مشكلة مستمرة.. روسيا تعاني من نقص في عدد العمال والموظفين يبلغ نحو 4.8 مليون

نقلت صحيفة "إزفستيا"، الأحد، عن خبراء وباحثين من معهد الاقتصاد التابع للأكاديمية الروسية للعلوم قولهم إن روسيا تعاني من نقص في عدد العمال والموظفين يبلغ نحو 4.8 مليون في عام 2023 وستستمر هذه المشكلة وبشكل حاد في عام 2024.

وقالت محافظة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، الشهر الماضي إن تراجع القوى العاملة في روسيا يهدد النمو الاقتصادي فيما تضخ موسكو موارد مالية ومادية في الجيش.

وغادر مئات الآلاف من الروس بلدهم في أعقاب بدء ما يصفها الكرملين بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022. ومن بين هؤلاء متخصصون في تكنولوجيا المعلومات على قدر عال من الكفاءة.

وجاء فرارهم لأنهم لا يوافقون على الحرب أو خشية استدعائهم للقتال فيها، وفقا لرويترز.

وزادت الهجرة إلى الخارج بعد أن أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعبئة عسكرية جزئية لنحو 300 ألف مجند في سبتمبر 2022. وأشاد بوتين في وقت سابق من الشهر الحالي بمعدل البطالة المنخفض تاريخيا والبالغ 2.9 في المئة.

ويقول بوتين إنه لا يرى حاجة لموجة جديدة من التعبئة العسكرية حاليا.

ونقلت صحيفة إزفستيا عن الباحث، نيكولاي أخابكين، قوله إن نقص العمالة زاد بشكل حاد في عامي 2022 و2023. وأشارت إلى أن الطلب مرتفع بشكل خاص على السائقين وعمال المتاجر.

وبحسب البيانات الرسمية، التي نقلتها الصحيفة، زاد عدد الوظائف الشاغرة إلى 6.8 في المئة بحلول منتصف عام 2023، ارتفاعا من 5.8 في المئة قبل عام.

ونقلت الصحيفة عن المعهد أنه "إذا وسعنا البيانات التي قدمتها روستات (وكالة الإحصاء الرسمية) لتشمل قوة العمل بأكملها، فإن نقص العمالة في 2023 سيصل مبدئيا إلى 4.8 مليون شخص".

وذكرت أن وزير العمل، أنطون كوتياكوف، قال إن النقص في القوى العاملة ملموس بشدة في قطاعات التصنيع والبناء والنقل، مما يجبر الشركات على زيادة الأجور في محاولة لجذب مزيد من الموظفين.

ونقلت الصحيفة عن، تاتيانا زاخاروفا، من جامعة الاقتصاد الروسية، التي تحمل اسم المفكر الروسي جي.في بليخانوف، قولها إن نقص العمالة سيستمر على الأرجح في العام المقبل، وسيكون العثور على من يشغل وظائف عمال مصانع ومهندسين وأطباء ومدرسين ضمن مجالات أخرى صعبا بوجه خاص.

المصدر: الحرة