رئيس هيئة الدواء مصر تمتلك أكبر سوق دوائي في إفريقيا بقيمة تتجاوز 6.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات افتتاح المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي في نسخته الرابعة، الذي يعقد برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، بحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى وممثلي الدول الإفريقية والأجنبية والمنظمات الدولية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور علي الغمراوي أن ريادة مصر في مجالي الطب والصيدلة تمتد لأكثر من سبعة آلاف عام، تعود جذورها إلى فجر الحضارة. ويتجلى هذا الإرث الاستثنائي في المخطوطات البردية القديمة، التي تُعد من أوائل الوثائق الطبية المسجلة، حيث تضمنت وصفًا دقيقًا للأمراض وأساليب علاجها.
واشار الي ان بردية إيبرس الشهيرة، التي تعود الي أكثر من 3500 عام، وتحتوي على 842 وصفة طبية تغطي 20 مرضًا مختلفًا، منها أمراض العيون، والطفيليات، والسكري، وتنظيم النسل. وايضا بردية إدوين سميث التي تعود لأكثر من 3000 عام، وتوثق 48 وصفة طبية وجراحية دقيقة، ما يعكس عمق الفهم التشريحي والطبي الذي تميز به المصريون القدماء.
وأوضح الغمراوي أن هذه الريادة التاريخية تتواصل في العصر الحديث، حيث يُعد السوق الدوائي المصري الأكبر إفريقيًا بقيمة مالية تقدر بـ 6.2 مليار دولار، ويضم أكثر من 12 ألف مستحضر دوائي، بإجمالي مبيعات سنوية تتجاوز 3.5 مليار عبوة، ونمو سنوي مركب بلغ 15% في عام 2023، وهو ما يتجاوز المعدلات العالمية، مستحوذًا على أكثر من 27% من حجم السوق الإفريقي، رغم أن مصر تمثل فقط 8% من سكان القارة.
وأشار إلى أن هذه المكانة تقوم على قاعدة صناعية وتنظيمية قوية تضم: 179 مصنعًا للأدوية البشرية، منها 11 مصنعًا حاصلين على اعتماد من منظمات دولية مرجعية، 150 مصنعًا للمستلزمات الطبية، و4 مصانع للمستحضرات الحيوية،130 مصنعًا لمستحضرات التجميل، و5 مصانع للمواد الخام. ما يقرب من 2370 خط إنتاج، منها 990 مخصصًا لإنتاج الأدوية، أكثر من 1600 شركة توزيع دوائية، وما يقرب من 80 ألف منشأة صيدلية.
وأضاف أن هذه القدرات مكنت الهيئة من وضع توطين الصناعة وتعزيز الاستثمار في مقدمة أولوياتها، لضمان استقرار الإمدادات الدوائية، وتحقيق الأمن الدوائي المصري. وقد نجحت مصر في الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي تبلغ 91%، كأعلى دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا في هذا المجال.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتوطين بدأت تُثمر، حيث تم خفض معدل الاستيراد بنسبة 3%، ومن المستهدف أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 94% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بدعم من مشروعات التوطين التي ترعاها الهيئة.
وأكد الغمراوي أن القارة الإفريقية تُعد من أغنى المناطق بالفرص الاستثمارية، غير أن العجز في الميزان التجاري للقارة بلغ 89%، بينما لا يتجاوز حجم التبادل التجاري بين دولها نسبة 2%، رغم الإمكانيات الهائلة. وأشار إلى أن مصر تستحوذ على 52% من صادرات إفريقيا الدوائية، معظمها يخرج خارج القارة، مما يعكس الحاجة الملحة إلى تفعيل آلية الشراء الموحد الإفريقية (APPM)، لضبط الميزان التجاري القاري.
وأوضح أن الدواء المصري يتمتع بسمعة مرموقة عالميًا من حيث الجودة والمأمونية، وقد نجحت مصر مؤخرًا في دخول أسواق جديدة في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، وتعمل حاليًا على توسيع شراكاتها مع عدد من الدول الآسيوية والأوروبية، في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز الصادرات الدوائية، التي تصل حاليًا إلى أكثر من 150 دولة حول العالم.
وأشار إلى أن الصادرات الدوائية المصرية إلى القارة الإفريقية شهدت ارتفاعًا بنسبة 37.7% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على جهود إصلاح الميزان التجاري الإفريقي، رغم أن الصادرات المصرية ما تزال أكثر توجهًا نحو آسيا وأوروبا مقارنة بالدول الإفريقية الشقيقة.
وفي ختام كلمته، أعلن الدكتور الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية ستوقع على هامش المؤتمر بروتوكول تعاون مشترك مع ثماني دول إفريقية شقيقة هي: غانا، نيجيريا، رواندا، السنغال، زيمبابوي، تنزانيا، جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى إحدى كبرى أسواق القارة، تمهيدًا للوصول إلى الاعتماد المتبادل للقرارات التنظيمية ومواءمة الإجراءات، وهو ما من شأنه دعم آلية الشراء الموحد الإفريقية APPM.
واختتم بالتأكيد على أن التكامل التنظيمي والصناعي المشترك هو السبيل لتحقيق نهضة دوائية شاملة وتمكين القارة الإفريقية من مواجهة تحدياتها الصحية، من خلال تحولات حقيقية في قدرات التصنيع المحلي وتوفير دواء آمن وفعال للمواطن الإفريقي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس هيئة الدواء المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئیس هیئة الدواء أکثر من مصنع ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الوزراء: مصر تمتلك إمكانات كبيرة في صناعة الملح بفضل موقعها الجغرافي
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "الملح"، مشيراً إلى كونه أحد أقدم الموارد الطبيعية التي استخدمتها الحضارات البشرية؛ حيث تجاوز دوره كونه مجرد مكون غذائي أساسي ليصبح أداةً لحفظ ومعالجة الأغذية البشرية والحيوانية، وسلعة رائجة للتجارة.
كما حافظ على مكانته الاستراتيجية في العصر الحديث مع استخدامه على نطاق واسع في العديد من الصناعات مثل الأغذية، والأدوية، والكيماويات، ومعالجة المياه؛ إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 90% من الإنتاج العالمي للملح مخصص للاستخدامات الصناعية وليس للاستهلاك البشري المباشر.
وأشار المركز إلى أن الأهمية المتعددة للملح قد أسهمت في تعزيز مكانته في الاقتصاد العالمي؛ مما جعل صناعته من القطاعات الديناميكية التي تشهد تطورات تكنولوجية مستمرة لتحسين الجودة ورفع الكفاءة الإنتاجية، مع التركيز بشكل متزايد على معايير الاستدامة البيئية.
وعلى الصعيد المحلي، تمتلك مصر إمكانات كبيرة في مجال إنتاج الملح بفضل ما تتمتع به من موارد طبيعية تشمل عددًا كبيرًا من الملّاحات الطبيعية؛ مما يبرز أهمية دراسة اتجاهات هذه الصناعة، وتحليل آفاقها التطورية على المستويين العالمي والمحلي.
وعلى الرغم من بساطة تكوينه الكيميائي، يمتلك الملح العديد من الخصائص التي تجعل منه مادة بالغة الأهمية؛ إذ تُقدر استخدامات الملح بأكثر من 14000 استخدام؛ ما يجعله عنصرًا أساسيًّا في العديد من القطاعات والعمليات الصناعية والطبية والعلاجية، وذلك كالتالي:
- الغذاء والصحة.
- الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل: حيث يُعد الملح من المواد الكيميائية المُستخدَمة في تصنيع الأدوية ومستحضرات التجميل والمنظفات، وفي إنتاج الأقراص وغيرها من الأدوية غالبًا ما يكون الملح جزءً من المواد غير الدوائية المستخدمة في التصنيع لتحسين بعض خصائصها (الرائحة - المظهر - الطعم) أو لتحسين ذوبان المكونات الفعّالة، وتجانس تركيبتها، وتوافرها الحيوي.
- الصناعات الحديثة: تُعَد الصناعة الكيميائية المستهلك الأكبر للملح على الإطلاق؛ إذ يُستخدَم الملح كمادة خام في التركيب الكيميائي لأكثر من 50% من المنتجات الكيميائية سواء كمادة خام أولية أو كعامل مساعد في التفاعلات الكيميائية المختلفة، مما يعكس أهميته الاستراتيجية في دعم الصناعات التحويلية والكيماوية على مستوى العالم، ومن ذلك الكلور، والصودا الكاوية (هيدروكسيد الصوديوم)، ورماد الصودا (كربونات الصوديوم). وتُعَد هذه المواد الكيميائية أساسية لمجموعة واسعة من الصناعات التحويلية، بما في ذلك: البلاستيك، والمنظفات، والورق، والمنسوجات، والدهانات، والمطاط، والزجاج، وفي أنظمة تنقية المياه للاستخدام الصناعي والمنزلي. كما يحتل الملح موقعًا مهمًّا في طليعة المواد المستخدمة للتحول في مجال الطاقة باعتباره معدنًا أساسيًّا في تطوير التقنيات النظيفة الناشئة، بما في ذلك الألواح الشمسية وأنظمة البطاريات.
- النفط والغاز: يُشكِّل الملح عنصرًا أساسيًّا في صناعة النفط والغاز؛ حيث تدخل تطبيقاته في مختلف مراحل العملية الإنتاجية بدءً من مرحلة الحفر وصولًا إلى التكرير. ففي عمليات الحفر، يُستخدَم الملح لزيادة كثافة سوائل الحفر، كما يلعب دورًا حيويًّا في تركيبات الأسمنت المُستخدَم في تبطين الآبار. أما في مرحلة المعالجة، فيُسهم في تنقية المنتجات النفطية من الشوائب المختلفة، وتبرز أهمية الملح أيضًا في عمليات التكرير؛ حيث يؤثر بشكل مباشر على كفاءة المُحفِّزات المُستخدَمة. كما تظهر فعاليته في مراحل الاستخلاص المعزِّز للنفط، خاصةً في تقنيات الحقن بالبوليمرات.
- البنية التحتية: يُعَد الطلب العالمي المُتزايد على ملح إزالة الجليد في المناطق الباردة مُحرِّكًا رئيسًا لنمو السوق العالمية؛ حيث يُعتبر عنصرًا أساسيًّا في الحفاظ على سلامة البنية التحتية للنقل خلال المواسم الباردة. وتبرز أهمية هذا النوع من الملح بشكل خاص في أمريكا الشمالية وأوروبا؛ حيث يُسهم بشكل فعّال في منع تشكل الجليد على الطرقات؛ مما يضمن استمرارية الحركة المرورية، ويقلل من الحوادث.
وأوضح تحليل المركز أنه في ظل زيادة الطلب العالمي على استخدامات الملح المتعددة في الصناعات الكيميائية، والأغذية، والطب، وغيرها من القطاعات الحيوية، ارتفع إجمالي الإنتاج العالمي للملح على مدار العقود الأربعة الماضية من 159 مليون طن متري في عام 1983 إلى 270 مليون طن متري في عام 2023، وهو العام الذي تصدرت فيه الصين قائمة الدول المُنتِجة للملح عالميًّا بحجم إنتاج يُقدَّر بنحو 53 مليون طن متري.
وقد شهدت تجارة الملح العالمية نموًّا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة؛ إذ بلغت الصادرات العالمية من الملح (بما في ذلك: ملح الطعام، والملح المعطل، وكلوريد الصوديوم النقي وإن كان محلولًا بالماء) نحو 3.5 مليارات دولار في عام 2024 مقابل نحو 2.5 مليار دولار في عام 2015 بنسبة ارتفاع بلغت 40%. فيما بلغت الواردات العالمية منه نحو 5.1 مليارات دولار في عام 2024 مقابل نحو 3.7 مليارات دولار في عام 2015، بنسبة ارتفاع بلغت 37.8%.
أشار التحليل إلى تصدر كل من الهند وألمانيا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وتشيلي وبلجيكا والصين وكندا والمملكة المتحدة، قائمة أكبر عشر دول مُصدِّرة للملح في عام 2024. وفي المقابل تصدَّرت الصين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا وبلجيكا وألمانيا وكندا وتايوان والمملكة المتحدة وفرنسا، قائمة أكبر عشر دول مستوردة للملح في العام نفسه.
كما أضاف إلى امتلاك مصر إمكانات كبيرة في صناعة الملح؛ نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز وامتلاكها مصادر طبيعية متنوعة لإنتاجه؛ حيث تنتشر البحيرات والمنخفضات الساحلية التي تغمرها مياه البحر؛ مما هيَّأ البيئة المثالية لإنشاء الملاحات الشمسية الطبيعية والصناعية، هذا بخلاف مناجم الملح الصخري في مناطق مثل الواحات البحرية وسيناء.
وتُعَد هذه المناطق النواة الأساسية لصناعة الملح في البلاد؛ حيث تقوم فيها العديد من الشركات باستخراج وإنتاج الملح، ومن أبرزها:
- محافظة الإسكندرية: وتضم ملاحات "المكس" و"برج العرب".
- محافظة البحيرة: وتشتهر بملاحات "وادي النطرون".
- محافظة مطروح: وتضم ملاحات واحة سيوة.
- محافظة دمياط: وتضم ملاحات "عزبة البرج".
- محافظة شمال سيناء: وتشمل عدة ملاحات أبرزها: "السبيكة - العجرة – القطرات - الروضة".
- محافظة بورسعيد: وتضم ملاحة "سنمار".
- محافظة الفيوم: حيث تنتج بحيرة قارون أنواعًا متعددة من الأملاح، مثل: ملح الطعام، وكبريتات الصوديوم، والمغنيسيوم.
- محافظة البحر الأحمر: وتحتوي على ست ملاحات لإنتاج كلوريد الصوديوم.
أوضح التقرير أنه يتم استغلال الملح المنتج في مصر بأنواعه المختلفة بشكل اقتصادي؛ إذ تأتي مصر ضمن أكبر الاقتصادات المنتجة للملح في عام 2023، بإنتاج بلغ نحو 2.3 مليون طن متري، وفقًا لإحصاءات موقع World population review.
وتُصدِّر مصر كميات كبيرة من الملح إلى دول أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر من الملح المستخرج من باطن الأرض نحو 28.8 مليون دولار في عام 2024، مقابل نحو 21.9 مليون دولار في عام 2023. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وهولندا وبولندا وفنلندا وليتوانيا من أكبر مستوردي الملح المصري المستخرج من باطن الأرض في عام 2024.
كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية من الملح البحري لتبلغ 18.2 مليون دولار في عام 2024 مقابل نحو 16.2 مليون دولار في عام 2023. وتُعَد أوكرانيا والكاميرون واليونان والولايات المتحدة الأمريكية وبلغاريا وبولندا وليتوانيا من كبار مستوردي الملح البحري المصري في عام 2024.
أشار التقرير إلى احتلال ملح الطعام المُعبَّأ في عبوات جاهزة المركز الثالث بين صادرات مصر من الملح في عام 2024؛ حيث بلغت قيمته نحو 14.6 مليون دولار، وكانت دولة ساحل العاج ومولدوفا والسعودية وفلسطين من أكبر الأسواق المستوردة لهذا النوع خلال ذلك العام.
وتناول التحليل ما أشارت إليه أحدث بيانات شركة "فورتشن بيزنس إنسايتس" من أن سوق الملح العالمية بلغت قيمتها 25.98 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات بنمو مطرد لتصل إلى 26.92 مليار دولار في عام 2025، و36.13 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.3% خلال الفترة (2025 - 2032)، ويرجع هذا النمو إلى عدة عوامل رئيسة، يأتي في مقدمتها الطلب المتزايد على الملح في التطبيقات الصناعية وعمليات إزالة الجليد. وتجدر الإشارة إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ سيطرت على الحصة الكبرى من السوق بنسبة 46.23% في عام 2024، بينما من المتوقع أن يصل حجم سوق الملح الأمريكية إلى 4.91 مليارات دولار بحلول 2032.
وسيطر ملح الصخور على الحصة الكبرى من السوق في 2024، ومن المرجح أن يحافظ على هيمنته حتى عام 2032. في المقابل، يُتوقع أن يشهد ملح الشمس (الملح الذي يُستخرج عبر التبخير الشمسي للمياه المالحة أو مياه البحر) نموًّا ملحوظًا خلال الفترة نفسها، مدفوعًا بالطلب المتزايد على المنتجات عالية الجودة في مختلف القطاعات الصناعية.
ومن الجدير بالذكر أن عملية إنتاج الملح تُعَد نشاطًا كثيف الاستهلاك للطاقة؛ مما قد يؤدي إلى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويُسهم في ظاهرة تغير المناخ. كما يترتب على إنتاج الملح كميات كبيرة من النفايات، وتتضمن عمليات التعدين عادةً تدميرًا للأراضي وتدهورًا للبيئة؛ مما يؤدي إلى فقدان التنوع البيئي، وضعف قدرة الأرض على امتصاص الكربون.
وأوضح المركز أنه لمعالجة هذه المخاوف البيئية؛ يتبنى المنتجون بشكل متزايد ممارسات مستدامة، ترتكز على الحفاظ على المياه، والتبخير الشمسي، وسلاسل التوريد المستدامة، وإدارة النفايات، والتغليف الصديق للبيئة. ومن خلال اعتماد هذه الاستراتيجيات، يُمكن للصناعة تقليل بصمتها الكربونية وتعزيز الاقتصاد الدائري؛ إذ تتمثل بعض الممارسات المستدامة الرئيسة في:
- الحفاظ على المياه وإعادة تدويرها: من خلال الاعتماد على التقنيات الموفرة للمياه كأنظمة الحلقة المغلقة، التي تتيح إعادة استخدام المياه عدة مرات قبل المعالجة؛ مما يُقلل من استهلاك المياه.
- التبخير الشمسي: الذي يُعد طريقة تستخدم طاقة الشمس لتبخير المياه، مما يقُلل الاعتماد على العمليات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ومن الجدير بالذكر أن هذه الطريقة تُقلل - بشكل كبير- من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مقارنة بالطرق الأخرى.
- إدارة سلسلة التوريد المستدامة: من خلال إعطاء الأولوية للموردين الذين يلتزمون بالممارسات الصديقة للبيئة، بما في ذلك التعدين أو الحصاد المسؤول للملح، والنقل الصديق للبيئة.
- إدارة النفايات والاستفادة من المنتجات الثانوية: من خلال اعتماد تقنيات مبتكرة لإدارة النفايات لتقليل استخدام مكبّات النفايات؛ فتفعيل تقنيات الاقتصاد الدائري يخلق فرصًا تسويقية جديدة، ويقلل من النفايات.
- التغليف الصديق للبيئة: من خلال استخدام مواد تغليف قابلة لإعادة التدوير والتحلل الحيوي.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل