ضبط «العارف» بعد تحريضه على العنف خلال انتخابات دار السلام بسوهاج
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط المتهم بالتحريض على إطلاق النار خلال انتخابات مجلس النواب بدائرة دار السلام، وذلك بعد أن تم تشكيل فريق خاص للتعامل مع الحادث عقب تسريب صوتي له.
وأسفرت جهودهم عن ضبط المدعو “أ. أ”، الشهير باسم "العارف"، بعد ثبوت تورطه في التحريض على إطلاق النار وإحداث فوضى داخل مقار الاقتراع بمدينة دار السلام.
جاءت هذه التحركات بعد تداول تسجيل صوتي له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يثبت تورط "العارف" مع أحد المرشحين في التخطيط لأعمال عنف قد تهدد سير العملية الانتخابية وسلامة الناخبين، وهو ما أثار حالة من القلق بين المواطنين قبل يوم الاقتراع.
وكشفت مصادر أمنية مطلعة أن التسريب الصوتي أظهر تحريضًا مباشرًا على استخدام الأسلحة وإثارة الشغب؛ ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف الجهود لتحديد هوية جميع المتورطين وجمع الأدلة الرقمية المرتبطة بالقضية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأضافت المصادر أن الفريق الأمني عمل على تحليل التسجيل الصوتي والتحقق من محتواه، واستدعاء الشهود والمشاركين في الواقعة، لضمان سلامة العملية الانتخابية ومنع أي محاولة لتعطيلها أو تهديد الناخبين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على توفير بيئة انتخابية آمنة، وحماية المواطنين من أي ممارسات قد تعرقل حقهم في التصويت بحرية ودون تهديد، كما شددت الجهات الأمنية على أن القانون سيأخذ مجراه بحق كل من يثبت تورطه في أعمال تهدد الأمن العام أو سلامة الناخبين، مهما كانت صلته بالأطراف السياسية أو المرشحين.
وأكدت الجهات المعنية أنها لن تتهاون مع أي محاولات للتحريض على العنف، وأن كل الإجراءات ستظل سريعة وحازمة لمنع أي تهديد للسلامة العامة، وضمان نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها أمام جميع المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج دار السلام الانتخابات التحريض اطلاق النار دار السلام
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.