- عاجل.. أول استقالة في مجلس إدارة الزمالك بعد الهزيمة أمام الأهلي
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن عاجل أول استقالة في مجلس إدارة الزمالك بعد الهزيمة أمام الأهلي، أعلن أحمد عمر دعبس عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الجمعة، استقالته رسميًا من منصبه، وذلك بعد الهزيمة أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز، .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عاجل .
أعلن أحمد عمر دعبس عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الجمعة، استقالته رسميًا من منصبه، وذلك بعد الهزيمة أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز، بأربعة أهداف مقابل هدف.
وكتب أحمد عمر دعبس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "جماهير الزمالك العظيمة و أعضاء الجمعية العمومية أتقدم باستقالتي اليوم من عشقى وبيتي الكبير نادى الزمالك أعظم نادى فى الكون، وأعود مجددا إلى صفوف الجماهير".
وأضاف: "كل الدعم لنادى الزمالك الفترة الجاية.. عاش الزمالك عاش حبه فى قلبى".
وواصل الأهلي احتفالاته بالتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، عقب فوزه الثمين والمستحق 4 / 1 على ضيفه وغريمه التقليدي الزمالك، أمس الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ31 للمسابقة.
وعزز الأهلي، الذي حسم فوزه بلقب البطولة العريقة هذا الموسم للمرة الـ43 في تاريخه، إلى 78 نقطة في الصدارة، بفارق 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه بيراميدز.
:
يوفنتوس يُبلغ بونوتشي بالبحث عن فريق جديد
«دايمًا رافع راسنا».. إلهام شاهين توجه رسالة لـ الأهلي بعد فوزه على الزمالك
بيراميدز يسعى لاستعادة الانتصارات من بوابة طلائع الجيش في الدوري الممتاز اليوم
مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم.. وجدول الترتيب
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدوري عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدوری المصری الممتاز
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.