الفالح: نناقش 50 فرصة استثمارية بقيمة 31 مليار دولار في أوزبكستان
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
عقدت اللجنة السعودية الأوزبكية المشتركة أمس، اجتماعها في الدورة السادسة بالرياض، برئاسة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح من الجانب السعودي، ومعالي نائب رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان جمشيد خوجاييف من الجانب الأوزبكي.
وأشار وزير الاستثمار بتوافق الطموحات الاقتصادية بشكل واضح من خلال إستراتيجية التنمية الوطنية 2023 – 2030 لأوزبكستان ، ورؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وأكد الدعم الكامل لجهود مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي الذي يواصل لعب دور محوري في الجمع بين القطاع الخاص في البلدين، مبينًا أن اجتماع اللجنة السادس يسلّط الضوء على مجالات محددة للتعاون بين البلدين.
وأوضح الفالح أن الاجتماع سيناقش 50 فرصة استثمارية مقترحة بقيمة ما يقارب 31 مليار دولار في أوزبكستان، مشيرًا إلى أن هذه الفرص والمشاريع تساهم في تحقيق مستهدف 110 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية ضمن أهدف إستراتيجية أوزبكستان 2030.
وتناول الاجتماع عددًا من المواضيع المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافةً إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين وبيئة الأعمال في المملكة وجمهورية أوزبكستان.
وأكد الاجتماع على أهمية تعزيز العمل المشترك والدفع بالعلاقات إلى آفاق جديدة وواعدة وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين ونقلها إلى نطاق أوسع، ومواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التبادل التجاري، والحرص على تذليل أي تحديات تواجه تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من جهة أخرى، أشاد الجانبان بما تم إنجازه من إطلاق مشاريع واستثمارات مشتركة في قطاع الطاقة، والطاقة المتجددة، والصحة، والبنية التحتية، والزراعة، وتنمية الموارد البشرية؛ وذلك من خلال الزيارات المتبادلة المكثفة من وفود حكومية رسمية وممثلي القطاع الخاص من الشركات الرائدة في هذه المجالات.
وجرى في ختام الاجتماع التوقيع على محضر الاجتماع السادس للجنة والذي تضمن العديد من مبادرات وبرامج عمل مشتركة، إضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين القطاع الخاص في البلدين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رؤية 2030 القطاع الخاص بین البلدین
إقرأ أيضاً:
المشاط: 1.8 مليار يورو من أوروبا لتمويل مشروعات وتحفيز الاستثمار الخاص
أعلنت وزيرة التخطيط عن إطلاق آلية تنسيقية جديدة تتيح ضمانات من الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (+EFSD) بقيمة تصل إلى 1.8 مليار يورو، لدعم مجموعة من المشروعات التنموية في مصر، بالتعاون مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية.
واضافت خلال كلمتها خلال فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، أن تلك المؤسسات تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الألماني، ومؤسسة التمويل الدولية، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي، وغيرها، مما يُعزز قدرة القطاع الخاص على النفاذ إلى تمويلات ميسرة.
وأكدت أن وزارة التخطيط، بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تنفذ هذه الآلية بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال منصة "حافز"، التي توفر الدعم المالي والفني للقطاع الخاص.