تصفية 7 مسجلين خطر خلال مداهمة بؤرة إجرامية في الدقهلية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
لقي 7 عناصر من الخارجين عن القانون مصرعهم، فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في قرية كفر الأعجر بنطاق مركز المنصورة وديمشلت التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.
كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، بمصرع 7 أشخاص من الخارجين عن القانون، أثناء تنفيذ مأمورية بضبطهم من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والأسلحة والذخيرة غير المرخصة في منطقة شرق الدلتا بعد ورود معلومات باختبائهم داخل الأراضي الزراعية المتاخمة لقرية ديمشلت مركز دكرنس ونطاق إحدى قرى مركز المنصورة، وقيامهم بالاتجار بالمواد المخدرة.
وفور وصول القوات ومداهمة البؤرة واستشعار العناصر الإجرامية اقتراب القوات منهم بمنطقة كفر الأعجر التابعة لدائرة مركز المنصورة، بادروا بإطلاق النار على القوات، فقامت القوات بالرد على مصدر النيران، حتى جرى إسكات المصدر.
بالفحص جرى العثور على 6 بنادق آلية وعدد من الطلقات النارية للعيار ذاته، وكمية من المواد المخدرة، وتبين أن القتلى مسجلين خطر ومطلوبين فى تنفيذ عدد من الأحكام القضائية الجنائية الصادرة بحقهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجين عن القانون الدقهلية الشرطة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المخدرات
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة