هل فترة التعيين “قيد التجربة” خاضعة للضمان؟
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
هل فترة التعيين “قيد التجربة” خاضعة للضمان؟
كتب.. #موسى_الصبيحي
ما يحدث شيء عجيب غريب، كل يوم أكتشف تجاوزات للقانون بعلم ودون علم المتجاوزين، والأغلب بعلمهم وإصرارهم وفي غياب عن أعين الرقابة والمكلفين بإنفاذ القوانين.!
بالأمس التقيت عدداً من #موظفي بعض #شركات الأمن والحماية، وعرفت منهم أنهم مُعيّنون تحت #التجربة لمدة ثلاثة أشهر ويتقاضون 300 دينار شهرياً خلال مدة التجربة مقابل العمل لفترة (12) ساعة متواصلة ودون أن تقوم الشركة بإشراكهم بالضمان بحجة أنهم تحت التجربة وأنه سيُصار إلى إشراكهم بعد تثبيتهم في الخدمة.
أي تجاوز للقانون هذا، ومَنْ قال أن العامل تحت التجربة والذي يتقاضى أجراً كاملاً لا يقل عن الحد الأدنى للأجور يُحرَم من الشمول بالضمان، ومَنْ قال بأن إلزامية شمول العامل بالضمان مرتبطة بتثبيته بالعمل..؟!
يجب أن يفهم أصحاب العمل ومديرو المنشآت ومنهم شركات الأمن والحماية أن كل عامل يتم تشغيله لديهم من سن 16 سنة فما فوق ويتقاضى أجراً مقابل عمله ويعمل ضمن أنظمة الشركة ويخضع لإشرافها وتوجيهاتها يجب شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي حتى لو كان تحت التجربة فقانون العمل يُلزِم بإعطاء العامل تحت التجربة أجراً لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وقانون #الضمان يُلزِم بشموله بمظلته.
هذه حقوق عمالية، وهذه حماية اجتماعية لا ينبغي التفريط فيها أو التغاضي عنها، ومن هنا فإنني أدعو إلى ابتداع أساليب وقنوات للكشف عن مثل هذه التجاوزات وتصويبها، بالإضافة إلى إطلاق حملات إعلامية مكثفة لتصل إلى عامل وكل قطاع عمل وكل صاحب عمل.. فما يجري لا يمكن السكوت عليه، والرقابة يجب أن تكون فاعلة ومُنتِجَة.! مقالات ذات صلة أمطار غزيرة في هذه المناطق الأردنية نهار الأحد – تفاصيل 2023/12/24
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: موظفي شركات التجربة الضمان
إقرأ أيضاً:
السلامي: 3 عوامل تدفع البرلمان الليبي نحو المصادقة على الاتفاقية البحرية مع تركيا
السلامي: البرلمان يتجه للمصادقة على الاتفاقية الليبية التركية لهذه الأسباب
ليبيا – أكد أستاذ العلاقات الدولية، مسعود السلامي، أن توجه البرلمان الليبي نحو المصادقة على الاتفاقية الليبية التركية يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية.
حماية الثروات البحرية وتعزيز الثقة مع أنقرة
وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة”، أوضح السلامي أن أول هذه العوامل هو حماية الثروات البحرية الليبية من التوسع اليوناني في البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تشكّل حاجزًا قانونيًا يحفظ حقوق ليبيا البحرية.
تقارب شرق ليبيا مع تركيا وتراجع التحفظات المصرية
وبيّن أن العامل الثاني يتمثل في التقارب المتزايد بين تركيا وشرق البلاد، ما عزز مناخ الثقة وأعاد ترتيب الأولويات السياسية والاقتصادية بين الجانبين.
أما العامل الثالث، وفق السلامي، فهو التفاهم التركي المصري، الذي أسهم في تخفيف حدة التحفظات المصرية على هذه الاتفاقية، ما فتح المجال أمام البرلمان الليبي لإعادة النظر في الموقف منها.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي