الجزائر تستدعي سفير مالي في أحد مؤشرات تصاعد التوتر بين البلدين
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، السفير المالي لديها، ماهامان أمادو مايغا، بسبب التطورات الأخيرة في البلد الأفريقي.
وجاءت وسائل إعلام جزائرية إن هذه الخطوة تأتي ردا على استدعاء باماكو للسفير الجزائري لديها الحواس رياش، احتجاجا على اتهامها الجزائر باستقبال مجموعة من الحركات المالية المعارضة للسلطات العسكرية في مالي.
وقالت الوزارة، إن الوزير أحمد عطاف "ذَكّر السفير المالي بقوة بأن كافة المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي كانت مبنية بصفة دائمة على ثلاثة مبادئ أساسية لم تحد ولن تحيد عنها بلادنا".
وأضافت أن "المبدأ الأول يتمثل في تمسك الجزائر الراسخ بسيادة جمهورية مالي، وبوحدتها الوطنية وسلامة أراضيها ".
وأشارت إلى أن "المبدأ الثاني يتمثل في قناعة الجزائر العميقة بأن السبل السلمية دون سواها هي وحدها الكفيلة بضمان السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي بشكل ثابت ودائم ومستدام".
وزارة الخارجية الجزائرية، تابعت أنه "نتيجة للمبدأين الأولين فإن المصالحة الوطنية وليس الانقسامات والشقاقات المتكررة بين الإخوة الأشقاء تظل الوسيلة المثلى، التي من شأنها تمكين دولة مالي من الانخراط في مسار شامل وجامع لكافة أبنائها دون أي تمييز أو تفضيل أو إقصاء".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجزائرية السفير المالي الجزائر مالي السفير سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تزامن الحركة الإنتقالية مع امتحانات الباكلوريا يسائل تدبير وزارة التربية الوطنية
زنقة 20 | الرباط
أثار تزامن الحركة الوطنية الانتقالية مع امتحانات الباكالوريا ، تساؤلات و مخاوف داخل قطاع التربية الوطنية.
و أثار عدد من الفاعلين في القطاع ، تأثير ذلك على حسن سير هذه العملية ، لاسيما وأن المذكرة المنظمة تضمنت بعض المستجدات، وأن بعض المشاركين والمشاركات ملزمين بطلب وثائق إدارية أخرى.
و طرحت هذه الفعاليات أسئلة تتعلق بالإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تمديد أجل المشاركة في هذه الحركة الانتقالية الوطنية، وضمان سير هذه العملية في أحسن الظروف مستقبلا.
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، كانت قد أعلنت قبل أيام عن انطلاق عملية الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية برسم سنة 2025.
وتستند هذه الحركة إلى مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، وستجرى بالكامل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، بهدف تبسيط وتأطير مسار انتقال الأساتذة العاملين بالأسلاك التعليمية الثلاثة والأساتذة المبرزين.
و تفتح المذكرة المنظمة لهذه العملية باب المشاركة أمام جميع الأساتذة الذين استوفوا شرط أقدمية سنتين دراسيتين على الأقل في منصبهم الحالي إلى غاية نهاية السنة الدراسية الجارية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية