المحكمة الجنائية الدولية تحقق في جرائم دارفور مع تصاعد العنف بالسودان
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن المحكمة الجنائية الدولية تحقق في جرائم دارفور مع تصاعد العنف بالسودان، لاهاي الأمم المتحدة رويترز 8211; بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في تصاعد الأعمال العدائية بدارفور في السودان منذ منتصف أبريل نيسان، .،بحسب ما نشر سودانايل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المحكمة الجنائية الدولية تحقق في جرائم دارفور مع تصاعد العنف بالسودان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لاهاي / الأمم المتحدة (رويترز) – بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في تصاعد الأعمال العدائية بدارفور في السودان منذ منتصف أبريل نيسان، بما في ذلك تقارير عن جرائم قتل واغتصاب وحرق عمدي وتشريد وجرائم تؤثر على الأطفال، حسبما أبلغ كبير المدعين بالمحكمة الأمم المتحدة يوم الخميس. ويخوض الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية معارك في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى بالسودان في صراع على السلطة اندلع في منتصف أبريل نيسان. وتسبب الصراع في نزوح ما يزيد على 3 ملايين، بما في ذلك أكثر من 700 ألف فروا إلى البلدان المجاورة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في الأسبوع الماضي إن السودان، وهو ثالث أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة، على شفا حرب أهلية شاملة يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة ككل.
وقال مكتب المدعي العام كريم خان في تقرير مرفوع لمجلس الأمن الدولي “بإمكان المكتب أن يؤكد أنه بدأ تحقيقات تتعلق بحوادث في سياق الأعمال القتالية الحالية”.
ونص التقرير على أن مدعي المحكمة الجنائية الدولية “يتتبعون بعناية تقارير حول (جرائم) قتل بدون محاكمة وحرق منازل وأسواق وأعمال نهب في الجنينة، بغرب دارفور، وكذلك قتل وتشريد المدنيين في شمال دارفور وأماكن أخرى في مختلف أنحاء دارفور”.
وأضاف أن المحكمة تنظر أيضا في “مزاعم حول جرائم جنسية وجرائم قائمة على أساس الجنس، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي وتقارير مزعومة عن العنف ضد الأطفال والجرائم التي تؤثر عليهم”.
وفي الجنينة، أفاد شهود بوقوع موجات من الهجمات من قبل ميليشيات عربية وقوات الدعم السريع ضد المساليت، وهم ليسوا من العرب ويمثلون أكبر مجموعة سكانية في المدينة، مما أدى إلى فرار عشرات الآلاف إلى تشاد المجاورة.
ونص التقرير على أنه بالرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع العمل حاليا في السودان بسبب الوضع الأمني، فإنها تعتزم القيام بذلك في أقرب وقت ممكن. وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2005، يقتصر اختصاصها على منطقة دارفور.
ولدى المحكمة الجنائية الدولية أربع مذكرات اعتقال معلقة تتعلق بالقتال السابق في دارفور بين عامي 2003 و2008، إحداها ضد عمر البشير بتهمة الإبادة الجماعية. وكان البشير رهن الاحتجاز في السودان، هو واثنان من وزرائه السابقين وهما مطلوبان أيضا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب مزعومة في دارفور. وقال الجيش إن البشير وأحد الوزيرين السابقين وهو عبد الرحيم محمد حسين نُقلا إلى مستشفى عسكري قبل اندلاع القتال. وقال الوزير السابق الآخر، أحمد هارون، إنه خرج من السجن مع آخرين بعد 10 أيام من اندلاع الصراع.
وقال خان إنه أرسل طلبا إلى الحكومة السودانية، التي لها تاريخ طويل في عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لمعرفة الأماكن الحالية للمشتبه بهم.
وفي أبريل نيسان، بدأت المحكمة الجنائية الدولية أول محاكمة لها تتعلق بجرائم دارفور في قضية القائد المزعوم السابق لميلشيا الجنجويد علي محمد علي عبد الرحمن.
وفي الوقت الذي أشادت فيه بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، أدانت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس استمرار “الأعمال الوحشية وعمليات القتل الموجهة بدوافع عرقية” التي ترتكب في غرب دارفور.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان “الأعمال الوحشية والعنف في دارفور تتطلب المساءلة والقدر المعقول من العدالة من أجل الضحايا والمجتمعات المتضررة ووضع حد للإفلات من العقاب
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تاق برس موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی السودان
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب توقف أكثر من نصف التمويل الفيدرالي المخصص للوقاية من العنف المسلح
أنهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمويل أكثر من نصف برامج مكافحة العنف المسلح في البلاد، ما أدى إلى إلغاء منح بقيمة 158 مليون دولار كانت مخصصة لمنظمات تعمل في مدن كبرى مثل نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلس. اعلان
أفادت وكالة "رويترز" بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوقفت أكثر من نصف التمويل الفيدرالي المخصص لبرامج منع العنف المسلح في الولايات المتحدة، حيث تم إلغاء منح بقيمة 158 مليون دولار كانت موجهة لمجموعات في مدن مثل نيويورك، لوس أنجلوس، شيكاغو، واشنطن العاصمة وبالتيمور.
وبحسب "رويترز" أظهرت بيانات حكومية أن من أصل 145 منحة مخصصة لتدخلات مكافحة العنف المجتمعي (CVI) بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار والتي منحتها وزارة العدل الأميركية، تم إلغاء 69 منحة بشكل مفاجئ في نيسان/أبريل الماضي.
وتأتي إلغاء برامج CVI ضمن تقليص أوسع في مكتب برامج العدالة التابع لوزارة العدل، حيث تم إلغاء 365 منحة بقيمة 811 مليون دولار في نيسان، مما أثر على مجموعة واسعة من برامج السلامة العامة وخدمات الضحايا.
وقال مسؤول في وزارة العدل لـ"رويترز" إن منح منع العنف المسلح أُلغيت لأنها "لم تعد تحقق أهداف البرنامج أو أولويات الوكالة". وأشار إلى أن آلاف المنح الأخرى تخضع للمراجعة ويتم تقييمها من بين أمور أخرى بناءً على مدى دعمها لتطبيق القانون ومحاربة الجرائم العنيفة.
وقد تم تمويل معظم منح CVI أصلاً من خلال قانون "مجتمعات أكثر أماناً" لعام 2022، كجزء من جهود الرئيس السابق جو بايدن للحد من تصاعد العنف المسلح في أميركا، بما في ذلك إنشاء أول مكتب رئاسي خاص لمنع العنف المسلح في البيت الأبيض.
وقد تم "تفكيك" هذا المكتب في أول يوم لتولي ترامب الرئاسة، بحسب نائب المدير السابق للمكتب، غريغ جاكسون.
وقبل تمويل عهد الرئيس السابق جو بايدن، كانت معظم برامج منع العنف المسلح تمول على المستوى المحلي في الولايات، وغالباً بميزانيات صغيرة جداً.
وقال مايكل-شون سبينس، المدير التنفيذي لمبادرات السلامة المجتمعية في منظمة Everytown for Gun Safety، التي تعمل مع 136 منظمة مجتمع محلية للتدخل في العنف منذ 2019: "قبل خمس سنوات، إذا كانت هذه البرامج موجودة أصلاً، فكانت ميزانياتها صغيرة ولم تحظَ باستثمارات فيدرالية كبيرة بالملايين".
Related ترامب: المختلون عقليا هم سبب العنف المسلح وعلينا بناء المزيد من المصحات العقليةجاؤوا إلى الكابيتول للمطالبة بكبح العنف المسلح.. نائب جمهوري يفاجئ طلبة بمسدسه شارحا فوائد حمله شاهد: نائب يستعرض أسلحته خلال جلسة للكونغرس عن العنف المسلح 25 مجموعة تأثرت بقطع التمويلوكانت المنح تدعم برامج متنوعة لمنع إطلاق النار، منها تدريب فرق التواصل لتخفيف وتصعيد النزاعات، وتوظيف العاملين الاجتماعيين لربط الأشخاص بالخدمات وفرص العمل، بالإضافة إلى برامج طبية للمصابين بالعنف المسلح.
وقال سبينس: "هذا يمنعهم من القيام بالعمل لخدمة من هم في أشد الحاجة في أكثر الأوقات خطورة، وهو موسم الصيف الذي تشهد فيه عمليات إطلاق النار ارتفاعاً تقليدياً".
وشهدت حالات الوفاة الناتجة عن العنف المسلح في الولايات المتحدة زيادة تجاوزت 50% بين عامي 2015 وذروة جائحة كوفيد عام 2021، حيث سجلت 21,383 وفاة، وفق أرشيف العنف المسلح. ومنذ ذلك الحين، بدأت معدلات الوفيات في الانخفاض لتصل إلى 16,725 في عام 2024، وهو ما يعكس الاتجاه السابق للجائحة. وحتى أيار 2025، انخفض عدد الوفيات بـ866 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
المدن الأكثر تضرراًفي حين تلقت مدن مثل نيويورك، شيكاغو ولوس أنجلوس الجزء الأكبر من التمويل، حصلت مدن جنوبية مثل ممفيس، سيلما في ألاباما وباتون روج في لويزيانا على ملايين الدولارات وكانت تعتمد بشكل أكبر على هذه المنح بسبب محدودية الدعم على مستوى الولايات.
وقالت آمبر غودوين، المؤسِسة المشاركة لشبكة القانون الخاصة بالعنف المجتمعي، إن "قليل جداً من هيئات التشريع في الولايات تتيح التمويل حالياً، ولهذا كان قطع التمويل الفيدرالي ضربة مأساوية".
وحذرت مقابلات مع خبراء قانونيين، ومتخصصين في التدخل المجتمعي لمنع العنف، ومسؤولين سابقين في وزارة العدل من أن قطع التمويل يهدد استدامة مبادرات منع العنف التي استغرق بناؤها سنوات، وهي جزء من المجتمعات التي يغلب عليها السكان السود واللاتينيون.
فأطلق فا'تال بيركنز منظمة Think Outside Da Block عام 2016 في حي إنغلوود شديد العنف في شيكاغو. وفر التمويل الفيدرالي له القدرة على توظيف موظفين بدوام كامل، لكن مع إلغاء المنح اضطر إلى تسريح خمسة من فريقه.
وقال بيركنز: "وجود فرق تواصل في الأماكن المناسبة والأوقات المناسبة لإجراء محادثات قبل أن تتصاعد الأمور هو ما لا يراه الناس".
كانت برامج 2022 أول مرة تسمح للمنظمات الشعبية بالتقدم مباشرة للحصول على تمويل فيدرالي لمنع العنف، دون الحاجة للمرور عبر الشرطة أو الجهات الحكومية في الولايات، وفق ثلاثة مسؤولين سابقين في وزارة العدل.
وقدمت عقيلة شيريلز، المؤسِسة المشاركة لجمعية السلامة العامة المجتمعية في لوس أنجلوس، تدريباً لنحو 94 جهة متلقية للمنح، منها ولايات وأجهزة إنفاذ القانون ومنظمات مجتمع محلي.
وقالت شيريلز: "كنا نبدأ منح 30 جهة جديدة من خلال الحكومة الفيدرالية. كثير من هذه المدن وأجهزة إنفاذ القانون لا تعرف كيفية تطبيق برامج التدخل في العنف المجتمعي".
دعم الشرطة والانتقاداتيرى بعض منتقدي برامج CVI أنها غير فعالة وأن الأموال الفيدرالية سيكون من الأفضل إنفاقها على الشرطة لمكافحة العنف المسلح. ويصفها آخرون بأنها "ضد السلاح" و"مجرد وسيلة لتحويل الأموال الضريبية إلى منظمات غير حكومية تعارض حقوقنا".
لكن هذا الرأي ليس موحداً بين جهات إنفاذ القانون. ففي حزيران، وقّع 18 مجموعة من الشرطة ورؤساء شرطة من لويسفيل، مينيابوليس، توكسون وأوماها رسالة تطالب المدعية العامة بامي بوندي بإعادة التمويل، مشيرين إلى أن هذه البرامج أدت إلى "تخفيضات ملموسة وكبيرة في العنف والجرائم".
وقالوا: "هذه ليست برامج لمجرد الإحساس بالرضا؛ بل هي استراتيجيات تنقذ الأرواح وتعزز عمل الشرطة وتنجح".
وقال نائب رئيس شرطة كولومبيا في ساوث كارولينا، ميلرون كيلي، غير المطلع على الرسالة، إن برامج CVI في المدينة جديدة نسبياً، لكن الشرطة بدأت تتعاون أكثر مع منظمات المجتمع المحلي.
وأضاف كيلي: "السلامة العامة تبدأ في الحي قبل تدخل الشرطة. عمل التدخل المجتمعي مهم جداً؛ شهدنا انخفاضاً كبيراً في الجرائم العنيفة بعد كوفيد ووصلت عمليات إطلاق النار إلى أدنى مستوى في عشر سنوات".
تحديات الاستمرارتحاول المنظمات الآن معرفة كيفية الاستمرار بعد نفاد الأموال الفيدرالية. وحصل دوريل كوان، المدير التنفيذي لمنظمة HEAL 901 لمنع العنف المجتمعي في ممفيس، على منحة CVI بقيمة 1.7 مليون دولار في تشرين الأول/أكتوبر 2024.
وقال كوان إن منظمته تلقت 150,000 دولار من التمويل الفيدرالي منذ بداية العام قبل أن تُلغى منحتها، واضطر إلى استخدام مدخراته الشخصية للحفاظ على رواتب فريقه المؤلف من 14 موظفاً.
وحصل مؤخراً على تمويل من منظمة غير ربحية خارج الولاية ومنحة طارئة بقيمة 125,000 دولار من المدينة، لكنه قد يضطر لتسريح موظفين إذا لم تتدفق أموال الحكومة الفيدرالية مجدداً.
وقال: "لا ينبغي أن نضطر لسحب أموالنا الشخصية وسياسات التأمين على الحياة لتغطية تكاليف السلامة العامة".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة