الأوقاف: صكوك الأضاحي وصلت لمليار و350 مليون جنيه خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف ، إن مشروع صكوك الأضاحي أطلقته الوزارة عام 2015، وتم تطويره عام 2022 بإضافة صكوك الإطعام، ليكون المشروع ممتدًا طوال العام، ويهدف إلى توفير لحوم حمراء للمستحقين على مدار المواسم المختلفة.
وأوضح رسلان، خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC" مع الإعلامي أسامة كمال على قناة DMC، أن شراء الصكوك يتم سواء على المستوى الفردي أو من خلال مؤسسات المجتمع المدني، والعديد من الوزارات والجهات الحكومية، في إطار شراكات مجتمعية تهدف لتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن وزارة التموين تتولى مهمة توريد الرؤوس الحيوانية المستوردة من الخارج، فيما تشارك وزارة الزراعة في الفحص البيطري وتقديم الرعاية الصحية، مشددا على أن جميع عمليات الذبح تتم داخل مجازر مصرية مرخصة وتحت إشراف طبي كامل.
وأكد أن المشروع، منذ انطلاقه قبل 9 سنوات، حقق عائدا ماليا إجماليا يقدر بـ مليار و350 مليون جنيه، تم من خلاله توزيع نحو 6243 طنا من اللحوم الحمراء على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.
كما شدد على أن توزيع اللحوم يتم بشفافية تامة، حيث يحصل المستحق على الصك كاملا دون خصم أي مصاريف إدارية، وهو ما مكن الوزارة من الوصول إلى 10 ملايين أسرة خلال فترة عمل المشروع.
مساء dmc - د. أسامة رسلان: نتعاون مع مؤسسات الدولة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة بأقل قدر من المال - YouTube
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة رسلان صكوك الأضاحى الأوقاف التموين صكوك الأطعام
إقرأ أيضاً:
حبس متهمين في قضايا عملة بقيمة 11 مليون جنيه
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عدد من المتهمين في جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات
وواصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 11 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية