهمية كبيرة لدور مصر الإقليمي، إلا أنه بسبب سوء التفاهم كان هناك عدم اتصال بين الطرفين، لكن على مستوى الدبلوماسية كان هناك بعض التواصل، موضحا أن بعض الدبلوماسيين الأتراك كانوا يتناقشون حول القضايا الدولية مع الدبلوماسيين المصريين في القضايا الدولية، "كنت أتناقش مع العديد من الدبلوماسيين المحترفين، وفي العديد من الملفات كنت أقول هذا الأمر، وفي الحياة الخاصة كنا نتعانق مع بعضنا البعض ونتناول القهوة".
وأضاف "موطلو"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، ردًا على سؤال عن تخلي تركيا عن الإخوان للتصالح مع مصر قائلا إن تركيا ملتزمة وتدعم استقرار وأمن ونمو مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، والرئيس أردوغان تواصل هاتفيا مع الرئيس السيسي بالأمس وتحدثا عن ضرورة استقرار الأوضاع والرئيس التركي تمنى النجاح للرئيس السيسي، وهذه إجابة واضحة عن الأمر.
وتابع، أن الرئيس أردوغان دعا الرئيس السيسي إلى تركيا، والعكس صحيح، ويوجد نوع من التوقعات المتبادلة بين الجانبين، وكلا الجانبين يرحبان ببعضهما البعض، ولكن مؤخرًا بسبب الوضع في غزة، اتخذت مصر خطوات إيجابية لصالح الفلسطينيين والعديد من المبادرات الدبلوماسية.
واستكمل، أن مصر تطلب الكثير من التضامن والتعاون والحوار والأنشطة الدبلوماسية والتنسيق أيضا، والرئيس التركي عبر عن رغبته في زيارة مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر وتركيا شريف عامر الإخوان
إقرأ أيضاً:
الأردن يطيح بمخطط سرّي لـ«الإخوان».. وثائق ممزقة ونائب متورط في العقبة
أعلنت السلطات الأردنية، إحباط محاولة تهريب وثائق من موقع يُستخدم من قبل جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة، في مدينة العقبة، وذلك خلال عملية أمنية كشفت عن تورط نائب في مجلس النواب.
ووفقًا لمصدر أمني تحدث لوكالة الأنباء الرسمية “بترا”، فقد أمر مدعي عام العقبة بتفتيش الموقع، بعد الاشتباه بممارسة نشاطات غير قانونية فيه، ليتبين لاحقًا أن الشقة قيد المتابعة الأمنية كانت مستأجرة من قبل النائب البرلماني لصالح جهة حزبية، لكنها استُخدمت فعليًا لصالح الجماعة المحظورة.
وخلال تنفيذ العملية، اعترضت القوات الأمنية عددًا من الأشخاص أثناء محاولتهم مغادرة الموقع وبحوزتهم وثائق مخفية داخل أكياس سوداء، تبيّن لاحقًا أنها وثائق جرى فرمها مسبقًا، في محاولة لإتلاف محتوياتها قبل تهريبها.
وفيما اقتادت الأجهزة الأمنية المتورطين إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق، عاد النائب لاحقًا برفقة شخصين لمحاولة الدخول إلى الموقع مجددًا، لكن جرى منعهما، بينما أُحيل المرافقان إلى التحقيق، دون اتخاذ إجراء فوري بحق النائب.
اعترافات وتحقيقات موسعة
أكد شخصان منتميان للجماعة، خلال التحقيقات، أن الشقة كانت تُستخدم “لغايات مرتبطة بعمل جماعة الإخوان المسلمين”، وأقرا بأن النائب قام باستئجارها نيابة عن حزب سياسي، إلا أن الكشوف الرسمية بيّنت أن الحزب المعني لم يُدرج هذا المقر ضمن بياناته المسجلة لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، رغم امتلاكه مقرين آخرين معتمدين في العقبة.
وأفادت المصادر الأمنية بأنه تم العثور داخل الموقع على أعلام وشعارات وملابس تعود للجماعة المحظورة، وهو ما يعزز الاتهامات باستخدام الشقة كمقر سري للجماعة، التي تم حظرها رسميًا.
وأحالت السلطات الأمنية القضية إلى النيابة العامة في العاصمة عمان، في سياق ملفين اثنين: أحدهما يتعلق بالمضبوطات والأنشطة غير المشروعة، والآخر بأملاك جماعة الإخوان المنحلة.
وكانت وزارة الداخلية الأردنية قد أعلنت، في نيسان الماضي، حل جماعة “الإخوان المسلمين” واعتبارها جمعية غير مشروعة، وحظرت جميع نشاطاتها، متهمة عناصرها بـ”العبث بالأمن وزعزعة الاستقرار والوحدة الوطنية”، وفقًا لما أعلنه وزير الداخلية مازن الفراية حينها.
ويأتي هذا التطور وسط سياق أمني مشحون في المملكة، التي تشهد تكثيفًا في الإجراءات المرتبطة بمكافحة التسلل والتهريب على حدودها، وخصوصًا مع سوريا، إضافة إلى تعزيز الرقابة على النشاطات السياسية غير المرخصة، وتأتي قضية العقبة كجزء من تشديد الرقابة على ما تعتبره عمّان محاولات لإعادة تنظيم الجماعة المحظورة بطرق غير قانونية.
آخر تحديث: 6 يوليو 2025 - 14:18
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي