حاكمة نيويورك تخفف الحكم الصادر بحق مغني راب اعترف بجريمة قتل قبل 20 عاما
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
حصل مغني الراب الأمريكي ترافيل "جي. ديب" كولمان على عفو من حاكمة نيويورك كاثي هوشول، ما سيسمح له بطلب الإفراج المشروط عنه قبل موعده الأصلي في 2025.
وكان كولمان قد دخل إلى مركز شرطة في نيويورك عام 2010 واعترف بارتكاب جريمة قتل قبل ما يقرب من عقدين من الزمن لإبراء ضميره.
هذا ويبلغ كولمان الآن 49 عاما، وقد قضى 13 عامًا من عقوبة سجن لمدة 15 عاما، ومع تخفيف الحاكمة الديمقراطية لعقوبته، سيُسمح له الآن بطلب الإفراج عنه المشروط قبل موعده الأصلي في 2025.
جدير بالذكر أن كولمان كان واحد من 16 شخصا حصلوا على عفو من هوشول في إعلان صدر يوم الجمعة.
ويشمل ذلك 12 عفوا وأربعة تخفيفات، حيث أن هذه هي المرة الثالثة التي تمنح فيها هوشول الرأفة في عام 2023.
وفي بيان لها، أوضحت هوشول قائلة: "من خلال عملية العفو، تقع على عاتقي مسؤوليتي الرسمية كحاكم أن أعترف بالجهود التي بذلها الأفراد لتحسين حياتهم وإظهار أن الخلاص ممكن".
وحصل مغني الراب على درجة زمالة أثناء وجوده في السجن وقام بتسهيل برامج استشارات الوقاية من العنف وتعاطي المخدرات، بينما شارك أيضا في مجموعة متنوعة من الفصول التعليمية والتأهيلية، وفقا لمكتب هوشول.
وحظي طلب العفو الخاص به بتأييد المدعي العام في القضية والقاضي الذي حكم عليه.
المصدر: "أ ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: تويتر جرائم غوغل Google فنانون فيسبوك facebook قضاء مشاهير نيويورك
إقرأ أيضاً:
زعيم إطاري:العيداني “رمز النزاهة” ولايجوز إعفائه من منصبه بجريمة الفساد!!
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 11:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الزعيم الإطاري المدعو عامر فايز العامري ،الأربعاء، إن “التوصيات التي قيل أنها صدرت من لجنة ما تسمى بالخروقات لدى حكومة البصرة المحلية والتي بعضها تقضي بإقالة المحافظ اسعد العيداني وإحالته للمحاكمة، هي استهداف شخصي”، متسائلا “لماذا العيداني تشكل عليه اللجان دون غيره؟ هل لأنه محافظ البصرة ام لأنه نجح بإدارة المحافظة”.وأضاف أن “هذه اللجنة غير قانونية ولم تشكل بتصويت اغلبية النواب ولا تأتي الا عن طريق أمر نيابي وعليه ما بني من قراراتها فهو باطل”، وأكد أن “بعض أعضاء اللجنة ليس لديهم علم حول ما اذا كانت هناك توصيات من عدمها، ولم يتم التصويت عليها في اللجنة”.وأوضح العامري أن “اقالة المحافظ اسعد العيداني لايجوز ان تكون من البرلمان، وهناك أمرين قانونيين يجب اتباعهما اولهما تصويت ثلثي مجلس المحافظة على اقالة المحافظ او رفع توصية من رئيس مجلس الوزراء الى البرلمان لإقالة العيداني او غيره من المحافظين لكن وفق الاسباب القانونية التي سيطرحها عن سبب الإقالة”.وأشار الى أن “ما يثار على العيداني هو ضجة اعلامية في عملية استباقية للاستعداد الى الانتخابات المقبلة”. وأوصت لجنة التحقيق النيابية الخاصة بمخالفات حكومة البصرة المحلية، أمس الثلاثاء ، بإحالة محافظ البصرة أسعد العيداني وعدد من كبار المسؤولين المحليين إلى القضاء، على خلفية وجود مخالفات وتجاوزات خطيرة تتعلق بمشاريع البنى التحتية وإدارة الأموال العامة.وقال رئيس اللجنة، النائب سعود الساعدي، في إيضاح نشره عبر صفحته الرسمية ، إن “اللجنة أوصت بإعفاء محافظ البصرة وإحالته مع رؤساء الدوائر المعنية بالمناقصات والمشاريع إلى المحاكم المختصة، بموجب الأمر النيابي رقم (87)”.وأضاف الساعدي أن “التحقيق توصل إلى وجود شبهات هدر بالمال العام، وتجاوزات إدارية ومالية تتعلق بآليات التعاقد والمصادقة المركزية، ما يشكل جريمة وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.وأكد أن من بين التهم الموجهة للمسؤولين “الامتناع العمدي عن تطبيق القوانين النافذة، وتعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب، إلى جانب ارتكاب مخالفات في المصادقة على المشاريع والعقود”.وشملت التوصيات إحالة مدير قسم العقود الحكومية، ومدير إدارة المشاريع، ورئيس وأعضاء لجان الدراسة والتحليل، وكذلك اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة، إلى القضاء بتهم الإضرار المتعمد بالمال العام.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها