المفوضية الأوروبية توافق على خطة مساعدات لإيطاليا بقيمة 17.7 مليار يورو
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
وافقت المفوضية الأوروبية، بموجب قوانين مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة، على خطة قدمتها إيطالية بقيمة 17.7 مليار يورو لدعم بناء وتشغيل نظام مركزي لتخزين الكهرباء، بما يساهم في تحقيق أهداف الصفقة الأوروبية الخضراء وحزمة "Fit for 55"، من خلال تمكين دمج مصادر الطاقة المتجددة في نظام الكهرباء الإيطالي.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني قبل ساعات قليلة، أن الخطة التي قدمتها إيطاليا ستُدعم بناء مرافق تخزين الكهرباء بقدرة مشتركة تزيد عن 9 جيجاوات/ 71 جيجاوات في الساعة وتستمر حتى 31 ديسمبر 2033.
وبحسب البيان، فإن الخطة تهدف إلى تسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة ('RES') في نظام الكهرباء الإيطالي بما يسمح لأنظمة تخزين الكهرباء بتخزين الكهرباء الزائدة في أوقات التوليد الزائد واستخدامها في أوقات الندرة، وبالتالي تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والحاجة إلى إنتاج كهرباء إضافية من خلال محطات توليد طاقة قابلة للبرمجة ولكنها ملوثة (مثل محطات الوقود الأحفوري).
وبموجب البرنامج، ستأخذ المساعدة شكل مدفوعات سنوية تغطي تكاليف الاستثمار والتشغيل لمطوري تخزين الكهرباء. وسيتم اختيار المستفيدين من خلال عملية تقديم عطاءات تنافسية وشفافة وغير تمييزية، حيث سيتنافس مطورو تخزين الكهرباء على أساس العروض المتعلقة بأقل مبلغ من المساعدات المطلوبة لكل حجم سعة معروضة.. حسب البيان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية ايطاليا
إقرأ أيضاً:
لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
زنقة20| علي التومي
شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.
وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.
مع بدء العيد.. إقبال واسع على كوردستان يعزز مكانته كمركز جذب سياحي (صور)