بنك التنمية الاجتماعية: 11 مليار ريال إجمالي تمويلات البنك حتى نهاية عام 2023م
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
المناطق_واس
حقق بنك التنمية الاجتماعية مستهدفاته لعام 2023 في التمويل الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى التوسع في الخدمات غير المالية، حيث بلغت قيمة التمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة، (3,9) مليارات ريال، استفاد منها أكثر من (8,6) آلاف منشأة ، كما بلغ إجمالي تمويل ممارسيّ العمل الحر (3,7) مليارات ريال لـ(47) ألف مستفيد، وإجمالي التمويل الاجتماعي (3,5) مليارات ريال لـ(70) ألف مستفيد.
أخبار قد تهمك بنك التنمية الاجتماعية يقدم تمويلاً بـ 2.3 مليار ريال خلال الربع الثالث لعام 2023م لدعم الشمول المالي والتنمية الاقتصادية 4 أكتوبر 2023 - 1:26 مساءً بنك التنمية الاجتماعية يطلق مشروع التأهيل والتدريب المتخصص لدعم الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر 29 مايو 2023 - 10:35 صباحًا
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير لعام 2023م برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
وأعرب معاليه خلال الاجتماع عن شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على الدعم غير المحدود لقطاع التنمية الاجتماعية في سبيل تحقيق مستهدفات عام 2023م، والتي تجاوزت بعض المنجزات للرقم المستهدف، مبينًا أن البنك ماضٍ في طريقه لتحقيق أرقام أعلى في تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة خلال عام 2024م بصفتها العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وقال معاليه: “إن بنك التنمية الاجتماعية بصفته إحدى الركائز التمويلية لروّاد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، مستمر في دعم طموحات شباب الوطن ودعم مشاريعهم خلال العام القادم، وبمعدلات أقوى من سابقها ليكونوا عاملاً فاعلاً في النهضة الاقتصادية والوطنية، وبأن نتعاون جميعًا في تحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030”.
وكشف تقرير البنك أنه إلى جانب بلوغ مستهدفات التمويل المالي، فقد توسع البنك في خدماته غير المالية، مثل “جادة 30″، والتي تعد أكبر مساحات عمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستشارات والبرامج التطويرية والتدريبية التي يقدمها “مركز دلني للأعمال”، والذي حصل على جائزة دولية لأفضل مبادرة مقدمة للعملاء والمستفيدين خلال عام 2023م، مقدّمة من مؤسسة الخدمات المصرفية والتمويلية الآسيوية (ABF) لأفضل المبادرات والأعمال المميزة على مستوى المؤسسات المصرفية والتمويلية الآسيوية.
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد بأن البنك سيبذل جهودًا أكثر لرفع معدلات خدماته المالية وغير المالية لبناء مجتمع طموح واقتصاد قوي ومستدام.
وقال: “إن البنك بصفته ممكنٌ وداعمٌ للتنمية الاقتصادية، قد وضع مستهدفات تمويلية لعام 2024 تفوق مستهدفات عام 2023، وذلك إيمانًا منّا بزيادة معدلات التنمية في سائر القطاعات؛ حيث خصص البنك (27) مليار ريال لتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة خلال الثلاث الأعوام القادمة (2024 – 2026)، إضافة إلى التوسع في خدمات البنك غير المالية، مثل منصة “جادة 30″ في مختلف مناطق المملكة، لتعمّ فائدة هذه الخدمات قطاعات متعددة في سائر مناطق المملكة”.
وأضاف الراشد: “إن الإنجازات التي حققها البنك هي ثمرة الرعاية الكريمة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لقطاع التنمية الاجتماعية، التي أسهمت في تفعيل الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية ودعم قدرات المواطنين لتحقيق مشاريعهم، وخلق جودة حياة أفضل للمجتمع، وسوق عمل جاذب للقدرات المحلية والعالمية.
وخلال العام الحالي، نجح البنك في استضافة ملتقى “إمبريتك”، التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ، لأول مرة من جنيف إلى الرياض، بهدف تبادل الخبرات بين 35 عضواً في برنامج “إمبريتك”، والمساهمة في تحقيق ريادة الأعمال.
وهذا يعكس حرص البنك على تنظيم فعاليات نوعية تعزز من التقارب والشراكة مع المنظمات الدولية، وتسهم في تطوير القدرات والكفاءات الريادية، ودعم المنشآت، وخلق فرص عمل مستدامة، من أجل تنمية القدرات المحلية”.
وانطلاقاً من جهود بنك التنمية الاجتماعية في الريادة والتمكين الاقتصادي وبحث مستقبل المشاريع الريادية في المملكة محلياً ودولياً؛ يعمل البنك على تنظيم ملتقى بنك التنمية الاجتماعية لريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة تحت شعار “(DeveGo) انطلق نحو المستقبل” بصفته مبادرة تبحث عن خلق الفرص المتنوعة لروّاد الأعمال في مختلف القطاعات، في الرياض خلال شهر يناير 2024م.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: بنك التنمية الاجتماعية بنک التنمیة الاجتماعیة غیر المالیة عام 2023م عام 2023
إقرأ أيضاً:
“السوق المالية”: قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية تجاوزت للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام 2024
المناطق_واس
كشفت هيئة السوق المالية عن تجاوز قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام (2024)م، محققةً نسبة نمو بلغت (20.9)% مقارنة بالعام السابق, وارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى (1,549) صندوقًا، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من (1.72) مليون مشترك وبزيادة قدرها (47)% عن عام (2023)م.
جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة لعام (2024)م، وعكس استمرار الزخم في نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققًا نتائج استثنائية وأرقامًا قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، مما يعزز مكانة المملكة وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي، ويترجم التقدم المتسارع في مستهدفات رؤية المملكة (2030).
أخبار قد تهمك تقديرًا لالتزامها بتمكين موظفيها وتحسين أدائهم.. 19 مايو 2025 - 6:03 مساءً أمير المدينة المنورة يستقبل رئيس جمعية التنمية الزراعية بالمنطقة 19 مايو 2025 - 5:12 مساءًوعلى صعيد الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية للسوق، فقد اعتمدت الهيئة خلال العام 2024م، تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية، إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
وأولت الهيئة عنايتها بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي انعكس إيجابًا على السوق من خلال اعتمادها أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين خلال هذا العام، التي تضمنت تخفيف المتطلبات التنظيمية وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين.
ووفقًا للتقرير فقد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية (663.5) مليار ريال بنهاية العام 2024م، مقارنة بـ (549.8) مليار ريال بنهاية العام (2023)م، وبنمو بلغ (20.6)% خلال العام.
وشهد عام 2024، نموًا في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على (60) طلبًا، بارتفاع بلغت نسبته (36.4)% مقارنة بعام (2023)م، منها (40) طلبًا في السوق الموازية و(16) طلبًا في السوق الرئيسية، إلى جانب تنفيذ (44) إدراجًا في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمرارًا للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية.
أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية (218) مليار ريال بنهاية عام (2024)م، مقارنة بـ(198) مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته (10.1)%، كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى (423) مليار ريال بما يشكل ما نسبته (11)% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية.
وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى (186) مؤسسة بنهاية عام (2024)م، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى (17) مليار ريال، لتبلغ أرباحها (8.8) مليارات ريال بزيادة قدرها (39.3)% عن العام الماضي.
وأشار التقرير إلى صدارة المملكة بين دول مجموعة العشرين (G20)، في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024م، وهي: (مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء).
وأكد التقرير استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمر، حيث تم الانتهاء من إجراءات (121) قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من (389) مليون ريال موزعة على (921) مستفيدًا، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط فترة التقاضي إلى نحو (4) أشهر مقارنة بـأكثر من (5) أشهر في عام (2023)م، فيما أصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق (171) مخالفًا للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ (45) طلبًا.
من جهته أشار معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، في تعليقه على التقرير السنوي للهيئة لعام (2024)م، إلى أن الهيئة اعتمدت خلال عام (2024)م، خطتها الإستراتيجية للأعوام (2024 – 2026م)، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المستجدة، التي اشتملت على تسعة أهداف، توزعت على ثلاث ركائز إستراتيجية، وهي: ركيزة تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار، وركيزة تمكين منظومة السوق المالية، وركيزة حماية حقوق المستثمرين، منوهًا إلى أن الخطة أخذت في الاعتبار دارسة وتحليل قطاع السوق المالية بجوانبه كافة، والموائمة مع أصحاب المصلحة لتحديد مجالات التحسين والتطوير التي سيتم التركيز عليها.
وأوضح أن التقرير السنوي يعكس التحول الجذري الذي تشهده السوق المالية، مؤكدًا أن السوق المالية شهدت خلال العام (2024)م، تطورات أسهمت في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية إقليميًا ودوليًا، وذلك من خلال حجم الأصول المدارة، وقيمة أصول الصناديق القابضة، وصناديق المؤشرات المتداولة، والتي سجلت ارتفاعات قياسية خلال العام (2024)م، مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى جهود الهيئة في تعميق السوق، وإجراء تحسينات تنظيمية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة، واستقرار السوق وزيادة التنافسية، وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز من أداء السوق المالية السعودية، ويرفع من مستوى مساهمتها في الناتج المحلي، ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (2030).
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى