الاقتصاد العماني الرابع في مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أثير – مكتب أثير في القاهرة
صنفت سلطنة عمان في المركز الرابع عربيا في مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية لعام 2023، الصادر اليوم عن صندوق النقد العربي.
وجاءت السلطنة مع الإمارات وقطر والسعودية والكويت كأفضل الدول العربية في مؤشر التنافسية الاقتصادية.
وحلت السلطنة في المركز الثالث عربيا في مؤشر الحرية الاقتصادية الفرعي، والمركز السادس في مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والمركز الثالث في مؤشر معدل التضخم.
ويستعرض العدد السابع من تقرير تنافسية الاقتصادات العربية تطور مستويات تنافسية الاقتصادات العربية، ويسلط الضوء على الوضع التنافسي للدول العربية خلال الفترة 2019-2022، لتقييم القدرة التنافسية في الاقتصادات العربية.
ويستخدم التقرير مؤشرين أساسيين هما: مؤشر الاقتصاد الكلي، ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، حيث يقيس مؤشر الاقتصاد الكلي مدى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، بما في ذلك استقرار الأسعار، وتنفيذ السياسات المالية والنقدية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: تنافسیة الاقتصادات العربیة فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
عُمان تتصدر أوائل الدول العربية في تصنيف مؤشر الحقوق العالمي
العُمانية: تصدّرت سلطنة عُمان أوائل الدول العربية في تصنيف مؤشر الحقوق العالمي، الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات حيث ارتفع تصنيفها من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث.
وجاء التقدم في التصنيف وفق ما أشار إليه المؤشر نتيجة سلسة من الإصلاحات في القوانين وأنظمة العمل، والمتمثلة في تحسين فرص العمال في الوصول للعدالة، وتعزيز حوار ثلاثي أكثر فعالية بين الحكومات وممثلي العمال وأصحاب العمل من خلال تشكيل لجنة حوار مشتركة، تضم ممثلين من كل الأطراف، تُعنى بصياغة قوانين العمل وسياساته وتعديلها.
وقد أسهم الاتحاد العام لعمّال سلطنة عُمان في الوصول إلى هذا التصنيف عبر سلسلة من الجهود على المستويين الوطني والدولي، والتي أسهمت في تعزيز الحوار في مجال قضايا العمل والعمّال وتحسين آليات فض المنازعات.
ويعد المؤشر السنوي تقييمًا عالميًا للنقابات العمّالية وحقوق الإنسان حسب الدولة، ويتم تحديثه في تقرير يصدر عن الاتحاد الدولي للنقابات بشكل سنوي ضمن أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي ينعقد سنويًا بجنيف.
يذكر أن المؤشر يُصنِّف الدول على مقياس من 1 (الأفضل) إلى 5+ (الأسوأ)، آخذًا بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات، منها مستوى انتهاكات الحقوق النقابية، مثل: القيود المفروضة على المفاوضة الجماعية والحق في الإضراب، والعضوية النقابية، والعنف ضد النقابيين والقيود المفروضة على حرية التعبير؛ وذلك ضمن 97 مؤشرًا مستمدة من معايير العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات