أزمات 2023.. مزاج المصريين ينتظر التسعير "أزمة السجائر"
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
مزاج شعبي لازم أصحاب الكيف أينما حلوا، فتجدهم لايتركون السيجارة فى كل مكان على الرغم من أضرارها المتعدة وارتفاعها المستمر بشكل غير رسمى، ولكن الكيف يسيطر عليهم .
مُعاقبة سائق خطف طفلاً واعتدى عليه في أكتوبرما يزيد عن ١٨ مليون مواطن في مصر يستمرون فى التدخين فى الوقت الذى نشبت فيه عدة أزمات للسجائر بداية من اختفائها وارتفاع أسعارها وصولا الى الزيادة الغير مبررة من التجار والسوق السوداء.
منذ شهر أغسطس زادت أسعار السجائر نحو ثلاث مرات خلال العام الحالي، على الرغم من تعهد الحكومة بضبط الأسواق مما يقوم بدوره فى تعكير صفو المصريين .
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبةوقد أقر مجلس النواب نهاية أكتوبر الماضى، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 لزيادة ضرائب السجائر والتبغ.
تقسيم أسعار السجائر إلى 3 شرائحوكشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، تصريحات تلفزيونية إن سعر السجائر في الشريحة الأولى سيكون بحد أقصى 31 جنيهاً بزيادة 7 جنيهات عن السعر السابق وهي سجائر كليوباترا ونظيرتها.
وقال إن سعر السجائر في الشريحة الثانية (LM ونظيرتها) سيكون بحد أقصى 45 جنيهاً، وأن الشريحة العليا ستبدأ من 45 إلى 65 جنيهاً.
انتهاء أزمة السجائروكشف المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، فى تصريحات تلفزيونية، أن الدولة كان لديها مخزون يكفي لإنتاج 10 لـ 11 مليون علبة سجائر يوميا وذلك قبل الأزمة، مؤكدا على أن الإنتاج قل لـ5 و6 ملايين علبة سجائر في اليوم بسبب أزمة سلاسل الإمداد ورفع الأسعار، منوها أن اليوم عاد معدل الإنتاج لكليوباترا بصفة خاصة لما كانت عليه قبل الأزمة.
وأوضح عصمت أن الدولة تقوم بشراء مادة خام للسجائر بنحو 70 مليون دولار فأكثر، وحال توافر المخزون عاد الإنتاج لطبيعته حتى توزان السوق الفترة المقبلة.
وتابع وزير قطاع الأعمال: اليوم تنتج الدولة 9 ملايين علبة سجائر، ونقول أزمة السجائر المصرية انتهت، ونسعى لوضع خطة لضبط الأسعار الطبيعية.
اعلان الاسعار الرسمية45 يومًا مرت على اعلان الاسعار الرسمية ، لكن أسعار السجائر في السوق المحلي مازالت مرتفعة مقارنة بالسعر الرسمي المعلن من الشركة، مع تأكيدات عدد من التجار، أن الشركة لم تطرح الحصص السابقة لأزمة نقص الكميات المطروحة من السجائر التي بدأت تقريبًا في مايو الماضي.
ورغم تعهدات الشركة الشرقية للدخان التي أطلقها رئيس مجلس إدارتها في وسائل الإعلام، بشأن توفير السجائر وطرح الحصص إضافية لتلبية احتياجات السوق إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
ومازالت الحصص عند مستوى أقل بكثير، وأن التجار وأصحاب أكشاك بيع السجائر مازلوا مضطرين الشراء من تجار الجملة الكبار، الذين يتحكمون في فرض الأسعار غير الرسمية والمرتفعة.
أسعار علب السجائر في الأسواقبلغ سعر علبة سجائر إل إم أحمر نحو 70 جنيهًا.
بلغ سعر علبة سجائر إل أم أ زرق نحو 60 جنيهًا.
بلغ سعر علبة سجائر وينستون أحمر نحو 55 جنيهًا.
بلغ سعر علبة سجائر وينستون أزرق نحو 54 جنيهًا.
بلغ سعر علبة سجائر ميريت نحو 80 جنيهًا.
بلغ سعر علبة سجائر مالبورو نحو 80 جنيهًا.
بلغ سعر علبة سجائر بوكس نحو 40 جنيهًا.
بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا نحو 40 جنيهًا.
بلغ سعر علبة سجائر كابتن بلاك نحو 50 جنيهًا.
بلغ سعر علبة سجائر تارجيت نحو 40 جنيهًا.
بلغ سعر سجائر اتش بي نحو 30 جنيهًا.
بلغ سعر سجائر بين نحو 40 جنيهًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيجارة التدخين ازمة السجائر السجائر فی سجائر فی
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
عقوبات احتكار السلعوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام