نبض المجتمع : القطاع العقاري .. إلى أين؟

لا يستقيم أيُّ تطوُّر في أيِّ مجال بالحياة إلَّا بوجود تنظيمات وتشريعات وحلول مبتكرة للمشاكل الَّتي يواجهها، وهذا المنطق ينطبق على مختلف مناحي الحياة، فلو تحدَّثنا عن القِطاع العقاري مثلًا سنجد أنَّ الإشكاليَّات الَّتي يواجهها في مختلف دوَل العالَم مشاكل متشابهة إلى حدٍّ بعيد، ولكن هنالك دوَل عملت على إيجاد حلول عمليَّة وواقعيَّة لمعالجتها انطلاقًا من وجود هدف واضح وصريح، وهو تنمية هذا القِطاع ودعمه للقِطاعات الأخرى، فكما هو معلوم أنَّ تطوُّر قِطاع ما يساعد بصورة مباشرة وغير مباشرة على تطوُّر القِطاعات الأخرى والعكس صحيح، بل إنَّ أيَّ تطوُّر في القِطاع العقاري سيتبعه تطوُّر في الاقتصاد المحلِّي برُمَّته.

ولو نظرنا للنقطة الَّتي بدأنا بها المقال، وهي طبيعة المشاكل الَّتي يواجهها، فسنجد أنَّ أهمَّ إشكاليَّة هي في ثقة المستثمرين والمستفيدين في آنٍ واحد، ولذلك نجد في كثير من الدوَل غير المُهتمَّة بجانب التشريعات وسرعة إيجاد الحلول للمشاكل أنَّ عدم تطوُّر هذا القِطاع يعُودُ لهذه النقطة، فسَعى الكثير من الدوَل إلى بناء هذه الثقة بمجموعة من الإجراءات، لعلَّ أبرزها وجود قاطرة للمبالغ الَّتي يدفعها المستفيد إلى المستثمر بحيث لا يتسلم المستثمر أيَّ مبلغ إلَّا بعد إتمام المرحلة السابقة من البناء، بحيث تكُونُ هذه المبالغ في حوزة الجهة الحكوميَّة الَّتي تنسِّق هذه العمليَّة، وتضمن انسيابيَّتها بَيْنَ الطرفَيْنِ. من هنا تقلُّ عمليَّة الهروب الجماعي بالأموال الَّذي يمارس في بعض الدوَل والَّتي بمجرَّد أن يجمعَ المستثمر الأموال من المستفيدين من البناء إلَّا ويهرب خارج تلك الدَّولة دُونَ التمكُّن من إرجاع هذه المبالغ الَّتي دفعت، من هنا وعِند وجود هذا التنسيق تنشأ الثِّقة المتبادلة المنظَّمة والَّتي ـ بلا شك ـ تُسهم بفعاليَّة كبيرة في تطوُّر النشاط العقاري، وهذه فكرة بسيطة لا تحتاج لكثير عناء في مقابل مبالغ ضائعة لَمْ يجدْها أصحابها لليوم، وفي مقابل تردد الكثير من أصحاب الأموال عن استثمار أموالهم في هذا النشاط، والأمر ينطبق حتَّى على المباني المنشأة لغرض السَّكن الشخصي، فما زال الوضع على حاله، والدليل كمُّ القضايا المرفوعة في المحاكم في هذا المجال، والأمْرُ لا يحتاج أكثر من قاعدة بيانات خاصَّة للأشخاص المقبلِين على البناء لِيتأكدَ فقط من نزاهة المقاول وعدم وجود سجلِّ تعثرات لدَيْه، وهذا ليس بالأمْرِ الصَّعب، وإذا كان الأمْرُ مرتبطًا بالحفاظ على الخصوصيَّة فهذه معلومات ترتبط بطبيعة عمل قِطاع بأكمله وليس لها علاقة بجانب الخصوصيَّة في شيء. خطرت ببالي هذه الأفكار وأنا أتلقَّى اتصالًا هاتفيًّا من أحَد الزملاء الَّذي كان يشكو من تأخُّر بناء منزله لمدَّة (3) سنوات لمجرَّد أنَّه وقَّع مع المقاول الخطأ الَّذي تفنَّن في تأخيره لهذه المدَّة بأساليب ملتوية ومتعدِّدة لا يفقه فيها شيئًا، اكتشف بعدها كم المشاريع المتعثِّرة لدى ذلك المقاول، وكمّ القضايا المرفوعة عَلَيْه. ولكن من أين له هذه المعلومات في البداية؟ كيف بالإمكان الحصول عَلَيْها بطريقة رسميَّة وصحيحة بعيدة عن التأويلات؟ فلو كانت هذه المعلومات متاحة بصفة رسميَّة لِمَن يوَدُّ بناء منزل أو بناية معيَّنة لقلَّت تلك القضايا المرفوعة في المحاكم، وتطوَّر القِطاع العقاري برُمَّته، فقط مجرَّد إجراء بسيط لا يكلّف شيئًا.
وفي الجانب الآخر من القِطاع وهُمُ المستأجرون، وهُمْ عالَم آخر يدفع بهذا القِطاع إمَّا قُدُمًا إلى الأمام أو يرجع به للخلف، فالوضع يحتاج إلى قاعدة بيانات أيضًا لاتِّقاء مشاكلهم في التخلُّف في السَّداد أو المماطلة في دفع المتأخرات، فالمحاكم حبلى أيضًا، وكُلُّها تصبُّ في النِّهاية في قضيَّة تقدُّم النشاط العقاري من عدمه.
إنَّ وجود قاعدة بيانات موحَّدة ومرتبطة ببعضها البعض، وإتاحتها للمستفيدين وفق ضوابط محدَّدة وواضحة ستحلُّ نصف مشاكل هذا القِطاع، وستعمل على بناء الثِّقة بَيْنَ جميع الأطراف ممَّا سينعكس إيجابًا على تطوُّره في النِّهاية ودعمه للاقتصاد الوطني.

د. خصيب بن عبدالله القريني
[email protected]

المصدر: جريدة الوطن