النواب يقر اتفاقيتين مع كوريا الجنوبية والبنك الإسلامي للتنمية في النقل المستدام والتنمية الحضرية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، على اتفاقيتي تمويل بين الحكومة المصرية وبنك التصدير و الاستيراد الكوري والبنك الإسلامي للتنمية والمعهد التابع له بقيمة 460.4 مليون دولار، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم توجه الدولة نحو تحقيق نمو شامل ومستدام وتنفيذ أجندة التنمية 2030.
ووافق مجلس النواب بالجلسة العامة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 339 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، لمشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، كما وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية من البنك الإسلامي للتنمية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الاتفاقية الموقعة مع بنك التصدير والاستيراد الكوري، والتي تأتي في ضوء حرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع النقل المستدام الذي أولت له الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا لتطوير وتحديث جميع قطاعاته، لافتة إلى أنه يجري تنفيذ العديد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية في قطاع النقل المستدام لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم رؤية الدولة الهادفة للتحول إلى مركز لوجيستي عالمي، وتشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية ومن أبرزها أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر.
منحة البنك الإسلامي للتنميةفي سياق آخر المنحة المتاحة من البنك الإسامي للتنمية بقيمة 400 ألف دولار تهدف بشكل عام إلى تحسين سبل العيش و الظروف المعيشية لسكان مدينة دهب بجنوب سيناء من خلال تحديد تدخلات التنمية الحضرية و ترتيبها حسب الاولوية والنهوض بها و تحسين الحوكمة الحضرية، وتعزيز قدرات وأدوات الأطراف ذات الصلة الرئيسيين في تحديد المشروعات التنموية المجدية و المؤثرة.
وتهدف المنحة الى التوصل لمناهج مالية و تقنية مبتكرة للارتقاء الشامل و المرن للمستوطنات البشرية ضمن منظور متكامل على مستوى المدينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب شركاء التنمية التعاون الدولي مصر كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
تحديات التنمية والتمكين الاقتصادي في صعيد مصر.. خبراء يشرحون
نظّم المجلس القومي لحقوق الإنسان"لجنة الحقوق الاقتصادية "برئاسة السفير محمود كارم، ورشة عمل تحت عنوان: “حقوق الإنسان والتنمية في صعيد مصر: نحو تمكين اقتصادي مستدام”.
عقدت الندوة في إطار حرص المجلس على دعم جهود الدولة لتحقيق تنمية شاملة وعادلة في محافظات الصعيد، وتعزيز دور حقوق الإنسان كرافعة أساسية للتنمية المستدامة، بما يُسهم في تعزيز مقومات الحياة الكريمة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية في المناطق الأكثر احتياجًا.
وشدد السفير كارم، على أن التمكين الاقتصادي لصعيد مصر لم يعد خيارًا تنمويًا فقط بل هو جزء أصيل من الحق في التنمية الذي يكفله الدستور المصري وتؤكده الاتفاقيات الدولية.
تنمية محافظات الصعيدوأضاف أن المجلس يُولى أولولية لقضية تنمية الصعيد لِما لها من تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان توزيع عادل لعوائد التنمية، وذلك في ضوء المادة (236) من الدستور، والتي تُعبّر عن التزام الدولة بتنمية المناطق الحدودية والمحرومة بمشاركة أهلها، وبما يراعي الخصوصيات الثقافية والبيئية لكل منطقة.
وأشار رئيس المجلس، إلى أن لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس نفّذت عددًا من الزيارات الميدانية وورش العمل لمحافظات الصعيد، وقدّمت توصيات تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية.
وأكد أن تحقيق التنمية المستدامة العادلة يتطلب تكامل أدوار الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ضمن مقاربة قائمة على حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن رؤية مصر 2030، أكدت بوضوح على العدالة الاجتماعية كمرتكز للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
من جانبه أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية، أن تعزيز البعد الاقتصادي يُعد حجر الأساس لأي عملية تنموية شاملة، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية يتطلب دعم القدرات الاقتصادية للأفراد والمجتمعات معًا، بما يُسهم في بناء بيئة تنموية مستقرة ومستدامة.
وشدد على أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا متزايدًا بمحافظات الصعيد، والتي شهدت طفرة واضحة في حجم ونوعية المشروعات التنموية خلال السنوات الأخيرة، في إطار سعيها لتقليص الفجوات التنموية وتحقيق العدالة الإقليمية.
هيئة تنمية الصعيدوأوضح ممدوح، أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز الشراكة مع هيئة تنمية الصعيد، بما يرسخ مكانة المواطن كمحور رئيسي للسياسات التنموية، ويعزز من مشاركته الفاعلة في رسم ملامح مستقبل مجتمعة.
كما شدد على أهمية تنسيق وتكامل الجهود بين مختلف المؤسسات لضمان وصول عوائد التنمية إلى مستحقيها بعدالة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، موضحاً أن المجلس يعمل حاليًا على الإعداد لإطلاق منتدى سنوي معني بالتنمية وحقوق الإنسان ليكون منصة دائمة لتبادل الخبرات، ورصد التقدم المحقق على أرض الواقع، وتعزيز الحوار البنّاء بين الأطراف المعنية.
واستعرض اللواء أ.ح شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد جهود الهيئة منذ تأسيسها، مشيرًا إلى أن الصعيد يُمثل أكثر من 60% من مساحة مصر، ويزخر بموارد بشرية واقتصادية كبيرة مما يجعله محركًا رئيسيًا للتنمية في الجمهورية الجديدة.
وأوضح أن الهيئة وضعت خطة استراتيجية شاملة لتنمية أقاليم الصعيد بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة، وقد أثمرت عن تنفيذ 58 مشروعًا تنمويًا حتى الآن في مجالات البنية التحتية، والزراعة، والصناعة، والتعليم، والصحة، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة.
معايير التنمية المستدامةولفت صالح إلى جهود الهيئة التي تنطلق من رؤية متكاملة تقوم على معايير التنمية المستدامة، وفي مقدمتها بناء الإنسان، من خلال دعم منظومتي التعليم والصحة، وتطبيق التأمين الصحي الشامل، والتوسع في إنشاء المستشفيات والوحدات الصحية التي تصل إلى أعماق القرى والنجوع، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي، عبر دعم المرأة الصعيدية وتشجيع اندماجها في سوق العمل، بما يضمن مشاركة حقيقية لجميع فئات المجتمع في صياغة مستقبل أكثر عدالة واستدامة.
وشارك في الورشة عدد من أعضاء مجلس النواب، ورئيس اتحاد العمال، ورؤساء جامعات ومعاهد تكنولوجية من محافظات الصعيد، وخبراء اقتصاديون ومتخصصون في قضايا التنمية، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مسؤولي هيئة تنمية الصعيد.
واختُتمت الورشة بعدد من التوصيات التي أكدت على أهمية ربط المشروعات التنموية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الحق في العمل، والسكن، والحياة الكريمة، لضمان وصول التنمية إلى الفئات الأولى بالرعاية.
كما أوصى المشاركون بتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن أهمية إنشاء آلية دائمة للحوار والتنسيق بين الجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ مشروعات التنمية وفقًا لمبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر