ليبيا تستقطب شركات نفط كبرى مع إطلاق أول مزاد منذ 18 عاما

تعود كبرى شركات الطاقة في العالم إلى ليبيا بحثًا عن احتياطيات جديدة من النفط والغاز، بعد مرور ما يقرب من 15 عامًا على سقوط نظام معمر القذافي، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

يزور وفد من الحكومة الليبية في طرابلس واشنطن هذا الأسبوع لحشد الاهتمام بأول مزاد لتراخيص التنقيب عن النفط في البلاد منذ 18 عامًا.

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن شركات النفط الكبرى شل، وشيفرون، وتوتال إنرجيز، وإيني، وريبسول مؤهلة مسبقًا لتقديم عطاءات في الجولة التي تقدم حقوق التنقيب في جميع أنحاء البلاد، بعد أن وقّعت إكسون صفقة في أغسطس/آب لاستكشاف الغاز قبالة الساحل الليبي.

تتطلع إكسون موبيل إلى العمل مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لتقييم إمكانات البلاد بشكل كامل والاستفادة من قدرات إكسون موبيل الرائدة للتنقيب المشترك عن موارد جديدة.

عودة الزخم

بدأت عودة صناعة النفط إلى ليبيا تكتسب زخمًا في يوليو/تموز الماضي عندما أكدت "شل" و"بي بي" توقيعهما اتفاقيات مع المؤسسة الوطنية للنفط لتقييم الفرص.

يأتي تجدد الاهتمام بالبلاد، التي لا تزال مقسمة بين حكومتين إحداها في غرب البلاد والأخرى في شرقه، في الوقت الذي تسعى فيه شركات الطاقة إلى تعزيز احتياطياتها، بعد توقعات بأن الطلب على النفط الخام سيظل أقوى لفترة أطول بسبب تباطؤ التحول إلى الطاقة النظيفة.

وقال أحد كبار المصرفيين في مجال الطاقة: "إنهم يبحثون عن المزيد من الاحتياطيات ويعودون إلى الأحواض التي جُرِّبت واختبرت"، مضيفًا أن شركات النفط الكبرى اعتادت على التعامل مع بيئات محفوفة بالمخاطر السياسية.

تحرص الحكومة المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس على زيادة إنتاج البلاد من 1.4 مليون إلى مليوني برميل يوميا بحلول عام 2030، وتقدم اتفاقيات جديدة لتقاسم الإنتاج لتشجيع الاستثمار.

إعلان

وقال مايك ويرث، الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، للمحللين في يوم المستثمرين الأسبوع الماضي: "أجرينا مناقشات نُشرت في وسائل الإعلام. لذا يمكنني أن أعترف بذلك في ليبيا.. الشروط اليوم أكثر جاذبية مما كانت عليه في الماضي".

يشار إلى أن حصة كبيرة من نفط ليبيا تقع في المنطقة الشرقية الخاضعة لسيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وفي واشنطن، سعى الوفد الليبي إلى إقناع الولايات المتحدة بإمكانية أن تصبح موردا رئيسيا للنفط والغاز، وأن طرابلس بحاجة إلى مساعدة أميركية لإخراج روسيا من ليبيا وتوحيد البلاد واقتصادها.

وحذّر محللون إقليميون من تنامي الوجود العسكري الروسي في شرق وجنوب البلاد، مع تفشي الفساد في مختلف القطاعات، حيث تعتبر موسكو داعمة قديمة لحفتر.

وقال محمود أحمد الفيست، وهو مسؤول ليبي كبير، خلال زيارة الوفد إلى واشنطن: "لدينا مشكلة"، مضيفا أنه في حين أن العالم "يعترف بالمؤسسة الوطنية للنفط" باعتبارها الكيان الشرعي الوحيد "لإنتاج وتصدير النفط" من ليبيا، فإن "حفتر وأبناءه يسيطرون" على أجزاء من البلاد تحتوي على بعض الاحتياطيات الحيوية.

وتعتقد الحكومة الليبية المتمركزة في طرابلس أن عودة شركات النفط الغربية إلى ليبيا قد تُعزز نفوذ طرابلس وتُسهم في استقرار البلاد، وفقًا لمسؤولين، في حين أن زيادة إنتاج النفط الليبي ستُوفر بديلاً عن النفط الروسي.

حاجة إلى التكنولوجيا

ونقلت فايننشال تايمز عن إبراهيم صهد، عضو آخر في الوفد وعضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، قوله: "تحاول الولايات المتحدة والدول الغربية منع روسيا من بيع نفطها وطاقتها. سيؤدي ذلك إلى نقص في سوق الطاقة، ويمكن لليبيا أن تكون بديلا".

وأضاف أن ليبيا بحاجة إلى تكنولوجيا غربية لتعزيز إنتاج حقولها النفطية. وقال: "لا أحد يمتلك تكنولوجيا مثل الولايات المتحدة".

وأوضح الفيست أن وزارة النفط الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط قد وقّعتا بالفعل مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون، وتُجريان مناقشات مع شركة كونوكو فيليبس.

وقال تيم إيتون، الخبير في الشؤون الليبية في تشاتام هاوس بلندن، إن زيارة مبعوث أميركي جديد في وقت سابق من هذا العام ساعدت في جذب الاهتمام. وقال: "إذا تمكنت هذه الشركات من الاستثمار وبناء قطاع النفط، فقد يكون هذا بمثابة موجة صاعدة تُحسّن الوضع".

لكنه حذّر من أن تدفق الاستثمارات قد يُفاقم المشاكل. وقال: "يكمن الخطر في أن هذه الصفقات التي تُبرم عبر النخب الليبية ستُرسّخ الوضع الراهن بدلًا من أن تُتيح فرصةً لتغييره".

المصدر: الجزيرة