مصر تطرح صكوكا سيادية في بورصة فيينا بقيمة مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
طرحت مصر، اليوم الأربعاء، صكوكا سيادية بقيمة مليار دولار لأجل 3 سنوات تستحق في 25 يونيو 2028، تحت سعر عائد سنوي 15.75%، وفقاً لبيانات بورصة فيينا.
وقامت بالطرح الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي التابعة لوزارة المالية، تحت سعر فائدة يدفع كل 6 أشهر بعائد يصل إلى 7.875%
ومن المقرر أن يبدأ التداول على الصك السيادي في بورصة فيينا اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025.
الصكوك المصرية
بدأت مصر الدخول في سوق الصكوك لأول مرة في فبراير 2023، حيث طرح صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، ولاقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين، لتغطي طلبات الاكتتاب نحو 5.35 مليار دولار.
كانت الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي رصدت انخفاضاً في أسعار الصكوك المصرية على خلفية تصاد التوترات الحيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، لتهبط إلى 102.09 دولار في 20 يونيو مقارنة بـ 102.25 دولار في 13 يونيو.
وفي الوقت نفسه انخفض سعر العائد على الصكوك بتاريخ استحقاق فبراير 2026 إلى نسبة 7.70% مقابل 7.10% في 13 يونيو.
اقرأ أيضاًالبنوك تواصل تغذية ماكينات الصراف الآلي للسحب قبل إجازة لمدة 3 أيام
حرب الـ12 يوما.. هل تأثر القطاع السياحي في مصر بالمواجهات الإيرانية - الإسرائيلية؟
البورصة المصرية تكشف عن نتيجة انتخابات مجلس إدارتها وتشكيل الأعضاء الجدد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الصكوك بورصة فيينا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تحذر حكومي من مخطط حوثي لطباعة عملة مزوّرة بقيمة 40 مليار ريال
جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تحذيرها من مخطط حوثي يهدف إلى طباعة كميات كبيرة من العملة الوطنية خارج الأطر القانونية.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن الحوثيين يعتزمون طرح دفعات جديدة من فئة 200 ريال كل ثلاثة أشهر، بإجمالي سنوي يُقدّر بنحو 40 مليار ريال (قرابة 80 مليون دولار)، مع إمكانية إصدار فئات أخرى لاحقًا. وفقا لصحيفة الثورة.
وما جرى تداوله من هذه العملات حتى الآن حسب الارياني يتجاوز 12 مليار ريال، بينها 10 مليارات من فئة 200 ريال الورقية، وملياران من فئات معدنية (100 و50 ريالًا)، تمت طباعتها وصكها عبر مطابع وورش سرّية داخل البلاد وخارجها، بتمويل من جهات من بينها النظام الإيراني.
وأكد أن هذه الإصدارات صدرت خارج إطار البنك المركزي اليمني، ودون أي غطاء نقدي أو سند قانوني، وتُستخدم للتحكم بالكتلة النقدية في مناطق سيطرة الحوثيين وتمويل أنشطتهم الحربية والأمنية وشراء الولاءات، في ظل غياب تام للرقابة المصرفية.
وحمل الوزير اليمني قيادات الحوثي مسؤولية هذه الممارسات، بينهم مهدي المشاط وعبدالجبار الجرموزي وهاشم إسماعيل.
وأكد أن طباعة العملات خارج النظام المصرفي تمثل جريمة اقتصادية جسيمة، وتعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لملاحقة المتورطين وحماية العملة الوطنية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل