الحكم في 259 طعنًا على المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. الأربعاء
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
قررت المحكمة الإدارية العليا، حجز 259 طعنًا قُدمت على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعدما انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من تلقي الطعون لمدة يومين وفق الجدول الزمني المعلن، للحكم بجلسة الأربعاء المقبل 26 نوفمبر الجاري.
. محور 3 يوليو مغلق للإصلاح والتحسينات |تعرف على البدائل
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، 10 أيام تفصل خلالها المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025.
اختتمت المحكمة الإدارية العليا اليوم الأول من المدة المحددة لتلقي الطعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب، بتلقي 114 طعنًا من محافظات المرحلة الاولي، خلال الأيام المقررة وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.
يحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية.
تُرفع الطعون إلى محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الفرز والتجميع.
أما المستندات المطلوبة لتقديم الطعن، وهي : مذكرة تفصيلية بأسباب الطعن، صورة رسمية من محاضر الفرز، ما يثبت الخطأ أو المخالفة (إن وجد)، إيصال سداد رسوم الطعن.
يلتزم القضاء الإداري بالفصل في الطعون خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الطعن، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء كان الحكم بتأييد النتيجة المعلنة، أو إعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر، أو إعادة الانتخابات في دائرة معينة إذا ثبتت مخالفات جوهرية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس النواب الهیئة الوطنیة للانتخابات المحکمة الإداریة العلیا انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مشروع إعادة إحياء معالم القاهرة التاريخية والإسلامية يمثل فرصة اقتصادية واعدة تتجاوز البعد التراثي، ليصبح أحد أهم محركات النمو غير التقليدية للاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاع السياحة وزيادة معدلات الإنفاق السياحي.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تحويل “قلب القاهرة” إلى مزار مفتوح أمام الزائرين من مختلف دول العالم من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على زيادة التدفقات السياحية، وبالتالي دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة في ظل ما تمتلكه القاهرة من قيمة تاريخية وثقافية فريدة.
وأضاف أن هذه المشروعات تفتح الباب أمام خلق فرص عمل جديدة في قطاعات متعددة مثل السياحة والخدمات والنقل والتجارة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحيطة بالمواقع التاريخية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الربط بين التطوير العمراني وإحياء المسارات السياحية والثقافية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر على خريطة السياحة العالمية، ويحول المناطق التاريخية إلى مراكز جذب مستدامة وليست موسمية فقط.
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في إحياء القاهرة التاريخية يعد استثمارًا طويل الأجل في هوية الدولة واقتصادها في آن واحد، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج في مختلف المحافظات ذات الطابع التراثي والسياحي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو