قال وزير تونسي سابق -أفرج عنه الليلة الماضية بعد مرور 6 أشهر على اعتقاله- إنه لا يعلم السبب الذي قاده للسجن ولا السبب الذي دفع السلطات للإفراج عنه.

وقد أفرجت السلطات القضائية عن الوزير السابق المحامي الأزهر العكرمي والقيادية في جبهة الخلاص شيماء عيسى، الموقوفين منذ فبراير/شباط الماضي فيما تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.

وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين إن جهة الادعاء رفضت مطلب الإفراج عن بقية المعتقلين بهذه القضية، وهم 6 شخصيات وقيادات سياسية.

وقالت شيماء عيسى إنّ سجن المعارضين لن يحلّ مشكلات تونس المتفاقمة. وأضافت "سعادتي منقوصة وبقية المعتقلين ما زالوا في السجن".

أمّا الناشط السياسي العكرمي فقال إنّه لا يعلم سبب اعتقاله ولا سبب الإفراج عنه.

من جهة أخرى، أيدت محكمة الاستئناف قرار قاضي التحقيق بحظر النشر في ما عرف بملف التآمر على أمن الدولة الداخلي الذي اعتقل فيه عدد من السياسيين وقادة الأحزاب ورجال الأعمال.


"قضاء التعليمات"

وقد استُجوب بعض الموقوفين بشأن لقاءات ومراسلات هاتفية مع دبلوماسيين أجانب، وآخرون بشأن مقابلات مع وسائل إعلام، بحسب محاميهم.

وشجبت منظمات غير حكومية محلية ودولية هذه التوقيفات، مستنكرة الإرادة السياسية لـ "قمع الأصوات الحرة".

وطالب العشرات من المتظاهرين -أمس- بالإفراج عن المعتقلين المعارضين لسياسات الرئيس قيس سعيّد، ونددوا بما وصفوه بأنه "قضاء التعليمات" بحسب مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.

وقد تجمّع المتظاهرون -أمام مقر محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس- إثر دعوة للاحتجاج أطلقتها عائلات الموقوفين.

وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري وهو أكبر الأحزاب المعارضة "الوقفة تأتي تلبية لنداء عائلات المعتقلين السياسيين للمطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين".

وتابع الخميري وهو أيضا عضو بائتلاف جبهة "الخلاص الوطني" إن "الاعتقالات كانت لتلهية الرأي العام عن القضايا الحقيقية التي تغرق فيها البلاد، وهي بالضرورة قضايا اقتصادية واجتماعية ومالية وتعبير عن الأزمة السياسية والدستورية الخانقة".


ضغط أوروبي

وفضلا عن الأزمة السياسية التي بدأت في تونس عام 2021، تمر البلاد المثقلة بالديون بأزمة مالية خطيرة وتبحث عن تمويلات خارجية.

وأعرب نواب أوروبيون الأربعاء -في تصريحات إعلامية- عن معارضتهم لأي "اتفاق غير مشروط" بين الاتحاد الأوروبي وتونس بسبب "التجاوزات" التي ارتكبها الرئيس سعيّد.

ودعوا السلطات التونسية إلى "الإفراج عن المعارضين المسجونين تعسفيا، والدفاع عن حقوق المواطنين التونسيين، ودعم نضالهم من أجل الديمقراطية".

ومن بين الشخصيات السياسية البارزة الموقوفة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الإفراج عن

إقرأ أيضاً:

الزايدي يصل صنعاء بعد إطلاق سراحه من المهرة في صفقة غامضة

في تطور مثير يثير الكثير من التساؤلات، وصل القيادي الحوثي محمد أحمد الزايدي، الجمعة، إلى العاصمة صنعاء، قادمًا من محافظة المهرة، بعد أن أفرجت عنه السلطات المحلية والأمنية هناك في صفقة لم تُكشف تفاصيلها للرأي العام، وسط اتهامات بتمرير صفقة مشبوهة أثارت استياءً واسعًا في أوساط المواطنين والمهتمين بالشأن العام.

ورغم إعلان السلطات في المهرة أن الإفراج عن الزايدي تم لأسباب إنسانية تتعلق بحالته الصحية، فإن الاستقبال الرسمي الرفيع الذي حظي به في صنعاء، بحضور قيادات حوثية بارزة، يؤكد أن العملية كانت جزءًا من اتفاق سياسي أو تفاهم غير معلن، تم في كواليس معتمة، دون وضوح للضمانات أو التنازلات التي تمت مقابل الإفراج عنه.

وبحسب وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، فقد جرى استقبال الزايدي في ساحة الكلية الحربية بصنعاء، بحضور عدد من القيادات العليا في الجماعة، من بينهم عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مبارك المشن، ومحافظ المحويت المعيّن من الحوثيين حنين قطينة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الحوثية عبدالله الحاكم، إلى جانب عدد من مشايخ قبائل حاشد وبكيل ومذحج وحمير.

هذا الاستقبال اللافت، الذي رُفعت فيه شعارات الجماعة، وظهر فيه الزايدي يطلق "الصرخة" الخاصة بالحوثيين، شكّل صفعة لادعاءات السلطة المحلية بالمهرة بأن الإفراج عنه كان لدواعٍ صحية وإنسانية فقط.

وكانت السلطة المحلية بمحافظة المهرة قد أعلنت، الأربعاء الماضي، الإفراج عن القيادي الحوثي، مكتفية بتصريح مقتضب جاء فيه أن قرار إطلاق سراح الزايدي تم بعد "استيفاء الإجراءات القانونية، وتقديم الضمان الشرعي والقانوني"، مشيرة إلى أن حالته الصحية (أزمة قلبية مزمنة) تطلبت السماح له بمغادرة البلاد للعلاج، مع احتفاظ الدولة بحقها في "استكمال الإجراءات القضائية لاحقًا".

إلا أن الزايدي لم يغادر إلى سلطنة عمان كما أشير، بل توجه مباشرة إلى صنعاء، ما يعزز فرضية وجود صفقة تبادل أو تفاهم غير معلن بين جهات نافذة داخل المهرة والحوثيين.

ويأتي هذا الإفراج بعد أقل من ثلاثة أسابيع على مقتل العميد عبدالله زايد، قائد القوة المكلفة بتسلّم الزايدي في منفذ صرفيت، إثر هجوم مباغت شنّه مسلحون موالون للحوثيين، أدى إلى مقتل زايد وعدد من أفراد القوة المرافقة له.

ورأى ناشطون وسياسيون يمنيون أن إطلاق الزايدي "تجاهل لدماء الشهداء الذين سقطوا أثناء أداء واجبهم"، مؤكدين أن السماح له بالعودة إلى صنعاء بهذه الطريقة "يمثّل إهانة للقانون ولمؤسسات الدولة، ويفتح الباب أمام مزيد من الصفقات المريبة التي تتم خارج أطر الشفافية والمحاسبة".

سبق عملية الإفراج تحركات قبلية واسعة ووفود من مشايخ قبائل شمالية وصلت إلى المهرة للضغط على السلطات المحلية والعسكرية هناك، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن بعض هذه التحركات كانت بتنسيق مباشر مع شخصيات متحالفة مع الحوثيين من داخل سلطات المهرة، ما يثير القلق بشأن الاختراق الحوثي المتزايد في المحافظة الحدودية مع سلطنة عمان.

وتزايدت الدعوات من نشطاء وسياسيين، خلال الساعات الماضية، للمطالبة بـفتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات إطلاق سراح الزايدي، والكشف عن الجهات التي سهّلت وخططت لهذه الصفقة، متهمين بعض القيادات المحلية بـ"التواطؤ مع الحوثيين" على حساب الدم اليمني والقضية الوطنية.

مقالات مشابهة

  • دميرطاش: تحقيق السلام أهم من الإفراج عني
  • محمد أبو العينين: الإدارة تبدأ من الانضباط.. وكل عامل يجب أن يعرف واجباته وحقوقه
  • الزايدي يصل صنعاء بعد إطلاق سراحه من المهرة في صفقة غامضة
  • الفزعة البدوية والحق في المشاركة السياسية
  • وزير أردني سابق: سياسات حماس أسفرت عن تدمير غزة اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا
  • ماكسيمان يودع الأهلي بعد خروجه من حسابات يايسله
  • منظومة الإفراج الجمركي.. مدبولي: إزالة العوائق التي تعرقل حركة التجارة
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي
  • ناد إنجليزي يتعاقد مع مهرب مخدرات بعد خروجه من السجن
  • بارزاني محذراً من عقلية اقصائية: مادامت باقية فلن يعرف العراق الأستقرار