تقرير: المغرب يتقدم في مؤشر حرية الإنسان
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
کشف تقرير مؤشر حرية الإنسان لسنة 2023 أن المغرب أحرز تقدما بدرجة واحدة ضمن هذا المؤشر، الذي صدر عن معهد “كاتو” الأمريكي، ومعهد “فريزر” الكندي.
وحسب التقرير، الذي اعتمد على 83 مؤشرا للحرية الشخصية والاقتصادية لـ 165 دولة خلال سنة 2021، وهو آخر عام تتوفر فيه بيانات كافية قابلة للمقارنة دوليا، فإن المغرب من بين الدول القليلة التي سجلت تقدما، وذلك في الوقت الذي شهدت فيه معظم الدول (147 دولة) انخفاضا في الحرية، كما شهد 89.
وصنف التقرير ذاته المغرب فـي المرتبة 133 عالميا، ومنحه 5.48 درجات في هذا المؤشر، الذي يستند إلى مؤشرين فرعين رئيسين، هما الحرية الشخصية، الذي حل فيه المغرب في المرتبة 146 عالميا، بحصوله على معدل 4.80 نقط، والحرية الاقتصادية، الذي احتل فيه المركز 97 عالميا، بتحقيقه نتيجة 6.42 نقط .
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط تسجل انخفاضا في معدلات الفقر بين 2014 و2024
زنقة 20 ا الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الفقر متعدد الأبعاد انخفض بشكل شبه شامل، بين سنتي 2014 و2024، على مستوى كل عمالات وأقاليم المملكة الخمس والسبعين، إلا أن ذلك رافقه ظهور فوارق مجالية.
وأظهرت المندوبية السامية للتخطيط، في دراسة أصدرتها مؤخرا بعنوان “خريطة الفقر متعدد الأبعاد المشهد الترابي والديناميكية”، أن الأقاليم التي كانت أكثر فقرا قد شهدت انخفاضا كبيرا في معدلات الفقر: أزيلال (16,7- نقطة مئوية) تليها كل من شيشاوة (14,8- نقطة) والصويرة (13,8- نقطة) وفكيك (12,5- نقطة) والفحص أنجرة (12,4- نقطة) وشفشاون (12,4- نقطة) واليوسفية (11,8- نقطة) وميدلت (11,5- نقطة) والحوز (11,0- نقطة) وآسا الزاك (10,9- نقطة) وجرسيف (10,3- نقطة).
وأبرزت المندوبية، في هذه الدراسة المستندة إلى معطيات الإحصاءين العامين للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024، أن التغيير ظل محدودا، بالمقابل، في المناطق التي كانت أقل فقرا في سنة 2014 (المدن الكبرى والأقاليم الجنوبية)، لاسيما الدار البيضاء (0,3- نقطة مئوية) والرباط (0,5 – نقطة) والعيون (0,6- نقطة) والمحمدية (0,8- نقطة).
وتعكس هذه الاختلافات في المسارات ديناميكية في التقارب المجالي، إذ أدت الجهود العمومية الموجهة نحو الأقاليم الأقل نموا إلى تعزيز الانخفاض النسبي في الفوارق الاجتماعية والاقتصادية مقارنة بالأقاليم التي كانت أكثر تقدما.
وأوردت المندوبية أنه رغم هذا التحسن، إلا أن الجغرافية الإقليمية للفقر بقيت متباينة في سنة 2024، مبرزة أن إقليمين قرويين سجلا معدلات فقر مرتفعة تجاوزت 20 بالمائة، ويتعلق الأمر بفجيج (24,1 بالمائة) وتاونات (21,1 بالمائة).
وبالموازاة، سجلت خمسة أقاليم معدلات فقر تفوق ضعف المعدل الوطني: أزيلال (17,0بالمائة) وشيشاوة (15,1بالمائة) والصويرة (14,8بالمائة) وتازة (14,4بالمائة) ووزان (13,6بالمائة). وتضم هذه الأقاليم لوحدها نحو 20 بالمائة من مجموع الأشخاص في وضعية فقر متعدد الأبعاد.
وفي ما يتعلق بالهشاشة تجاه الفقر، سجلت خمسة أقاليم معدلات تفوق 20 بالمائة تتمثل في تاونات (22,9 بالمائة) وشفشاون (21,7 بالمائة) وشيشاوة (21,1 بالمائة) وزاكورة (20,3 بالمائة) ووزان (20,0 بالمائة).
وتضاف ثمانية أقاليم أخرى إلى نواة الهشاشة هذه، حيث تتجاوز فيها المعدلات 15 بالمائة: الصويرة (18,6 بالمائة) ومولاي يعقوب (17,4بالمائة) واليوسفية (15,8 بالمائة) والحسيمة (15,8بالمائة) وسيدي قاسم (15,6بالمائة) وسيدي بنور (15,6بالمائة) وأزيلال (15,4بالمائة) والرحامنة (15,1بالمائة). وتضم هذه الأقاليم الثلاثة عشر لوحدها ما يناهز ثلث (31,6بالمائة) السكان الذين يعيشون في وضعية هشاشة على المستوى الوطني.
وتهدف خريطة الفقر متعدد الأبعاد، التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط، إلى فهم أدق لأوجه الحرمان المرتبطة بالعجز الاجتماعي في مجالات التعليم، والصحة، والسكن، والولوج إلى البنيات التحتية الأساسية.
وتوفر هذه الخريطة قراءة مندمجة لمظاهر الهشاشة البنيوية والفوارق الاجتماعية على المستويات الجهوية والإقليمية والجماعية.
وفي سياق الجهوية المتقدمة، فإن هذه الخريطة تشكل أداة عملية لتوجيه السياسات المعتمدة الملائمة لخصوصيات كل مجال ترابي، وذلك بغية تحسين ظروف عيش السكان.