«الفاو» تحذر: تمويل الأنشطة الزراعية المخصص لخطط مواجهة تغير المناخ يتراجع
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
حذر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، من تراجع حجم التمويل المخصص للزراعة مقارنة بتدفق التمويل المقدم للمناخ في القطاعات الأخرى.
وأكدت «الفاو» أن هناك حاجة ملحة لزيادة التمويل لتحقيق أهداف اتفاقية باريس ودعم إعلان تنفيذ الإمارات العربية بشأن الزراعة المستدامة؛ والنظم الغذائية القادرة على الصمود والعمل المناخي في 15 دولة من دول العالم.
وأشارت الفاو إلى أنه خلال الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2021، بلغت قيمة الدعم المالي الإنمائي المتعلق بالمناخ والمخصّص للنظم الزراعية والغذائية 183 مليار دولار أمريكي، وتم تقديم أكثر من نصف هذا المبلغ بعد عام 2016.
ولكن قيمة المساهمات في عام 2021 تراجعت إلى 19 مليار دولار أمريكي، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 12% مقارنةً بعام 2020.
قارة آسيا في مقدمة الإقليم الأكثر تأثرًاوجاءت قارة آسيا في مقدمة الإقليم الأكثر تأثرًا، حيث هبطت المساهمات بنسبة 44% مقارنةً بعام 2020، وشهدت أفريقيا وأوروبا زيادة طفيفة في المساهمات بلغت نسبتها 4%، فيما سجلت أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي زيادة متواضعة بلغت 6%.
أكدت الفاو أنه بالرغم مما شهده التمويل الإنمائي المتعلق بالمناخ والمخصّص للنظم الزراعية والغذائية من اتجاه تصاعدي عالمي من حيث القيمة المطلقة منذ عام 2000، زاد حوالي الضعف من 9 مليارات دولار أمريكي في عام 2010 إلى 19 مليار دولار أمريكي في عام 2021، يبقى معدل نموه أقل من متوسط معدل نمو التمويل الإنمائي العام المتعلّق بالمناخ بمقدار ثلاث إلى أربع مرات.
اعتماد ممارسات مستدامة في النظم الزراعية والغذائيةكما زاد التمويل الإنمائي المتعلق بالمناخ والمخصص لقطاع النقل بنحو أربعة أضعاف في الفترة نفسها، وفي ظلّ تفاقم الآثار المناخية وتباطؤ وتيرة التقدم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، يمكن اعتماد ممارسات مستدامة في النظم الزراعية والغذائية لتشمل الإنتاج والتوزيع والاستهلاك ما يساعد الدول على التكيّف، وبناء القدرة على الصمود، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة بموازاة ضمان الأمن الغذائي وحماية التنوع البيولوجي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تغير المناخ الزراعة التغيرات المناخية تمويل المناخ الزراعیة والغذائیة دولار أمریکی
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ يتابع خطة مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بدلتا النيل
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، فعاليات اجتماع لجنة الإدارة المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية، لوضع الخطة التنفيذية المتكاملة لتغيرات المناخ بالمناطق الساحلية بالمحافظة، والتحقيق من الآثار الناتجة عنها، والتعامل الفوري مع المشكلات الخاصة بالمنطقة الساحلية، بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد محمود صلاح الدين، نائب المستشار العسكري، والدكتور محمد أحمد علي، المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع المناخ، والدكتور يسري الكومي، خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة، ومنسق عام المشروع بالمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء القطاعات المعنية، وعدد من القيادات التنفيذية.
مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بدلتا النيل والمناطق الساحليةوقال المحافظ، إنّ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بدلتا النيل والمناطق الساحلية بمحافظة كفر الشيخ، يأتي في إطار مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر»، ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويهدف إلى حماية الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل من آثار تغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية المتغيرة، وذلك ضمن اتفاقية تعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.
وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل، خطوة مهمة لحماية ساحل المحافظة من آثار تغير المناخ، ويسهم أيضاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التنمية الاقتصادية، ويُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال حماية الشواطئ، ويمثل أهمية كبيرة لمصر، حيث يساعد على حماية الأرواح والممتلكات من خلال الحد من مخاطر الفيضانات، وتآكل السواحل، وحماية الأراضي الزراعية، ودعم التنمية الاقتصادية، فضلاً عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الحد من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
حماية المناطق الساحليةوأشار المحافظ، إلى اهتمام ودعم الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمواجهة التغيرات المناخية، وتضافر كافة الأجهزة في التعامل مع ملف تغير المناخ، والحفاظ على البيئة، وحماية المناطق الساحلية.
وأوضح الدكتور محمد أحمد علي، المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع المناخ، أنّ الدولة بكافة أجهزتها تولى اهتماماً كبيراً بهذا المشروع، للتعامل معه بصورة متكاملة، وبالتخطيط المتكامل للتنمية المستدامة، وحماية السكان والبنية التحتية بصورة مباشرة، مضيفاً أنّ تجارب مصر لمواجهة تغير المناخ تلهم العالم.
توفير المعلومات الخاصة بالالتزامات القانونيةلفت الدكتور يسري الكومي، خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة، إلى أهمية توفير المعلومات الخاصة بالالتزامات القانونية ومشاركتها مع الأطراف المعنية في مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة سواء في المدن الجديدة أو المدن القائمة، وتنسيق وضع مخططات واضحة لاستخدامات الأراضي، في ضوء الالتزامات القانونية بالتنسيق بين الأطراف المعنية واعتمادها من اللجنة الوطنية للإدارة المتكاملة وحصول كل لجنة محلية بالمحافظات على المخططات الخاصة بكل محافظة.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية