نائب وزير الإسكان: قطاع المرافق يشهد طفرة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل، أن قطاع المرافق يشهد طفرة غير مسبوقة في تنفيذ المشروعات، وتحسين أداء تقديم الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أن وزارة الإسكان لا تدخر أي جهد في تقديم جميع أشكال الدعم لشركات القطاع الخاص، لتذليل العقبات، وتحقيق مستهدفات الخطط الإستراتيجية للدولة.
جاء ذلك خلال لقائه مع مسئولي إحدى شركات القطاع الخاص الألمانية المتخصصة في تطوير الحلول المتكاملة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وأهمها إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج، وتوليد الطاقة، والبناء الكامل لمحطات تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والحمأة، وذلك بحضور رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).
واستعرض نائب وزير الإسكان عدداً من المشروعات التي تم ويجري تنفيذها بالقطاع، ومنها: مشروعات إعادة استخدام مياه المصارف بإنشاء محطات معالجة المحسمة، وبحر البقر بطاقة إجمالية تصل إلى 6.6 مليون م3/يوم، بخلاف محطة معالجة الحمام الجاري تنفيذها بطاقة 7.5 مليون م3/يوم، ومشروعات معالجة الصرف الصحي الضخمة التي تم تنفيذها مثل: محطات معالجة الجبل الأصفر، وأبو رواش، والتنقية الشرقية، والتنقية الغربية، وحلوان، وغيرها من المحطات على مستوى الجمهورية.
كما استعرض تطور آلية العمل بقطاع المرافق، والجهات التنفيذية التابعة له، فيما يخص الموافقة على تنفيذ تكنولوجيات حديثة لتنقية مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، ومعالجة الحماة، وتهدف إلى تقليل المساحات المطلوبة لإنشاء المحطات، وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة، وتوفير الطاقة، مشيرا إلى دور اللجنة العلمية التي تم تشكيلها بالوزارة في ذات الشأن، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان وأساتذة الجامعات، ومختلف المتخصصين في مجال مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
يأتي ذلك في إطار تشجيع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لشركات القطاع الخاص العالمية، والوطنية، على التواجد في السوق المصرية، ومشاركتها في تنفيذ المشروعات وإدارة الأصول، اتساقا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عاصم الجزار نائب وزير الإسكان سيد اسماعيل تنقية مياه الشرب الصرف الصحی میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
"البيئة": جميع المنشآت على السواحل تُلزم بالالتزام بمعايير الصرف وحماية مياه البحر
قال الدكتور تامر كمال، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، إن الوزارة تشجع استخدام الطاقة الشمسية في المحميات والجزر البحرية كجزء من الاستراتيجية الشاملة للاقتصاد الأزرق، مضفية أن كل المنشآت على السواحل تُلزم بالالتزام بمعايير الصرف وحماية مياه البحر، مؤكداً أن المشروعات القائمة على الجزر توفر خدمات للزوار اليومية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وزارة البيئة تحذر: استخدام الموارد الطبيعية بدون وعي يهدد استدامة البحر الأحمر
وأشار "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود الشريف، ببرنامج "مراسي"، على شاشة "النهار"، إلى أن هذه المشروعات الإيجابية تمثل نموذجاً متكاملاً في الحفاظ على الطاقة المتجددة، وإعادة تدوير المخلفات، ومنع أي تلوث للبحر، فضلاً عن إنشاء أنظمة فعّالة للرصد البيئي، موضحًا أن هذه المبادرات تمثل خطوة واعدة نحو السياحة البيئية المستدامة، والتنمية التي تحافظ على الموارد والطاقة والبيئة.
وقال: "الطبيعة هبة من الله، وواجبنا جميعاً الحفاظ عليها، التعاون المشترك لحماية النظم البيئية واجب أخلاقي، والقوانين تساعدنا، لكن سلوكنا وفهمنا لكيفية استخدام الموارد الطبيعية هو الرهان الحقيقي لاستدامة البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية".